شماره دادنامه: 140231390001642343تاریخ دادنامه: 1402/6/28شماره پرونده: 0107457مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره 2218 و 1126 از دفترچه بهای خدمات سال 1401 شهرداری کاشان تحت عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 362394-1401/11/16 اعلام کرده است: " مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: به موجب تعرفه شماره 2218 دفترچه بهای خدمات سال 1401 شهرداری کاشان با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری»، بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه های مختلف و ترمیم هر متر طول جداول مشخص شده است. همچنین تعرفه شماره 1126 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری کاشان با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» برای شهرداری وضع شده است. شهرداری به استناد تعرفه های «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری می نماید. این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 103 قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموه و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. 2- بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، برای شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین بهای ترمیم ترانشه حفاری های معابر شهر پیش بینی نشده است. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره 735-1401/4/14 و 383-1401/2/20، هزینه ترمیم حفاری و صدور مجوز حفاری را ابطال نموده است. بنا به مراتب تعرفه شماره 2218 دفترچه بهای خدمات سال 1401 شهرداری کاشان با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و تعرفه شماره 1126 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری کاشان با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه بهای خدمات شهرداری کاشان سال 1401 الف- شماره تعرفه 2218 عنوان تعرفه: بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری نحوه محاسبه: بهای ترمیم هرمترمربع ترانشه زیرسازی شده 337/500 ریال بهای ترمیم هرمترمربع ترانشه در معابر خاکی 112/500 ریال بهای ترمیم هرمترمربع ترانشه آسفالت 675/000 ریال بهای ترمیم هرمترمربع ترانشه در پیاده رو با بلوک ترنجی یا پاپیونی 575/000 ریال بهای ترمیم هرمترمربع ترانشه در پیاده رو با سنگ رنگی 7/500/000 ریال بهای ترمیم هرمترمربع ترانشه در پیاده رو با سنگ کوبیک 825/000 ریال بهای ترمیم هرمترمربع ترانشه در پیاده رو با بلوک ضخامت 6 سانتی متر (بلوک فرش سازمان عمران) 712/500 ریال بهای ترمیم جدول سنگی و سیمانی با هر ضخامت به ازای هرمتر طول 1/068/750 ریال پیاده روهایی که با ملات ماسه، سیمان اجرا شده بازای هرمترمربع 60/000 ریال به ردیف های 4، 5 و 6 اضافه و دریافت می گردد. ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره1: این تعرفه به صورت جداگانه قابل وصول نیست و صرفاً جهت تعیین مبالغ پیش بینی شده در عوارض مجوز حفاری کد 1126 دفترچه عوارض شهرداری کاشان مورد استفاده قرار می گیرد. تبصره 2: هزینه صدور مجوز حفاری به منظور تامین بخش از هزینه هایی از قبیل اداری و نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات در مدت زمان اجرای پروژها از قبیل نظافت معابر و همچنین هزینه های مرتبط با خسارت بافت زیرسازی در محل حفاری و هزینه هایی که شهرداری بابت ترمیم محل ترانشه در آینده و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری متحمل خواهد شد مبلغی جهت صدور مجوز حفاری از دستگاه متقاضی دریافت می شود. تبصره3: اخذ برگه مسیر توسط پیمانکاران حفار الزامی است. تبصره4: در اجرای هر طرح و برنامه ترمیم بایستی مطابق زمان درج شده در مجوز انجام شود. تبصره5: طول موثر ترانشه براساس ماده 10 دستورالعمل صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور تعیین می شود. تبصره6: حداقل عرض ترانشه یک معبر محاسبه خواهد شد. بهای خدمات حفاری معابر که برای درخواست انشعاب، توسعه شبکه، اصلاح شبکه و همچنین حفاری های اضطراری و یا هرگونه حفاری های غیرمجاز دیگر (بدون مجوز) شرکت های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و غیره براساس آخرین فهرست بهای ابلاغی از سوی هیات وزیران خواهند بود و چنانچه ترمیم ترانشه توسط شهرداری صورت پذیرد هزینه آن مطابق با فهرست بهای واحد پایه ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر همان سال محاسبه خواهد شد و ادارات خدمات رسان مکلف به پرداخت آن خواهند بود. ب: شماره تعرفه 1126 عنوان تعرفه: عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن نحوه محاسبه: الف- حفاری در معابر آسفالت و پیاده رو بالای 4 سال (طولی و عرضی و انشعابات) ریال= MI+L×W×H×Z) یا N×K×(L×W×M ب- حفاری در معابر زیرسازی و خاکی (طولی و عرضی و انشعابات) ریال = (Z2 یا N×K×(L×W×H×Z ج- حفاری طولی در معابر آسفالت و پیاده رو زیر 4 سال ریال = M+L×W×H×Z) یا N×K×(L×W×MI د- حفاری عرضی و انشعابات در معابر آسفالت زیر 4 سال ریال = N×K×(%5×L2×M+L×W×H×Z) تبصره: مجوزهای شخصی W1 بالاتر از 12 متر متراژ بیشتر از 12، 50% می گردد.
مبنا = (200 متر 1 هفته – 100 متر 4 روز- 50 متر 2 روز) ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره 1- اخذ برگه مسیر از ستاد پاکیزگی منطقه مربوطه توسط پیمانکاران حفار الزامی است. تبصره 2- در اجرای هر طرح و برنامه و پروژه حفاری و ترمیم بایستی مطابق زمان درج شده در مجوز حفاری انجام گردد. تبصره 3- بهای مترمربع آسفالت شامل تهیه قیر، قیرپاشی، تهیه آسفالت و اجرای آن به ضخامت مورد نیاز معبر طبق ضوابط فنی می باشد. تبصره 4- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد. تبصره 5- در صورت تاخیر در شروع کار تعرفه های قید شده در کلیه موارد فوق براساس زمان اجرای کار محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 6- طول موثر ترانشه براساس ماده 10 دستورالعمل صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور تعیین می شود. تبصره 7- با در نظر گرفتن مصوبه هیات وزیران و شرایط شهر کاشان درخصوص عرض معابر، عمر آسفالت و …. محاسبات صورت می پذیرد.–شهردار کاشان/رییس شورای اسلامی شهر کاشان/استانداری اصفهان " علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) : «کلّیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدامکننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمامشده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیشبینی نشده است و ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 735 مورخ 1402/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه شماره (2218) تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره (1126) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین