شماره دادنامه: 140231390001641814

تاریخ دادنامه: 1402/6/28

شماره پرونده: 0107433

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل با وکالت آقای علی حسین زاده نوجه ده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اهر

     گردش کار: آقای علی حسین زاده نوجه ده به وکالت از شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل به موجب دادخواستی ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اهر را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل در چند سال اخیر در اجرای مصوبات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اشتغال زایی و تولید در زمینه استخراج مواد معدنی مس و تولید کنسانتره مس فعالیت دارد. شورای اسلامی شهر اهر در مصوبات معترض عنه عوارض تحت عنوان عوارض جبران خدمت تردد ماشین آلات معادن شهرستان ها و کارگاه ها و غیره را تصویب و برای جبران خسارت ناشی از تردد کامیون ها به ازاء استخراج و تولید محموله قابل حمل برای سال 1400 مبلغ پنجاه هزار ریال و برای سال 1401 یکصد هزار ریال تعیین نموده است. این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات جاریه بوده و در موارد مشابه نیز آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 3268–1400/12/17 و 48-1401/10/20 بر ابطال مصوبات مشابه صادر گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه مورد استدعاست. " 

  متن مقرره     مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اهر

  " ماده 30: عوارض جبران خسارت تردد ماشین آلات معادن شهرستان و کارگاه ها و غیره

جهت جبران خسارت ناشی از عبور ماشین آلات و کامیون های معادن و کارگاه ها و … به ازای استخراج و تولید هر تن محموله قابل حمل مبلغ پنج هزار تومان اخذ خواهد شد. " 

 ب- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اهر

  " ماده 22: عوارض جبران خسارت تردد ماشین آلات معادن شهرستان و کارگاه ها و غیره

جهت جبران خسارت ناشی از عبور ماشین آلات و کامیون های معادن و کارگاه ها و … به ازای استخراج و تولید هر تن محموله قابل حمل مبلغ یکصد هزار ریال اخذ خواهد شد." 

  در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لوایح شماره 1402/2/1812–1402/2/19 و 1402/1/88–1401/1/1 توضیح داده اند که:

  " به استحضار می رساند برخلاف ادعای شاکی در خصوص عدم وضوح منشا و اساس مطالبه عوارض متنازع فیه، رای شماره 11-1401/6/8 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اهر (سند شماره 1) با عنایت به ماده 22 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی (عوارض جبران خسارت تردد ماشین آلات شهرستان و کارگاه ها و غیره) مصوب سال 1401 شورای اسلامی شهر (مصوب جلسه شماره 36-1400/11/2 و مصوبه مورخ 1400/11/14 هیات تطبیق شهرستان اهر) صادر شده است که مستنداً به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است، بنابراین برقراری عوارض شهرداری فی النفسه ذاتاً در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده است که با تایید مقام فرماندار به مرحله اجرا در می آید.

 از طرفی دستورالعمل عوارض موصوف تاکنون توسط هیچ مرجع ذیصلاحی ابطال نگردیده است و دارای آثار و حیات حقوقی می باشد که تبعیت از آن برای این شهرداری الزام آور بوده و می باشد. به عبارتی تعرفه عوارض محلی شورای شهر بابت حمل مصالح و تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ شده است که طبیعتاً هزینه هایی برای شهرداری از نظر استهلاک زیرساخت های مسیرهای درون شهری محل در پی داشته است. از طرفی منشا و مبنای عوارض متنازع فیه در اصل موضوع «تردد» ماشین های سنگین شرکت مذکور به عبارتی ورود خسارت به زیرساخت های شهرداری اهر بوده است نه محل و موقعیت جغرافیایی شرکت که شاکی فارغ از توجه به اصل موضوع عبور و مرور ماشین های سنگین، محل استقرار شرکت را خارج از حدود شهر اهر اعلام نموده و خود را مبرا از پرداخت عوارض دانسته است؛ چرا که زیرساخت های شهرداری مناسب تردد ماشین های سنگین با میزان بار بالا نبوده بلکه در راستای تردد خودروهای سبک با میزان بار پایین طراحی شده است که قطعاً عبور و مرور خودروهای سنگین شرکت مذکور مسبب ورود خسارت به زیرساخت های این شهرداری می شود که جبران خسارت یقیناً بر عهده مسبب آن می باشد که منشا این گونه عوارضات تحت عنوان خودروهای سنگین قلمداد می گردد.   " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 7 قانون هوای پاک مصوب سال 1396 : «شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان های ذیربط موظّفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد» و به موجب تبصره ماده مذکور : «آیین‌نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش‌بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می‌باشد، توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان {سازمان حفاظت محیط‌زیست} حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 3268 مورخ 1400/12/17 وضع عوارض برای عبور کامیون های با بار سنگین را از سطح شهر به عنوان مصداقی از عوارض مضاعف تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اهر که تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشین آلات معادن شهرستان و کارگاه ها و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری