مدیر
۱۴۰۲/۰۶/۲۱

رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۵۷۶۶۹۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۱‍۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰۱ شهرداری سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط )

شماره دادنامه: 140231390001576697

تاریخ دادنامه: 1402/6/21

شماره پرونده: 0107027

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 332438-1401/10/19 اعلام کرده است که:

" اولاً- بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 1352/5/17): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید…» با توجه به اینکه ساز و کار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است.

ثانیاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 489-1396/5/24 و 85-1396/2/12 و 140009970905812145-1400/7/20 مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.

بنا به مراتب بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 مغایر با قانون یاد شده و آراء هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری سمنان:

" ………..

ماده 10: عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط، مطابق با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

الف: پس از رای کمیسیون ماده 100 (بابت استفاده سنوات قبل)

مالکین حقیقی و حقوقی که بدون مجوز و بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام به استفاده غیر مرتبط از پلاک ها می نمایند موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از صدور رای، عوارض مربوط به مدت استفاده براساس تعرفه هرسال از بنای فوق به ازای هرمتر به شرح ذیل محاسبه می شود.

کاربری	عرصه	زیرزمین	همکف	طبقات
مسکونی	s×p 2	s×p 4	s×p 4	s×p 3
تجاری	s×p 5/2	s×p 4	s×p 13	s×p 12
خدماتی	s×p 3	s×p 7	s×p 8	s×p 7
اداری	s×p 5/3	s×p 7	s×p 8	s×p 7
صنعتی	s×p 5/2	s×p 3	s×p 4	s×p 3
سایر کاربری ها	s×p 1	s×p 2	s×p 5/3	s×p 5/2

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/19–1402/1/16 توضیح داده است که:

" با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 وفق مقررات قانونی و با رعایت بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/2/16 و تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسیده لذا طرح شکایت شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مصوب معترض عنه با قانون وخارج از حدود وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شهر موجه و قانونی به نظر نمی رسد لذا رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. توضیحاً به استحضار می رساند به موجب بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/2/16 طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد که بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود و با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان منطبق با طرح جامع شهر به تصویب رسیده و وفق مقررات قانونی بوده و خدشه ای به آن وارد نیست، تبدیل کاربری نسبت به کاربری مجاز مانند تبدیل انباری به مسکونی، پیلوت به مسکونی و غیره در آن دسته از املاکی که در سنوات قبل اجرا نشده اند مراتب به عنوان تخلف به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می گردد و با عنایت به لزوم تایید موضوع تخلف از بعد فنی یا بهداشتی و شهرسازی مراتب از کارشناسان رسمی ذیصلاح استعلام می گردد و در صورت تایید کارشناسان رسمی دادگستری عوارض این ماده وصول می گردد و چون بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین، موضوع ماده 90 قانون تشکیلات وظایف شورای اسلامی شهر بررسی و مغایرتی با قانون اعلام نگردیده است. لذا مادامی که تعرفه مورد اعتراض از طریق مراجع ذیصلاح ابطال نگردد. لازم الاجرا است بنا به مراتب معروضه مستندات ابرازی و عدم مغایرت تعرفه مصوب با مقررات رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 1352/5/17) : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید…» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین