شماره دادنامه: 140231390001642770

تاریخ دادنامه: 1402/6/28

شماره پرونده: 0106575

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آبادان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان سال 1400

     گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 269934-1401/8/30 اعلام کرده است که:

  " به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مطرح می شود. به عبارتی دیگر تشکیل پرونده و طرح تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 از تکالیف و وظایف ذاتی شهرداری می باشد. از طرف دیگر، مطابق با تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. لذا اخذ عوارض موصوف که در شمار تکالیف و وظایف ذاتی شهرداری است از مودیان جایگاه قانونی نداشته و موضوعیت ندارد.

 بنا به مراتب، ردیف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال 1400 با عنوان «بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100» مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"  دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان سال 1400

………

 19- بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100

 از آنجایی که برابر ماده 100 قوانین شهرداری ها، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های فاقد پروانه یا مخالف با مفاد پروانه جلوگیری به عمل آورده و مطابق تبصره یک، این موارد را طبق درخواست و تشکیل پرونده به کمیسیون ماده مذکور متشکل از اعضای قانونی ارجاع نماید. لذا به منظور احقاق حقوق شهرداری، حق الطبع و بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 به شرح ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود:

شهردار آبادان-رییس شورای اسلامی شهر آبادان "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره 2/129 مورخ 1402/2/6 بدون ارسال هیچ گونه دفاعیه ماهوی صرفاً نسبت به ارسال مستندات مربوطه اعم از مصوبه شورای اسلامی شهر، تایید کمیسیون تطبیق منطقه آزاد اروند به شماره 1400/2/400/3854–1400/4/16 و مکاتبات صورت گرفته اقدام کرده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1267 مورخ 1401/7/12 این هیات تعیین عوارض و بهای خدمات برای مواردی از قبیل پاسخگویی به استعلامات و تشکیل پرونده توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال 1400 که در صفحه 20 این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری