مدیر
۱۴۰۲/۰۵/۲۴

رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۳۲۴۱۵۹ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۱/۳/۱۳۹۵ )

شماره دادنامه: 140231390001324159

تاریخ دادنامه: 24/5/1402

شماره پرونده: 9902940

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد صادق زاده

طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصره های 2 بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395

گردش کار: شاکی به موجب درخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصره های بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 را به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آرای شماره 1914-11/10/1397 و 484-15/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و بیان داشته است که:

" اینجانب به بندهای شماره 21، 22، 24، 25 و تبصره های ذیل بندهای اعلامی از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت که در جلسه مورخ 11/3/1395 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و در تاریخ 15/6/1395 طی نامه شماره 34423/1/21 استانداری البرز جهت اجرا به شهرداری ماهدشت ابلاغ و صدور پروانه ساختمانی را منوط به واگذاری و انتقال 25 درصد از ملک اشخاص نموده است اعتراض دارم. مضافاً با ادعای تدوین ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب قوانین کلی و مصوب مملکتی و شهرسازی و ساختمانی ضوابط مربوطه برای شهرداری ماهدشت لازم الاجرا و همچنین مالکین املاک را مکلف به تبعیت از دستورالعمل های غیر قانونی نموده، به علت خروج حدود اختیارات و مخالفت با مفاد قانون و برخلاف اصل 170 قانون اساسی درخواست ابطال بندهای معترض عنه از تاریخ تصویب را دارد.

لازم به ذکر است که شهرداری ها صرفاً مجاز به اخذ سرانه خدماتی وفق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و همچنین تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها میباشند و مقنن با تکلیف شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی مطابق با بند 24 ماده 55 قانون یاد شده در قبال اخذ عوارض قانونی صدور مجوز ساخت حق دیگری بر ایشان قایل نشده است و مضافاً به اینکه مصوبات اعلام شده مغایر با اصل 9، 22، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایر با مواد 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی می باشد."

شاکی متعاقباً به موجب لایحه مورخ 8/5/1401 ادعای خود مبنی بر مغایرت بندهای مورد شکایت با شرع را مسترد کرده است.

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت:

" 21- در کلیه قطعات درشت دانه با مساحت 1500 مترمربع و بیشتر با کاربری مسکونی، تجاری و مختلط (شهری-فرا شهری، منطقه ای و محله ای-ناحیه ای) در صورت عدم تفکیک می‌بایست 25 درصد از مساحت کل قطعه به عنوان سهم سرانه خدمات به شهرداری واگذار گردد.

تبصره 1-در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده اند، این بند قابل اعمال نمی‌باشد.

تبصره 2-در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد.

22- با توجه به نوع قطعه بندی پلاک‌های شهر ماهدشت و مساحت و نحوه تفکیک آنها در سنوات گذشته و به جهت افزایش تحقق‌پذیری طرح و تامین خدمات مورد نیاز، در کلیه قطعات درشت دانه که در طرح تفصیلی به خدمات اختصاص یافته اند، تفکیک زمین با مجوز شهرداری امکان پذیر می‌باشد. بر این اساس اختصاص 25 درصد از مساحت قطعه به خدمات پیشنهادی طرح تفصیلی و تفکیک مابقی زمین بر اساس کاربری انتفاعی هم‌جوار، مطابق با ماده 101 شهرداری ها، بلامانع است.

تبصره1- در صورت عدم نیاز به ایجاد معبر می‌بایست کل سهم شهرداری طبق قانون اصلاحی ماده 101 شهرداری‌ها، همان 25 درصد خدمات لحاظ گردد. مازاد بر این سهم می بایست توسط شورای شهر مصوب و به شهرداری ابلاغ گردد.

تبصره 2- در خصوص قطعات واقع در مجاورت دو کاربری مختلف، اعمال بند 22 و تعیین کاربری ملاک عمل زمین بر اساس نقشه (تعیین کاربری غالب اراضی خدماتی) صورت می‌پذیرد.

……………

24-در صورت انبوه سازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت 1500 مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل 25 درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است.

تبصره1- در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده اند، این بند قابل اعمال نمی‌باشد.

تبصره 2-در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می‌تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد.

25-در صورت بلند مرتبه سازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت 5000 مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل 25 درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است.

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مراجع واصل نشده است.

پرونده در راستای اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 14019970906010947-13/12/1401، تبصره 1 بندهای 21، 22، 24 و 25 از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال صدر بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصره های 2 ذیل این بندها از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری، اخذ سرانه‌های فضای سبز و خدمات عمومی از اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع در صورتی امکانپذیر است که تقاضای تفکیک و افراز آنها شده باشد، بنابراین بندهای 21، 22، 24 و 25 و تبصره‌های 2 بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص 25 درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارایه نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین