شماره دادنامه: 140231390001135496

تاریخ دادنامه: 3/5/1402

شماره پرونده: 0203095- 0203049

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس قوه قضاییه 

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600-13/4/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390000920600-13/4/1402 ابلاغیه شماره 61297-15/6/1400 صادر شده توسط رییس جمهور ( با موضوع انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی) را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

  " اولاً بر اساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386: «به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است» و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هر چند بر اساس بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده 71 این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد»، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولاً نمی تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 جواز قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت های غیردولتی به دستگاه های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره 61297 مورخ 15/6/1400 صادره توسط رییس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر  در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است " 

  متعاقب صدور دادنامه مذکور، رییس قوه قضاییه به شرح زیر و در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق اعتراض کردند:

  " رای شماره 140231390000920600 – 13/4/1402 هیات عمومی دیوان و مستندات رای هیات و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رای و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان را و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیات عمومی و نامه های شماره 63634/48123-14/4/1402 و 68781-21/4/1402 معاون حقوقی رییس جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسی در تاریخ 25/7/1363 بهدرخواست رییس جمهور وقت و در تاریخ 5/10/1363 به درخواست نخست وزیر وقت و در تاریخ 13/5/1376 به درخواست معاون رییس جمهور وقت و به تاریخ 25/2/1386 به درخواست رییس جمهور وقت که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت و شنیده ام که هم اکنون نیز رییس جمهور تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده اند.

 با عنایت به     مراتب فوق اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را درخواست دارم." 

 پرونده در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات، در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رای شماره140231390000920600  مورخ 13/4/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به اینکه رای مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد./

                                    حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری