شماره دادنامه: 140231390001189417تاریخ دادنامه: 10/5/1402شماره پرونده: 0200499مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 47 از تعرفه سال 1398، ماده 46 از تعرفه سال 1399 و ماده 41 از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 361413/302-14/12/1400 اعلام کرده است که: " در بررسی پرونده های مطرح در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری سمنان ملاحظه گردید پس از ابلاغ آراء صادره از سوی کمیسیون های بدوی ماده 100 به مالکان، در صورت اعتراض مالکین به آراء صادره در موعد مقرر قانونی، شهرداری مبادرت به دریافت ارقامی به عنوان هزینه اعتراض به رای نموده است. با بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته طی سال های 1398 الی 1400 مشخص گردید، مطابق با بند (الف) ماده 47 تعرفه سال 1398 برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده 100 مبلغ 000/400 ریال، ماده 46 تعرفه سال 1399 مبلغ 000/500 ریال و ماده 41 تعرفه سال 1400 مبلغ 000/500/1 ریال از مودیان دریافت که با احتساب 9% ارزش افزوده به ترتیب 000/436 ریال، 000/545 ریال و 000/635/1 ریال به ازای هر پرونده جهت طرح مجدد در کمیسیون ماده 100 از مالکین دریافت شده است. این در حالی است که به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب سال 1393، دریافت هرگونه وجه از مردم می بایست به موجب قانون باشد. ضمن آن که بر اساس ماده 100 قانون شهرداری طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 در صورت اعتراض مالکین از وظایف شهرداری بوده و اختیاری به شهرداری جهت اخذ هزینه اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی نشده است. بنا به مراتب بند (الف) ماده 47 تعرفه سال 1398، ماده 46 تعرفه سال 1399 و ماده 41 تعرفه سال 1400 شهرداری سمنان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " 1- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1398 ……… ماده 47- ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی الف- ارسال پرونده به کمیسیون ماده 77 و طرح مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد – 000/400 ریال 2- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال 1399 …….. ماده 46- ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد – 000/500 ریال 3- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال 1400 ……… ماده 41- ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد بعد از رای کمیسیون بدوی – 000/500/1 ریال طرح مجدد پرونده در کمیته نما و سیما منظر بعد از تایید بار دوم کمیته – 000/500/1 ریال " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 : «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع میباشد.» و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) : «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار در مواد 77 و 100 قانون شهرداری درخصوص نحوه طرح پرونده در کمیسیون های موضوع این مواد تعیین تکلیف کرده و شوراهای اسلامی شهر حق تعیین هزینه برای طرح پرونده در کمیسیون های مقرر در مواد فوق را ندارند، بنابراین بند (الف) ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1398، ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری سمنان که تحت عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه در این رابطه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین