شماره دادنامه: 140231390001325071

تاریخ دادنامه: 24/5/1402

شماره پرونده: 0107047

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس علیزاده اصل

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 401 الی 405-11/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: 1- با شکایت آقایان مصلح الدین احمدی، حسین جاودانی، مهدی افضلی، عباس بادلی، مصطفی قدمی و به موجب دادنامه شماره 401 الی 405-11/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 609/3/34-6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شده است.

متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

  " در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تصریح شده است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب می‎شود. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 609/3/34-6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به انتخاب دفتریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پیشنهاد دفتریاران مورد نیاز محدود نموده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. " 

  2- متعاقباً آقای عباس علیزاده اصل به موجب دادخواستی، اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است:

 " در سال 1387 در بدو استخدام سازمان ثبت طی بخشنامه شماره 609/3/34-6/5/1387 مقرر کرده بود دفتریار را از اشخاص منتخب سازمان معرفی نمایم و تعهد محضری نیز از اینجانب اخذ نمود و چون در آن سال بخشنامه سازمان ثبت ابطال نشده بود در راستای بخشنامه سازمان خانم اشرف نصیری از لیست سازمان انتخاب شدند. متعاقباً در تاریخ 11/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 401 الی 405 بخشنامه سازمان ثبت را به لحاظ مغایرت با قانون و بالاخص ماده 3 دفاتر اسناد رسمی ابطال کرد و اینجانب جهت اعاده حق خود مکرر به سازمان ثبت مراجعه کردم که متاسفانه اثری نداشت. رای هیات عمومی دیوان در سال 1388 و پس از اجرای بخشنامه صادر و سازمان اینجانب را مشمول حکم آن نمی داند و اعلام می دارد رای هیات دیوان عطف به ماسبق نمی شود و تاکنون نیز هیچ اثری نسبت به اینجانب نداشته است. ناچاراً جهت اعاده حق خود اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست کردم. متاسفانه اخیراً متوجه شدم سازمان ثبت با علم به مطروحه بودن پرونده در هیات تخصصی جهت لوث نمودن موضوع تصمیم گرفته (با وجود عدم موافقت اینجانب و اعلام مراتب به سازمان) نسبت به تغییر دفتریار این دفترخانه و تحمیل شخص دیگری به اینجانب اقدام نماید و در شرف تغییر است با توجه به فوریت و ضرورت امر و اینکه تصمیم سازمان ثبت موجب ورود خسارت جبران ناپذیر می شود و باعث می گردد اعاده حق اینجانب به موجب رای هیات عمومی دیوان متعسر شود، از محضر عالی استدعا دارد جهت جلوگیری از تضییع حق بیشتر، اینجانب را یاری فرمایید. " 

  3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اکثریت اعضاء هیات تخصصی مزبور (9) نفر مخالف اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اقلیت اعضاء هیات تخصصی مزبور (2نفر) موافق اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 401 الی 405 مورخ 11/5/1388 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 24/5/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 401 الی 405 مورخ 11/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب مخالفت کردند./ 

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری