|
شماره دادنامه: 140231390001189237 تاریخ دادنامه: 10/5/1402 شماره پرونده: 0106890 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد صادق سعادت طرف شکایت: بانک کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند بانک کشاورزی به موجب نامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 به استناد بخشنامه شماره 39158 مورخ 27/7/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر داشته : «از تاریخ 1/10/1400 در صورتی که همکار و یا خانواده همکار به بیماری کرونا مبتلا شوند پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر، مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری می باشد.» نظر به اینکه اولاً بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور تکلیفی در خصوص عدم پرداخت هزینه های درمانی؛ دارویی و بیمارستانی مبتلایان به بیماری کرونا اعلام نداشته و موضوعاً توجهی به موارد اعلامی ندارد و ثانیاً توقف پرداخت هزینه های مذکور در بیماری کرونا که از جمله بیماری های مرگ آور و دارای خطر مرگ بسیار بالا می باشد موجبات مرگ مبتلایان بیماری کرونا در اثر عدم تامین مالی و پذیرش بیمه ای داروهای مربوطه را فراهم آورد و تایید مرخصی استعلاجی هیچ گاه منوط به تزریق واکسن نگردیده و هیچ مقرره ای در خصوص الزام به تزریق واکسن کرونا در مراجع ذی صلاح قانونی وضع نگردیده است و ضمن توجه به این که بانک کشاورزی اختیاری در تعیین مقرره مذکور نداشته و فراتر از حدود و اختیارات و وظایف خود عمل نموده صدور حکم بر ابطال مقرره مذکور مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 834172 مورخ 25/2/1402 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی گردیده توضیح داده است که: " مقررات حاکم بر روابط استخدامی در قوانین موضوعه تشریح گردیده و تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری شرط استحقاق مستخدم از مرخصی استعلاجی را گواهی و تایید پزشک معتمد اعلام داشته است. افزایش شرط ارایه کارت واکسن برای مبتلایان به بیماری کرونا برای استحقاق مرخصی استعلاجی توسط بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات این بانک می باشد و هیچ گونه منشا قانونی نیز ندارد." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی کلیه همکاران گرامی موضوع : هزینه های مربوط به بیماری کرونا با سلام و احترام همانگونه که مستحضر هستید در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران تمام توان و همت خود را به منظور واردات واکسن و انجام واکسیناسیون آحاد جامعه در سراسر کشور به کار گرفته است و با عنایت به نامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ 27/7/1400 سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص واکسیناسیون سراسری به استحضار می رساند این مهم تاثیر مستقیم و کاربردی در حفظ سلامت همکاران محترم بانکی به ویژه پرسنل شعب دارد، لذا از کلیه همکاران گرامی درخواست می گردد به منظور حفظ سلامت خود و خانواده محترمشان در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن کرونا (هر دو نوبت) به نحو مقتضی اقدام نمایند. بدیهی است از تاریخ 1/10/1400 در صورتی که همکار و یا خانواده همکار به بیماری کرونا مبتلا شوند پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیور، مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری می باشد. – اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی" در پاسخ به شکایت مذکور، بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 1401220451548296 مورخ 14/12/1401 توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی می توانسته اند از اول آبان ماه سال ۱۴۰۰، از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده اند در محل کار جلوگیری به عمل آورند، همچنین کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می یابند (به جز مواردی که به تجویز پزشک، دریافت واکسن زیان بار تشخیص داده شود) مطابق جزء (الف) بند ۱ مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ 25/5/1399 و بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ 5/6/1399 سازمان متخلف محسوب می شوند در همین راستا نامه شماره 2398/050/003 مورخ ۹/۹/ ۱۴۰۰ صادر گردیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 : «کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تایید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماری های صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آیین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.» ثانیاً برمبنای ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری : «دستگاه های اجرایی مکلّفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلّیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.» ثالثاً بخشنامه شماره 39158 مورخ 27/7/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبات ستاد ملّی کرونا متضمن حکمی درخصوص منع ارایه خدمات درمانی و مرخصی استعلاجی به کارکنان و منوط نمودن آن به تزریق واکسن کرونا نیست. رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۲۹۷۸ مورخ 16/11/1400 و شماره ۱۳۱۲ مورخ 26/7/1401 خود ایجاد محدودیت های مشابه برای کارمندان و موارد مربوط به جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات و ارایه هر ۷۲ ساعت یک بار تست منفی کرونا را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 بانک کشاورزی که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ 1/10/1400 در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، خارج از حدود اختیار و مغایر با مواد صدرالذکر از قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
