|
شماره دادنامه: 140231390001324665 تاریخ دادنامه: 24/5/1402 شماره پرونده: 0106579 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 6-2 عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری پاوه گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 261240 مورخ 23/8/1401 اعلام کرده است که: " قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها موضوع عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ را تعیین تکلیف نموده است. همچنین مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ به استناد آرای شماره 1847 مورخ 20/9/1397، 112981 مورخ 24/10/1398، 11913 مورخ 12/12/1399 و 11147 مورخ 5/4/1400 هیات عمومی دیوان، ابطال شده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (6-2) عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری پاوه مغایر با قانون مذکور، دادنامه های یاد شده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال 1401 تعرفه شماره (6-2) هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ردیف- عنوان تعرفه به ازای هرمترمربع- نحوه محاسبه هزینه 1- تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی- P 8 2- تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری- P 12 3- تامین پارکینگ برای واحدهای اداری- P 15 4- تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها- P 8 توضیحات: تبصره1: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می باشد. تبصره2: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: 1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (براساس قانون حفظ گسترش فضای سبز) 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره3: شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. تبصره4: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره5: ضریب k باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. تبصره6: شهرداری ها مکلف هستند هزینه دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در [برای] احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. تبصره7: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت هزینه این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند. – رییس شورای اسلامی شهر پاوه- شهردار پاوه" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر پاوه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره140231390000605239 مورخ 9/3/1402 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (6-2) از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه در سال 1401 که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
