مدیر
۱۴۰۲/۰۵/۲۴

رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۳۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴‍۰۱)

شماره دادنامه: 140231390001324586

تاریخ دادنامه: 24/5/1402

شماره پرونده: 0106436

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال 1401

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 226078-26/7/1401 اعلام کرده است که:

" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود.

اولاً: طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. در صورتی که جدول مذکور ناظر بر وضع عوارض بر املاک و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر وضع شده و فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً: طبق دادنامه شماره 426-6/7/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2-28 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهر هشتگرد در مورد مشابه با عنوان دریافت عوارض از کل ملک اعم از عرصه و اعیان در هنگام درخواست ورود به محدوده قانونی ابطال شده است.

بنا به مراتب عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض شهرداری مهدی شهر در سال 1401 مغایر با قانون یاد شده، دادنامه شماره 426-6/7/1395 هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال 1401:

" عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر

ردیف	کاربری	فرمول محاسبه
1	مسکونی	S×Z×P
2	آموزش تحقیقات و فناوری	S×Z×P
3	آموزشی	S×Z×P
4	اداری و انتظامی	S×Z×P
5	تجاری-خدماتی (انتفاعی و غیر انتفاعی)	S×Z×P
6	ورزشی	S×Z×P
7	درمانی	S×Z×P
8	فرهنگی-هنری	S×Z×P
9	پارک و فضای سبز	S×Z×P
10	مذهبی	S×Z×P
11	تجهیزات شهری	S×Z×P
12	تاسیسات شهری	S×Z×P
13	حمل و نقل و انبارداری	S×Z×P
14	نظامی	S×Z×P
15	باغات و کشاورزی	S×Z×P
16	میراث تاریخی	S×Z×P
17	طبیعی	S×Z×P
18	حریم	S×Z×P
19	تفریحی و توریستی	S×Z×P
20	صنعتی	S×Z×P

قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5 عوارض ساختمانی محاسبه و با تنظیم صورتجلسه توافق به میزان 10 درصد از تراکم مجاز مبلغ توافق نامه از متقاضی اخذ می گردد و پرونده به کمیسیون ماده 5 ارسال و در صورت تصویب مبلغ مراجعه مالک تا پایان سال مالی به عنوان آورده مالک محاسبه می گردد. لازم به ذکر است صورتجلسه در همان سال مالی قابل اعتبار می باشد و در سال جدید قیمت به روز محاسبه می گردد.

برای صدور پروانه ساختمان از سه طبقه به بالا نصب جعبه های فایر باکس و کپسول آتش نشانی، سیستم اطفاء حریق تر و خشک مطابق مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد و در صورت نداشتن آن پایان کار صادر نمی گردد.

Z : ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر (در محاسبه ضریب Z برای کلیه عوارض شهرداری و بهای خدمات معابر تا 12 متر برابر یک و بر خیابان ها و بلوارهای زیر 48 متر و دیگر معابر شهری 2 و بر بلوار 48 متری به بالا و میدان ها 3 محاسبه می گردد. و زمین های دارای چند بر خیابان، بر خیابان بیشتر ملاک خواهد بود)"

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور سازوکار حقوقی موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده، بنابراین وضع تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال 1401 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین