|
شماره دادنامه: 140231390001393773 تاریخ دادنامه: 31/5/1402 شماره پرونده: 0106370 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا نوروزیان با وکالت آقای علی شکری طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره 84005461 مورخ 4/11/1384 گردش کار: آقای علی شکری به وکالت از آقای محمدرضا نوروزیان به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره 84005461 مورخ 4/11/1384 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " قبل از توضیح و شرح خواسته لازم به ذکر است که موضوع مورد شکایت پیشتر و بر اساس درخواستی مشابه از سوی شاکیان دیگر در استان البرز مطرح گردیده که در نهایت منجر به ابطال مصوبه هیات 4 نفره و صدور رای شماره 846 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید. هرچند این رای برای سایر مراجع لازم الاتباع است. متاسفانه در استان قزوین کماکان در برابر این رای مقاومت شده و مصوبه غیرقانونی را اجرا می نماید. مطابق اصل 138 قانون اساسی و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند (س) ماده 140 و 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه مهندسی و درصد تفکیک حق الزحمه آنها نیز طی ابلاغیه های شماره 2/100/6008 مورخ 16/11/1378 و 2/100/7092 مورخ 20/12/1379 وزیر وقت محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردیده است و حتی پس از صدور رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان ، این موضوع توسط سرپرست معاونت راه و شهرسازی یکی از استانها متذکر گردیده و ذکر شده است که تعرفه خدمات رشته های چهارگانه به تمام سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور اطلاع و تا این تاریخ 28/12/1399 ملاک عمل بوده و ضمن آن به درستی عدم رعایت تعرفه مصوبه وزارت راه و شهرسازی را به استناد رای هیات عمومی تخلف دانسته است. لذا از آنجایی که این هیات حق ورود و تصویب امور مربوط به تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی را ندارد و اصطلاحاً صلاحیت ندارد و این صلاحیت صرفاً با وزارتخانه متبوع است. ثانیاً راجع به این موضوع رای وحدت رویه وجود دارد و کلیه ارگان ها و سازمان ها مکلف به رعایت آن هستند. ثالثاً موضوع مصوبه در تعارض با تعرفه و درصد حق الزحمه تعیینی وزارت راه و شهرسازی است. تقاضای ابطال بند 3 مصوبه (صورتجلسه) هیات 4 نفره استان به شماره 84005461 مورخ 4/11/1384 از محضر عالی مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین جلسه هیات چهار نفره استان (موضوع بند 1-4 شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری، ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی، شهردار محترم قزوین و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در روز جمعه مورخ 25/9/1384 راس ساعت 8:30 در محل استانداری قزوین تشکیل و مواردی توسط ریاست سازمان نظام مهندسی مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید: 1- ……. 2- …… 3- در مورد نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق که کلیات قیمت این خدمات طی بند پنجم صورتجلسه مورخ 27/6/1384 به تصویب هیات سه نفره استان رسیده است مطرح گردید و پس از استماع نظر کلیه اعضاء به این ترتیب مورد تایید قرار گرفت. رشته عمران 58%، رشته معماری 22%، رشته مکانیک 10%، رشته برق 7%، ناظر هماهنگ کننده 3%، که از کلیه مبالغ فوق 15% به عنوان هزینه های دفتر مهندسی در شهر قزوین و 8% در سایر شهرها تعیین گردید. تبصره 1: از مجموع هزینه هریک از رشته های چهارگانه فوق 20% جهت طراحی و 80% جهت نظارت تعیین گردید. تبصره 2: در راستای روان تر شدن امور، مقرر گردید حتی الامکان خدمات طراحی و نظارت توسط یک مهندس انجام شود (موضوع مصوبه بند یک صورت جلسه روز یکشنبه مورخ 27/6/1384 هیات سه نفره استان) که در این صورت تعداد کار و ظرفیت با ضریب یک عمل می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب لایحه شماره 44841/100 مورخ 9/12/1401 توضیح داده است که: "به استحضار می رساند: به منظور رعایت تناسب حدود درآمد مهندسان به تفکیک رشته های عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان و با توجه به تفاوت میان تعداد مهندسان به تفکیک هر رشته در استان و همچنین به جهت رعایت تناسب درآمد با شرح خدمات ارایه شده از سوی رشته های مذکور، لذا ضمن رعایت درصد تفکیک بین رشته ای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره 7092/100/2 مورخ 20/12/1379، هیات چهار نفره استان میزان حق الزحمه محاسبه شده بر اساس این ضرایب را وفق اختیارات ناشی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 6 دستورالعمل شماره 430/7578 مورخ 27/1/1398 به جهت تغییر حق الزحمه خدمات مهندسی در صلاحیت های طراحی و نظارت چهار رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان متناسب با عرضه و تقاضای خدمات مهندسی در استان و با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی به شرح مصوبات مورد 4/11/1384 هیات چهار نفره استان مصوب نموده است. لازم به ذکر است در این رابطه قبلاً شکایت مشابه ای در شعبه 45 دیوان عدالت اداری و شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای قطعی له دولت صادر گردیده است. علی ایحال با عنایت به عرایض مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 846 مورخ 1/7/1399 با استناد به بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی قرار داده، اعلام کرده است که هیات های چهار نفره استان ها و هیات پنج نفره استان تهران اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیاً هیات عمومی براساس بند اول از رای شماره 2846 مورخ 16/12/1401 خود و با استناد به بند ۱-۴ ماده ۱ و بندهای 3-13 و ۳-۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ اعلام نموده است که هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را تا ۲۵% دارند و تغییر تعرفه‌ها توسط هیات های مذکور به میزانی بیش از درصد مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 3 صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره 84005461 مورخ 4/11/1384 که درخصوص نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی تصویب شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و مغایر با مفاد آرای شماره 846 مورخ 1/7/1399 و 2846 مورخ 16/12/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
