بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1197

تاریخ دادنامه: 15/4/1400

شماره پرونده: 9901954

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) قسمت 3-7-3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال 1393

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ت) و (ث) و بند 1 قسمت 3-7-3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال 1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " الف) مغایرت مصوبه شق (ب) بند 1 قسمت 3-7-3 طرح تفصیلی ملارد با:

 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367

 رای شماره 270 و 271-17/11/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

 تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367 که مقرر داشته است « در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ 

پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند» ملاحظه می شود قانون مذکور برای مالک و بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا و غیره هیچ گونه مشکل و محدودیتی وضع ننموده ولی فراز 2 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه جلسه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که حداکثر زیربنا را برای مالک 150 مترمربع و با ماهیت و روح قانون و مخصوصاً بهره مندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر و عملاً مالک را از بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه محروم نموده بود که این امر به موجب رای شماره 270 و 271-17/11/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردید.

 رای شماره 270 و 271-17/11/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان می دارد: « تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 29/9/1367 مقید و محدود به 150 مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص می گردد و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

 ب) مغایرت مصوبه شق (ت) بند 1 قسمت 3-7-3 طرح تفصیلی ملارد که مقرر می دارد: « هرگاه که سازمان مسیول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح راداشته باشد، مالک زمین هیچ گونه ادعایی در مورد اعیان ساخته شده نخواهد داشت» با:  تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367 زیرا براساس تبصره 1 ماده واحده بعد از سپری شدن مدت و عدم تملک مالک مستحق دریافت قیمت عرصه و اعیان با هم می باشد.

  ج) مغایرت مصوبه شق (ث) بند 1 قسمت 3-7-3 طرح تفصیلی ملارد که مقرر می دارد « هرگونه اقدام برای تفکیک در این اراضی کمتر از اندازه های مندرج در جدول های مربوط در دوره اعتبار طرح ممنوع خواهد بود.» تبصره 1ماده واحده مالک را در صورت اجرا نشدن طرح از کلیه حقوق مالکانه برخوردار دانسته است و از عبارت (غیره) استفاده نموده که شامل حق مالکانه برای امر تفکیک هم می گردد لذا ممنوعیت ایجاد شده برای تفکیک خلاف قانون است. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شقوق (ب، ت، ث) بند 1 قسمت 3-7-3 طرح تفصیلی ملارد مصوب سال 1393 با اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مستدعی است. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " 3-7-3- معیارها و ضوابط ساخت و ساز

– حداقل مساحت زمین در این کاربری 2000 مترمربع است.

– حداکثر سطح اشغال ساختمان 50 درصد مساحت زمین در همکف و 40 درصد در طبقات بالا است.

– استقرار ساختمان در زمین باید با رعایت حداقل فاصله 3 متر از لبه ها صورت گیرد.

– در حداکثر یک پنجم سطح اشغال مجاز این کاربری، احداث بخش های اداری- خدماتی، در 2 طبقه امکان پذیر است.

– حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 130 درصد مساحت زمین است.

– در اراضی با مساحت 2000-950 مترمربع تراکم ساختمانی مجاز 90 درصد مساحت زمین است (50 درصد در همکف، 40 درصد در طبقه اول)

 – مجتمع های خدمات خودروی مستقل و جدا از پارکینگ همگانی در زمین های با کاربری حمل و نقل و انبار، کارکرد تجاری- خدماتی به شمار می رود و احداث کارکردهای مجاز آن ( به جز کارگاه های صافکاری و نقاشی خـودرو) در زمین های با حـداقل مساحت 450 مترمربع، با حـداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی 20 درصد، به 

صورت طبقه، مجاز است.

 – پیش بینی فضای باز قطعه ( یا بخشی از آن) به شکل حیاط مرکزی، مشروط به اینکه مساحت آن از 25 درصد مساحت قطعه کمتر نباشد، بلامانع است.

 1- در صورت سپری شدن مهلت قانونی اجرای طرح و عدم اقدام لازم از سوی سازمان مسیول اجرای طرح، مالک زمین واقع در طرح خدمات عمومی می تواند، با رعایت شرایط زیر، از حقوق مالکانه برخوردار شود.

…….

ت- هرگاه که سازمان مسیول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح را داشته باشد، مالک زمین هیچ گونه ادعایی در مورد اعیان ساخته شده نخواهد داشت." 

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 141-12/3/1400 بندهای (ب) و (ث) و بند 1 قسمت 3-7-3 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند (ت) قسمت 3-7-3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال 1393 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا 

و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 ماده واحد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است که : «در صورتی که اجرای طرح و تملّک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلّیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌ صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و‌ تجدید بنا را ندارد.» نظر به اینکه براساس بند «ت» قسمت 3-7-3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملارد مالک پس از اجرای طرح در خارج از مهلت پنج سال نیز حق ادعای دریافت وجه اعیان را ندارد، بنابراین بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

                                                             مهدی دربین

                                                             هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری