بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1196

تاریخ دادنامه: 15/4/1400

شماره پرونده: 9803965

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهریار حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 18/10/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 13 دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 18/10/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استناد اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام برای مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری مورد پذیرش قرار گرفته است و با توجه به این که دستورالعمل مورد نظر کار دانشجویی را از شمول قانون کار خارج کرده است قابل ابطال است. حتی با در نظر گرفتن جنبه موقتی کار دانشجویی باز هم با توجه به حمایتی بودن قانون کار و نیز به استناد اصول 19، 20، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی ابطال دستورالعمل مورد نظر را تقاضامندم. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 ماده 13- کلیه دانشجویانی که از طریق کار دانشجویی در دانشگاه خدمات ارایه می نمایند تحت شمول قوانین 

استخدامی، کار و غیره نبوده و به هیچ وجه موسسه تعهدی در قبال استخدام آنان نداشته و ندارد. "

   در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 76942/75/7-1/5/1399 توضیح داده است که:

  " همان طور که در مقدمه دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز ذکر شده است، هدف از کار دانشجویی ترویج فرهنگ کار در میان دانشجویان و ایجاد زمینه کسب تجربه برای دانشجویان بوده است. این گونه فعالیت ها به عنوان یک امتیاز و فرصت برای دانشجویان متقاضی می باشد و مقصود از این نوع مشارکت، پرورش استعدادهای دانشجویان بوده است و لاغیر. ماده 13 دستورالعمل مورد اعتراض نه تنها هیچ مغایرتی با اصل 71 قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای قوانین استخدامی حاکم، تصویب شده است. بر اساس ماده 13 دستورالعمل مارالذکر خدمات ارایه شده توسط دانشجویان، تحت شمول قوانین استخدامی کار و غیره نبوده است. زیرا ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌‌های اجرایی می باشند، مطابق فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب ورعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و پس از پذیرفته شده در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. از طرفی به موجب ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد. بنابراین درج عبارت «کلیه دانشجویانی که از طریق کار دانشجویی در دانشگاه خدمت ارایه می نمایند، تحت شمول قوانین استخدامی، کار و غیره نبوده و …» منطبق بر قوانین و مقررات جاری و حاکم می‌‌باشد.

  طبق بند 1 ماده 4 دستورالعمل فوق الذکر، اشتغال دانشجو به عنوان کار دانشجویی بر اساس درخواست شخص دانشجو انجام می پذیرد و هیچ اجبار یا فشاری برای به کارگیری دانشجویان در فعالیت ها وجود ندارد ودانشجویان از این فرصت به عنوان یک تسهیلات بهره مند می شوند. همچنین بر اساس بند 5 ماده 4 دستورالعمل حق الزحمه 

دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی، از محل اعتبارات موسسه مربوطه … قابل پرداخت می باشد. بنابراین برخلاف اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی، این ماده نیز در راستای بند 4 اصل 43 قانون اساسی با رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری تصویب شده است. با توجه به مراتب فوق، خواسته شاکی فاقد وجاهت و مبنای قانونی بوده، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  15/4/1400با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا:ً وضع حکم مقرر در بند 13 دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مشمول عناوین مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مقرر در بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 که اتّخاذ تصمیم درخصوص آنها برعهده هیاتهای امنای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قرار داده شده، نیست. ثانیاً: به موجب ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقرر شده است : «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب‌ کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود» و فعالیت دانشجویان در دانشگاهها در قالب کار  

دانشجویی از مصادیق فعالیتهای موضوع این ماده محسوب می‌شود. ثالثاً: وفق بند 1 ماده 4 دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، اشتغال دانشجو به عنوان کار دانشجویی با درخواست دانشجو از معاونت دانشجویی دانشگاه متبوع و به صورت داوطلبانه و بدون هیچ اجباری از سوی دانشگاه انجام می‌پذیرد و مطابق بند 4 ماده مزبور پرداخت حق‌الزحمه دانشجویان از محل اعتبارات موسسه مربوطه و در پایان هر نیمسال صورت می‌گیرد و از این رو میان طرفین، رابطه کارگری و کارفرمایی و به تبع آن تبعیت مزدی (اقتصادی)، دستوری و حقوقی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 13 دستورالعمل کار دانشجویی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 18/10/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ 

                                                            محمد مصدق

                                                        رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری