مدیر
۱۴۰۲/۰۴/۰۸

رای وحدت رویه شماره 1167 و 1168 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1168-1167

تاریخ دادنامه: 8/4/1400

شماره پرونده: 9902013- 9901721

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای بهمن کیایی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح تاریخ لیست بیمه اسفند ماه 1396 و اعمال افزایش حقوق سال 1397 آرای متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح تاریخ لیست بیمه اسفند ماه 1396 و اعمال افزایش حقوق سال 1397 به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی خوزستان به موجب دادنامه های شماره 9809970901203881-5/12/1398 و 9809970901203928-7/12/1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق ماده 39 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است لیست ارسالی کارفرما را ظرف مهلت 6 ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت مغایرت مراتب را به کارفرما اعلام نماید و مطابق مستندات ارایه شده و مکاتبات شرکت آب و فـاضلاب خوزستان در تاریخ های 10/2/1397 و 31/8/1397 سـازمان به تکلیف قانونی خود عمل

ننموده است و کارفرما ( اداره آب و فاضلاب خوزستان) نیز تاریخ ترک کار شاکی را 27/12/1397 اعلام نموده و ارسال لیست تا 28/12/1397 را مبنی بر اشتباه دانسته است بنابراین دلیلی که موید اشتغال شاکی تا تاریخ 29/12/1397 باشد وجود نداشته لذا با توجه به اینکه بازنشستگی از تاریخ ترک کار برقرار می شود شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد.

درخواست تجدیدنظر خواهی از دادنامه های مذکور به علت تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی به موجب دادنامه های شماره 9909970955600744-31/3/1399 و 9909970955600745-31/3/1399 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

ب: شعبه 53 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای بهمن کیانی به خواسته اصلاح لیست بیمه اسفند ماه سال 1396 و اعمال افزایش حقوق سال 1397 به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 9809970957203744-25/12/1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی تهیه و ارسال لیست افراد بیمه شده و حقوق و مزایا و حق بیمه آنان از تکالیف کارفرما بوده و تامین اجتماعی دخل و تصرفی در آن ندارد و در مانحن فیه از سوی تامین اجتماعی اقدامی که موجب نقض قوانین و مقررات یا مغایرت با آنها باشد صورت نگرفته و مکاتبات بعدی کارفرمای شاکی مبنی بر اصلاح تاریخ بازنشستگی وی با تفاوت دو روز از تاریخ اعلام قبلی با هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد موثر در مقام نمی باشد لذا به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970956901114-8/4/1399 صادره از شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است:

نظر به اینکه کارفرما ضمن پرداخت فوق العاده شغل به بیمه شده لیست حق بیمه را تا تاریخ 29/12/1396 به سازمان تامین اجتماعی ارسال و سازمان بر اساس لیست ارسالی اقدام به محاسبه حق بیمه و متعاقباً لیست به ارایه تعهدات خویش در قبال بیمه شده بر اساس لیست ارسالی نموده و وی در ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرما هیچ نقش و دخالتی نداشته و حق دخل و تصرف در آن را نیز ندارد و اقدامات صورت گرفته در برقراری مستمری بازنشستگی تجدیدنظر خواه مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و دلیل و مدرکی که مخالفت آن را با قانون ثابت نماید ارایه نگردیده است بدین جهت اعتراض تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عیناً تایید و استوار می‌‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف– تعارض در آراء محرز است.

ب– با عنایت به اینکه صرف اعلام ترک کار از سـوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مـراتب