بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1166
تاریخ دادنامه: 8/4/1400
شماره پرونده: 9903196
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 55966/320/300-27/11/1388 معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی)
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 311792/300-11/11/1399 اعلام کرده است که:
" 1- به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود.
2- مطابق ماده 43 آیین نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/1378)، جلسات کمیسیون طرح های تفصیلی (کمیسیون ماده 5) با حضور رییس، دبیر و دو (2) نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار (4)
رای موافق منوط اعتبار خواهد بود. همچنین مطابق تبصره ماده 51 آیین نامه مزبور کلیه صفحات صورتجلسات و نقشهها و اوراق و جدول های پیوست مصوبات کمیسیون باید به امضای حداقل چهار (4) نفر از اعضای حاضر در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد.
3- معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام به صدور دستور اداری شماره 55966/320/300-27/11/1388 نموده است که مطابق بند 4 دستور مذکور حد نصاب اعضای جلسات کمیسیون های طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) به شرح زیر، تعیین گردیده است: « متن صورتجلسات می بایست فاقد هرگونه قلم خوردگی، لاک گرفتگی و … بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل 3 نفر از اعضای با حق رای کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد.» همچنین در تبصره ذیل فرم پیوست بخشنامه مزبور نیز عنوان گردیده است که: «مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با سه رای از پنج رای قابل اجرا میباشد. (آرای استاندار و معاونت هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رای محسوب می شود.)»
بر اساس دستور اداری فوق، حداقل اعضای لازم برای رسمیت جلسات کمیسیون طرح های تفصیلی (کمیسیون ماده 5) و امضای صورتجلسات 3 نفر تعیین شده است که این تقلیل نصاب، مغایر با مواد 43 و 51 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های هادی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور میباشد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه نصاب تعیین شده در مواد 43 و 51 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای هادی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب هیات وزیران می باشد، تعیین مجدد و تقلیل آن خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. لذا، ابطال بند 4 دستور اداری شماره 55966/320/300-27/11/1388 معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" روسای محترم سازمان مسکن و شهرسازی کلیه استانها
سلام علیکم
با عنایت به بررسی های به عمل آمده توسط دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت متبوع در خصوص صورتجلسات ارسالی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استانها موارد ذیل جهت توجه و اعمال در تصمیمات و نحوه تنظیم صورتجلسات کمیسیون مذکور ابلاغ می گردد.
………
4- متن صورتجلسات می بایست فاقد هرگونه قلم خوردگی، لاک گرفتگی و … بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل 3 نفر از اعضای با حق رای کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد.- معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/5/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال 1389: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در
غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسـازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود…» با توجه به اینکه برمبنای ماده مذکور، کمیسیون موضوع ماده 5 با حضور پنج عضو دارای حق رای و دو عضو بدون حق رای تشکیل میشود و براساس ماده 43 و تبصره ماده 51 آییننامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری مصوب 12/10/1378 هیات وزیران، جلسات کمیسیونهای طرح تفصیلی با حضور رییس، دبیر و دو نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رای موافق مناط اعتبار خواهد بود و کلّیه صفحات صورتجلسات و نقشهها و اوراق و جدولهای پیوست مصوبات کمیسیون ماده 5 باید به امضای حداقل چهار نفر از اعضای حاضر در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد، بنابراین بند 4 دستورالعمل شماره 55966/320/300-27/11/1388 معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) از این جهت که براساس آن مقرر گردیده کلّیه مدارک مربوطه به امضای حداقل سه نفر از اعضای با حق رای کمیسیون میرسد، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده 43 و تبصـره ماده 51 آییننامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
محمد مصدق
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری