|
شماره دادنامه: 140231390001189316 تاریخ دادنامه: 10/5/1402 شماره پرونده: 0200225 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 29303/2/ص مورخ 15/11/1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 412813 مورخ 24/12/1401 اعلام کرده است که: " احتراماً بخشنامه شماره 29303/2/ص مورخ 15/11/1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می شود؛ به موجب تبصره 4 ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: «تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آن ها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد» و به موجب بند (الف) ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 24/6/1388 هیات وزیران) مقرر شده است: «میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمان ها در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آن ها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود» این در حالی است که: بر اساس بند 1 بخشنامه شماره 29303/2/ص مورخ 15/11/1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل تابعه برای سالن های فاقد تاسیسات برخلاف تبصره 4 ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (الف) ماده 7 آیین نامه اجرایی، مبنی بر اخذ نظریه سه نفر کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به اخذ نظریه یک کارشناس رسمی برای تعیین قیمت پایه اجاره بهاء حکم شده است. بنا به مراتب بند 1 بخشنامه شماره 29303/2/ص مورخ 15/11/1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان مغایر تبصره 4 ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (الف) ماده 7 آیین نامه اجرایی و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بند 1 بخشنامه شماره 29303/2/ص مورخ 15/11/1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان «در خصوص تعداد کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت پایه اجاره بها در اماکن ورزشی با توجه به استعلام صورت گرفته از اداره کل حقوقی و املاک در این خصوص و جوابیه واصله به شماره 16211/52/د مورخ 20/10/1397 مقرر شد ادارات کل ورزش و جوانان استان ها به منظور کاهش هزینه ها و تسریع در انجام فرایند اخذ نظریه کارشناسی در قیمت گذاری اماکن حسب مورد و با توجه به موضوع مورد اجاره نسبت به اخذ نظریه یک کارشناس رسمی دادگستری و در مورد مجتمع ها یا اماکن دارای واحدها، تاسیسات و مستحدثات عدیده ورزشی بنا به تشخیص مدیر کل یا مرجع صالح از هیات سه نفره کارشناس استفاده نماید. ضمناً کارشناس یا کارشناسان می بایست از طریق مکاتبه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه انتخاب شوند»." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 2463/52/ص مورخ 27/2/1402 توضیح داده است که: " به استحضار می رساند: به موجب مفاد بند (د) ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در اجرای بند (ب) ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه های اجرایی مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. استناد سازمان بازرسی کل کشور در موضوع متنازع فیه، ماده فوق الذکر بوده و این در حالی است که بخشنامه معترض عنه از اساس متکی به ماده 5 قانون الحاق 2 و آیین نامه اجرایی آن (مصوب هیات وزیران) صادر شده و از آنجا که در مفاد ماده 5 قانون الحاق 2 و آیین نامه اجرایی آن، تعرضی به مساله تعداد کارشناس یا کارشناسان نشده است، بنابراین به نظر می رسد با اکتفا به قدر متیقن و از آنجا که تعیین قیمت پایه بر اساس نظریه یک کارشناس رسمی دادگستری نیز میسر است لذا بخشنامه مذکور از این لحاظ مغایرت با قوانین و مقررات لازم الرعایه ندارد. فارغ از این توضیحات، مفاد بخشنامه راجع به ارزیابی قیمت مجتمع ها یا اماکن دارای واحدها و تاسیسات عدیده، ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را پیش بینی نموده است که از این حیث با نظر سازمان بازرسی کل کشور همگام است. نکته حایز اهمیت اینکه شاکی، در دادخواست تقدیمی خود اعلام ننموده که اجرای بخشنامه مورد شکایت، چه حقی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تضییع نموده یا تظلمی به ایشان وارد کرده که تقاضای ابطال آن را نموده اند. شایان ذکر است ماده 88 قانون تنظیم که مستند دعوی سازمان بازرسی کل کشور می باشد در سال 1380 مورد تصویب قرار گرفته لیکن ماده 5 قانون الحاق 2 که اساس تنظیم بخشنامه این وزارت می باشد در سال 1393 مورد تصویب قرار گرفته و آخرین تصمیم هیات وزیران به ترتیبی است که در این ماده مقرر گردیده و به عنوان قانون موخر مورد ملاک و عمل قرار می گیرد. ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه که مبنای صدور مجوز اجاره اماکن دولتی در ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده است، در برنامه چهارم تنفیذ و از برنامه های پنجم و ششم توسعه حذف شده است. از این رو ابتدای برنامه پنجم توسعه (سال 1390) عملاً اجاره اماکن دولتی وفق ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام نمی شده و مجوز اجاره اماکن به صورت سالیانه در قوانین بودجه پیش بینی یا وفق ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام می شده است. مضافاً اینکه ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مقرر داشته «میزان اجاره بهاء با توجه به کاربری آن ها و بر اساس قیمت عادله روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.» همانگونه که به استحضار رسید در سال 1393 و با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی از جمله وزارت وزارت ورزش و جوانان وفق مفاد این قانون مجاز به اجاره اماکن متعلق به خود به بخش غیردولتی شدند و از سال 1393 عملاً اجاره اماکن دولتی به استناد ماده 5 قانون الحاق 2 انجام می شود و نه ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ضمن اینکه در ماده 5 قانون الحاق 2 و آیین نامه اجرایی آن، هیچ تکلیفی برای دولت مبنی بر تعیین اجاره بهای پایه اماکن، توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی نشده است. به ترتیبی که گذشت در هیچ یک از قوانین و مقررات مذکور الزامی برای تعیین قیمت معاملات دولتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری وجود ندارد مگر اینکه موضوع به صورت خاص در قوانین همچون ماده 43 (یک کارشناس رسمی دادگستری) و ماده 88 (سه کارشناس رسمی دادگستری) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه فوق و با توجه به نسخ ضمنی موضوع اجاره ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اجاره اماکن دولتی از سال 1393 به استناد ماده 5 قانون الحاق 2 و عدم الزام دستگاه های اجرایی در این قانون به اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین اجاره بهای اماکن لذا بدیهی است که بند یک بخشنامه شماره 29303/2/ص مورخ 15/11/1397 معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارت، نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده بلکه با ایجاد تکلیف برای واحدهای ورزشی استان خود در کسب نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، صرفاً ابزاری برای نظارت بر عملکرد ادارات کل استانی ایجاد نموده که در برگیرنده صرفه و صلاح دولت می باشد و با توجه به قوانین و مستندات پیش گفته تقاضای ابطال بند یک بخشنامه معترض عنه، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند (د) ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر گردیده بود : «در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند» و به موجب تبصره 4 همین بند : «تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلّیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد» و لذا براساس این تبصره میزان اجاره و قیمت‌گذاری اموال منقول و غیرمنقول صرفاً براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود و مزایده‌ای در این خصوص برگزار نمی‌گردد. ثانیاً براساس ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مقرر شده است : «به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیات های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است…» و لذا براساس این ماده قیمت اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعلّق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق برگزاری مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت صورت می‌گیرد. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بخشنامه معترض‌عنه مستند به ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 صادر شده و براساس ماده فوق برخلاف تبصره 4 بند (د) ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 قیمت اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعلّق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق برگزاری مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت تعیین می‌گردد و نه صرف متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و در این حالت برای تعیین قیمت پایه جهت برگزاری مزایده ضرورتی به اخذ نظر سه کارشناس وجود ندارد و قیمت نهایی و ملاک اجاره اموال دولتی براساس پیشنهادات ارایه شده در مزایده تعیین می‌گردد و در ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 نیز قانونگذار حکم خاصی را درخصوص تعداد کارشناسان تعیین‌کننده قیمت اجاره مورد تصویب قرار نداده و با این وصف حکم تبصره 4 بند (د) ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به موجب ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 در موارد مغایرت نسخ شده است، لذا بند 1 بخشنامه شماره 29303/2/ص مورخ 15/11/1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در راستای رعایت صرفه و صلاح دولت و کاهش هزینه‌های آن بابت انجام امور کارشناسی و مستند به ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 که قانون حاکم بر امر اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعلّق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صادر شده و خارج از حدود صلاحیت های مرجع صادرکننده آن نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
