شماره دادنامه: 140231390001135856

تاریخ دادنامه: 3/5/1402

شماره پرونده: 0107026

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید گودرزی

طرف شکایت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 14597/750/91-19/10/1391 مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 14597/750/91-19/10/1391 مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " اینجانب دارای سه واحد مسکونی سند دار تفکیکی تک برگ در یک ساختمان 8 واحدی می باشم به دلیل اینکه مدیر ساختمان پول آب را از 8 واحد دریافت و به حساب اداره آبفا واریز نمی کند و باعث قطع آب 8 واحد شده است درخواست تفکیک کنتور آب برای سه واحد خود را به اداره آبفا استان البرز ارایه نموده ام به شماره نامه 14/36724/1401 با توجه به اینکه  وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی و مهندسی آب و فاضلاب کشور در نامه شماره 14597/750/91-19/10/1401 [1391] به آبفای سراسر کشور اعلام نموده است تمامی واحدهای مسکونی مشترکاً باید تقاضای تفکیک کنتور آب بدهند و با عنایت به اینکه 5 واحد دیگر هیچ نیاز و درخواستی بابت تفکیک ارایه نکرده اند و با توجه به اینکه نامه شماره 14597/750/91 نامه داخلی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور است و این نامه غیر قانونی است و رای شماره 74-28/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری علیه آب و گاز صادر شده است درخواست ابطال نامه مذکور را دارم. " 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 5280429-6/12/1401 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

  " براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها : «…شرکت های آب، برق و گاز موظّفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند» و برمبنای ماده 589 قانون مدنی : «هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.» با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، الزامی قانونی درخصوص لزوم طرح تقاضای تفکیک کنتور توسط کلّیه واحدهای مسکونی یک مجتمع وجود ندارد و چنین شرطی در بندهای 4-26، 4-23 و 4-28 آیین‌نامه عملیاتی واگذاری انشعاب آب مصوب 10/6/1376 نیز پیش‌بینی نشده است. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره 14597/750/91-19/10/1391 مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:

  " بسمه‌تعالی

جناب آقای مهندس نوری

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان البرز

موضوع : تفکیک کنتور

با سلام          

بازگشت به نامه شماره 71/29633 مورخ 9/10/1391 درخصوص تفکیک کنتور واحدهای مسکونی به استحضار می‌رساند : واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکاً تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند.- مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره 6501/140/1402-8/3/1402 توضیح داده است که:

  " 1- به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال آیین نامه ها و دستورالعمل ها می باشد، در حالی که شاکی درخواست ابطال نامه را نموده اند که در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز بوده است و فاقد خصیصه یاد شده می باشد.

 2- بر اساس استعلام به عمل آمده ملک مورد نظر مشتمل بر 8 واحد مسکونی می باشد که  در حصول شرایط فنی لازم، منعی برای تفکیک کنتور واحدها وجود ندارد لیکن نامبرده تقاضای تفکیک انشعاب صرفاً سه واحد را دارند که در این گونه موارد و با توجه به چالش های پیش رو به شرح و جهات ذیل و به منظور جلوگیری از تبعات و مشکلات فنی، اجرایی و اجتماعی تفکیک کنتور به صورت انفرادی صورت نمی پذیرد.

 1-2- تامین فشار در طبقات: تامین فشار در طبقات به عهده متقاضی است که باید با نصب یک مخزن ذخیره مناسب در ساختمان و به وسیله پمپاژ، فشار لازم تامین گردد. طبعاً اجرای این تاسیسات در یک ساختمان چند واحدی به صورت متمرکز و مشترک مقدور بوده لیکن اجرای انفرادی آن (هر واحد مستقل یک مخزن و پمپ) چندان میسر نمی باشد مسایلی مانند محدودیت فضا، هزینه های برق مصرفی، صدای ناشی از کارکرد پمپ، بهداشت و سلامت آب موجود در مخازن و … از چالش هایی است که باید به آن توجه کرد و محل اختلاف مالکین است.

 2-2- جداسازی تاسیسات و شبکه داخلی: از آنجا که نظارت بر نحوه اجرای تاسیسات داخلی بر عهده آبفا نمی باشد لذا اطمینان از صحت اجرای مراتب و جلوگیری از تغییرات احتمالی آتی آن در ساختمان توسط ساکنین دیگر جای تردید دارد.

3-2- حفاری مسیر: تغییر قطر انشعاب و اصلاح محل دریچه کنتور با حفاری و خسارت همراه است که موضوع محل اختلاف بین مالکین است. ضمناً اخذ مجوز حفاری معبر از شهرداری الزامی است.

 4-2- انتخاب محل مناسب دریچه: برای اجرای تفکیک کنتور به فضایی به ابعاد حداقل طول 90 سانتیمتر و عرض 15 سانتیمتر (به ازاء هر کنتور) نیاز می باشد همچنین باید محل مناسبی انتخاب شود مثلاً در مسیر ورودی درب ماشین رو نباشد که انتخاب محل مناسب در ملک مورد نظر مستلزم اتفاق نظر کلیه مالکین است.

 5-2- درخواست تفکیک کنتور مجدد: در نظر بگیرید پس از مدتی یکی دیگر از واحدهای آپارتمان تصمیم به تفکیک کنتور آب داشته باشد. طبعاً در این گونه موارد و در صورت انجام اولین تفکیک برای اولین متقاضی باید شرایط فنی، لازم و مناسب برای درخواست های احتمالی آتی در نظر گرفته شده و از تحمیل خسارات و هزینه های مضاعف جلوگیری نمود.

 6-2- مصارف عمومی قطعاً باتفکیک کنتور واحدها می بایست وضعیت مصارف عمومی و اشتراکی ساختمان نیز تعیین تکلیف گردد و لازم است یک رشته انشعاب (کنتور) نیز برای این گونه مصارف در نظر گرفت. در این حالت انشعاب عمومی و متعلق به تمام واحدها می باشد و یک واحد نمی توان اظهار یا ادعا نماید که کنتور عمومی برای ایشان است یا نیاز نیست و یا خود هزینه های مترتب (حق انشعاب و مصرفی آتی) را تقبل می نماید. مضافاً اینکه تخصیص ظرفیت قراردادی و اعمال تعرفه غیرخانگی و احتمالاً مصارف نامتعارف و صدور صورتجلسه بالا ضرورت اتفاق نظر کلیه مالکین را دو چندان می نماید.

 3- لازم به توضیح است با استناد به تبصره 1 ذیل بند (ج) ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها، شرکت های آب و برق و گاز موظفند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور وجود داشته باشد نسبت به تفکیک کنتورها اقدام نمایند که طبعاً مقصود از عبارت «امکان اضافه کردن کنتور» افزودن صرفاً یک دستگاه کنتور به تاسیسات منصوبه قبلی نبوده و قطعاً حصول یک سری شرایط فنی لازم برای نصب انشعابات به صورت مستقل و تفکیکی مد نظر بوده است که ممکن است این شرایط محدودیتی در تفکیک کنتور برق و گاز به وجود نیاورد اما برای آب لازم باشد کما اینکه قانونگذار در ادامه عدم امکان انجام موضوع را پیش بینی نموده و تفکیک کنتور به عنوان یک نسخه فراگیر و عمومی و بدون قید و شرط تجویز نشده است که در این حالت واحد شماری و ملحوظ نمودن کلیه واحدها (بهره برداران) در محاسبات قبوض مصرفی را توصیه کرده است که در کلیه انشعابات با کنتور مشترک این امر رعایت می گردد از طرفی پس از ابلاغ قانون فوق درخواست های متعددی به صورت جمعی و انفرادی از سوی متقاضیان  واصل گردید و موضوع در دستور کار شرکت ها قرار گرفت که در حین اجرا، چالش هایی به وجود آمده که مراتب منتج به ابلاغ نامه شماره 14957/750/91-19/10/1391 از سوی مدیرکل وقت دفتر تعرفه ها این شرکت گردید مبنی بر اینکه واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکاً تقاضای تفکیک کنتور بنمایند.

 لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی وفق قوانین و صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست." 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 : «…شرکتهای آب، برق و گاز موظّفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند» و برمبنای ماده 589 قانون مدنی : «هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.» با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور و با عنایت به مفاد رای شماره 74 مورخ 27/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه صادر شده است که تفکیک اشتراک گاز را منوط به جلب رضایت سایر مالکین کرده بود، بنابراین نامه شماره 14597/750/91 مورخ 19/10/1391 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که براساس آن مقرر شده است واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکاً تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری