شماره دادنامه: 140231391139401

تاریخ دادنامه: 3/5/1402

شماره پرونده: 0107252- 0106758

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 266-30/3/1396 بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

  " الف: نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-2/5/1395 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1394 [28/2/1390] سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب- مطابق ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 

  متعاقب صدور دادنامه مذکور، معاون اول قوه قضاییه به موجب نامه شماره 1000/4544/2/9000-21/12/1400، نامه شماره 46306/م-11/12/1400 رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که متضمن اعتراض به دادنامه فوق می باشد را ارسال کرده اند؛ متن نامه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است:

  "  احتراماً همان گونه که مستحضر می باشند رسیدگی به پرونده های مفاسد کلان بانکی و وصول مطالبات معوق بانکی از بدهکاران متخلف بانک ها در دستورکار مشترک ارکان قوه قضاییه و دولت در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی قرار دارد و تاکنون گام های موثری در این زمینه برای صیانت از حقوق بیت المال و مردم در بانک ها برداشته شده است که در این میان برخی موانع ساختاری و قانونی، تحقق این اهداف را با دشواری مواجه نموده است. یکی از این موارد که در جلسات اخیر کمیته فرادستگاهی و دبیرخانه ستاد با حضور مشترک بانک ها مطرح و آسیب شناسی شده است، موضوع مغایرت رای شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی شخص بدهکار بانکی به هنگام تملک وثیقه توسط بانک ها و موسسات اعتباری) با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم است، به طوری که اجرای رای دیوان ناقض صریح ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و خساراتی برای شبکه بانکی کشور (بیت المال و سرمایه مردم) همچون عدم کفایت ارزش وثیقه تملیکی در برابر مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری، لزوم واگذاری و فروش مال رقم زده و مشکلاتی را در این خصوص به وجود آورده است که شرح آن اجمالاً به قرار ذیل است:

 1- حکم مقرر در ماده 160 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) برای وصول مطالبات و جرایم متعلقه از مودیان و مسیولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای 1- صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه 2- مطالبات کارگزاران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم دارد؛ بنابراین حکم مذکور متضمن شناسایی حق رجحان بستانکاران با وثیقه نسبت به سازمان امور مالیاتی می باشد.

 2- رای شماره 266-30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وضوح این تقدم و ترتیبات قانون را برهم زده و با تجویز مطالبه گواهی ماده 178 قانون مالیات های مستقیم و فراهم آوردن امکان وصول انواع بدهی مالیاتی قبل از انتقال به صاحب وثیقه (طلبکار اجرایی) عملاً حق رجحان شناسایی شده در ماده 16 قانون مالیات های مستقیم را از حیز انتفاع برای صاحب حق ساقط و خارج نموده است.

3- سازمان امور مالیاتی کشور طی چندین دهه از اجرای ماده 160 قانون مالیات های مستقیم با صدور بخشنامه های مکرر و متواتر به عنوان ذی نفع در عمل تفسیر اجرایی مناسب مورد نظر قانونگذار را در پیش گرفته و با تاکید بر وصول صرفاً مالیات نقل و انتقال که در قسمت اخیر ماده 160 قانون مالیات های مستقیم تاکید شده به این حق رجحان که متضمن مصلحت عالیه جامعه در احترام به نظام وثیقه گیری و تحکیم تجارت و اجرای تعهد و سند لازم الاجرا و حقوق کارگر و کارمند بوده است احترام گذاشته، کما اینکه در خصوص پرونده منتهی به رای هیات عمومی مورد اعتراض نیز لایحه مفصلی در مخالفت با مبانی رای رسیدگی ارایه نموده است.

 4- از نگاه دیگر خواسته خواهان پرونده ای که منتهی به رای هیات عمومی گردیده نیز با نتایج حاصله به موجب رای مذکور در تضاد صریح است. وکیل خواهان معترض این امر شده است که پس از برگزاری مزایده ملک موکل وی، بانک بستانکار برابر آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون ثبت نسبت به تودیع مابه التفاوت طلب اجرایی تا قیمت ملک نزد صندوق ثبت اقدام نموده است. لیکن سازمان امور مالیاتی پس از توقیف این وجوه بابت طلب از مودی عملاً پیشرفت اقدامت اجرایی را مسکوت گذاشته در حالی که جرایم متعلقه نسبت به اصل طلب منقطع نشده و از این حیث موجبات  ورود ضرر به موکل ایشان فراهم شده است. نتیجه مفاد رای هیات عمومی تناسبی با خواسته خواهان نداشته و منطقی نیست که مفروضاً با اعطای جوایز به طلبکار کاهل (واحد مالیاتی) برخلاف ترتیبات شناسایی شده قانونگذار در ماده 160 قانون مالیات های مستقیم حق رجحان طلبکار با وثیقه را نقض و عملاً سازمان امور مالیاتی را برخلاف قانون به اول صف طلبکاران و مقدم بر دارندگان حق رجحان هدایت نماییم.

5- تفسیر صحیح اجرایی از ماده 160 قانون مالیات های مستقیم به نحوی که طی چند دهه مورد عمل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و مورد تایید آن سازمان نیز بوده است حاصل این موضوع است که بستانکار پرونده اجرایی با وثیقه با حق رجحان قانونی مندرج در ماده 160 از پرداخت سایر دیون مالیاتی مصون بوده و اجرای ماده 121 آیین نامه اجرایی نیز کما فی السابق برابر با رویه قانون اعمال می گردد و قابلیت تعارض با قانون موضوعه و خاص مالیاتی را نداشته و نخواهد داشت.

 ملاحظه می فرمایید رای وحدت رویه مذکور با برهم زدن عدالت اجتماعی و اقتصادی و نظم منطقی وصول مالیات از آحاد جامعه موجب تضعیف اجرای قانون گردیده و بدهکاران بانکی چندین سال است با استفاده از این رای، با فراغ بال با استنکاف از پرداخت بدهی و مزایده وثایق، بانک ها را جایگزین خود در پرداخت بدهی های مالیاتی می نمایند، (که خود عامدانه آن را نپرداخته اند)، لذا با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است در راستای تحکیم حق الناس، اجرای عدالت مالیاتی و اصلاح رویه های مشکل آفرین در فرایند قضایی، مطابق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را اعلام فرمایند." 

متعاقباً موضوع در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیات، پرونده در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 : «در کلّیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی ‌صورت می‌گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و ‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب ‌مورد نموده و شماره مرجع صدور آن­را در سند معامله قید نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور و عدم وجود دلیلی برای عدول از آن و همچنین با لحاظ این امر که حکم مقرر در ماده 160 قانون مالیات های مستقیم درخصوص حق تقدم صاحب حقوق بر مورد معامله است و نافی حکم مقرر در ماده 187 قانون از حیث پرداخت مالیات متعلّقه نیست، بنابراین رای شماره 266 مورخ 30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب قوانین حاکم صادر شده و موجبی برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد./ 

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری