|
شماره دادنامه: 140231390001189204 تاریخ دادنامه: 10/5/1402 شماره پرونده: 0106559 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان کریم مرادی و حسین ابدالی طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره 14223-27/3/1397 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 2- ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره 39605-6/6/1401 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره 14223-27/3/1397 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره 39605-6/6/1401 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برابر عبارت اخیر بخشنامه شماره 14223 مورخ 27/3/1397، خطاب به مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور، فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را برای کارمندان شهرداری های سراسر کشور معادل 25 درصد حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت، تعیین و ابلاغ نموده است. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در عبارت اخیر بخشنامه شماره 39605 مورخ 6/6/1401، در تعیین فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون یاد شده، بین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت تفکیک و تمایز قایل شده است. مقرره های مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون، تفسیر مضیق، خارج از حدود و اختیارات مقام واضع و ورود سازمان های دولتی به قلمرو و صلاحیت های خاصه مقنن ارزیابی و تلقی می شود. الف) مطابق ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (پ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه دستگاه اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان، فرزندان و همسران شهدای شاغل مبلغی معادل 25 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که توسط دولت تعیین می گردد را به عنوان فوق العاده ایثارگری پرداخت نمایند. حداقل حقوق ذکر شده در متن ماده قانونی به صورت عام و علی الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط مورد حکم قانونگذار واقع شده است و تفکیکی بین تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در ماده مذکور ملاحظه نمی گردد. رقم تعیین شده در عبارت اخیر بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور کمتر از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و این تمایز در عبارات پایانی مندرج در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مشهود است که با اصل برابری مغایرت داشته و از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی می باشد. ب) قانونگذار هرجا از عبارت حداقل حقوق کارکنان دولت استفاده نموده است همان حداقل موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل می باشد؛ عنایت دارند که در بند 3 بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت)، از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مزبور (21 برابر) ذکر به میان آمده است.21 برابر مندرج در مصوبه یاد شده در جزء 7 بند (الف) تبصره 12 بودجه 1400 به 15 برابر تقلیل یافته است. در نتیجه در جز قانونی یاد شده نیز، مراد مقنن از حداقل حقوق کارکنان دولت برای کلیه دستگاه اجرایی اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرمشمول یکسان بوده و مقصود همان است که در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است. مضافاً اینکه، این موضوع در دادنامه شماره 1211 مورخ 6/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح و حکم ماده 76 و تبصره ذیل آن از نظر ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح دادنامه مذکور، به عنوان یک حکم خاص برای همه دستگاه های اجرایی از جمله مستثنیات شمارش شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا می باشد، از این رو در اجرای قوانین و مقرراتی که به صورت مطلق از عبارت حداقل حقوق کارکنان دولت ذکر به میان می آید، تفکیک و تمایز آن به حداقل حقوق تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت وجهه قانونی ندارد. ج) سازمان اداری و استخدامی کشور در عبارات پایانی بخشنامه خود ارقام مندرج در بند 4 مصوبه شماره 21487/ت59826هـ مورخ 15/2/1401 هیات وزیران را ملاک عمل دانسته است و با به کار بردن کلمه جمع (ارقام) و شمردن مشمولین 2 قانون درانتهای بخشنامه نوعی دو دستگی در پرداخت فوق العاده ایثارگری ایجاد و آن را از رویه واحد خارج نموده است، این در حالیست که سازمان مذکور تبصره 1 ماده 4 مصوبه افزایش ضریب حقوق در سال 1401 را نادیده گرفته است در این بند هیات وزیران مقرر نموده است در هر صورت حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب فوق العاده های ماده 6 قانون یاد شده نباید از حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر باشد که همانند این تبصره در تمام مصوبات ابلاغ ضریب حقوق سالانه در سنوات گذشته قابل ملاحظه است در نتیجه و مستنبط از این تبصره، مبنای محاسبه فوق العاده ماده 51 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، حداقل حقوق ملاک عمل در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1401 (000/715/24) می باشد. بنا به مراتب فوق و دلایل اشاره شده، بخشنامه های مورد اعتراض، خلاف قانون، تفسیر مضیق از قانون، خارج از حدود و اختیارات مقام واضع و ورود سازمان دولتی به صلاحیت قوه مقننه تلقی می گردد. بنابراین تقاضای ابطال قسمت های اخیر بخشنامه های مورد اعتراض، در حدی که در تعیین و محاسبه رقم ریالی فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران وجه تمایز و افتراقی بین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت قایل گردیده اند به اعتبار مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از محضر قضات دیوان مورد استدعاست." متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بخشنامه شماره 14223-27/3/1397 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور با سلام و احترام پیرو سطر انتهایی بند 2 بخشنامه شماره 13602 مورخ 19/4/1396 در خصوص فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 به پیوست تصویر استعلام شماره 6352 مورخ 16/2/1397 این دفتر و نظریه شماره 103402 مورخ 5/3/1397 امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال و اعلام می دارد: فوق العاده مزبور به شهدا، جانبازان 25% و بالاتر، آزادگان، همسران و فرزندان شهداء شاغل در شهرداری ها که به صورت قرارداد انجام کار معین، کارگر رسمی و قرارداد مشاغل موقت کارگری با شهرداری ها همکاری دارند در صورت تامین اعتبار در بودجه مصوب قابل اعمال است. خاطر نشان می سازد برای کارکنان مذکور نیز همانند کارمندان رسمی و پیمانی، فوق العاده ایثارگری معادل 25% حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قابل درج در احکام و قراردادهای آنان است که به عنوان مثال برای سال 1397 با توجه به رقم حداقل حقوق مندرج در تصویب نامه شماره 14896ت55313هـ مورخ 16/2/1397 هیات وزیران (000/161/7) مبلغ فوق العاده ایثارگری (250/790/1 ریال) خواهد بود. عباس کرکه آبادی- مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ب: بخشنامه شماره 39605-6/6/1401 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی در اجرای حکم ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر می دارد: «کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدای شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.» در سال 1401 ارقام مندرج در بند 4 تصویب نامه شماره 21487/ت59826هـ مورخ 15/2/1401 هیات وزیران برای محاسبه فوق العاده ایثارگری مذکور در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ملاک عمل می باشد. – معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 69548 مورخ 9/12/1401 توضیح داده است که: " 1- مطابق ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان شاغل، همسران و فرزندان شهدا مبلغی معادل 25% حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید.» 2- هیات وزیران هر ساله با ابلاغ مصوبه ای تحت عنوان تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت را با مبالغ متفاوت به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و این سازمان به عنوان متولی مدیریت شهری و روستایی کشور و با توجه به تکالیف قانونی مندرج در ماده 62 قانون شهرداری و اساسنامه خود که نقش سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر شهرداری ها و دهیاری های کشور را بر عهده دارد اقدام به ارسال بخشنامه که متضمن مفاد مصوبه هیات وزیران می باشد نموده است و این بخشنامه وضع قاعده جدید نبوده است. 3- صرف نظر از موارد فوق سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 1396 مطابق نامه شماره 1244178 مورخ 10/4/1396 و همچنین به موجب بخشنامه شماره 39605 مورخ 6/6/1401 ملاک عمل برای پرداخت فوق العاده موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را ارقام مندرج در مصوبه هیات وزیران اعلام نموده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه مغایر با مصوبه هیات وزیران و خارج از حدود اختیارات این سازمان نبوده است." معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 99097 مورخ 2/12/1401 توضیح داده است که: " 1- مستند به ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بخشنامه شماره 39605 مورخ 6/6/1401 این سازمان بند 4 تصویب نامه شماره 21487/ت59826 هـ مورخ 15/2/1401 هیات وزیران «تکلیف ماده 51 قانون جامع مذکور» را ملاک عمل برشمرده است. مصوبه مورد اشاره نیز با اذن قانونگذار (ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری) به تصویب رسیده است، ضمن اینکه مصوبه فوق الذکر هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته و تاکنون مورد ایراد هیچیک از مراجع نظارتی (از جمله هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و غیره) قرار نگرفته و کماکان معتبر و لازم الاجراست. بنابراین بخشنامه این سازمان مطابق با قوانین و مقررات صادر شده و شکایت شاکیان در خصوص ابطال آن فاقد وجاهت است. 2- بخشنامه شماره 14223 مورخ 27/3/1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز مطابق با بند 4 تصویب نامه شماره 14896/ت55313 هـ مورخ 16/2/1397 هیات وزیران « تکلیف ماده 51 قانون جامع یاد شده» صادر شده است و شکایت شاکیان در خصوص ابطال عبارتی از آن که مطابق با قوانین و مقررات صادر شده است، بلاوجه می باشد. با عنایت به مراتب معروض، تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 3/4/1386 و قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده و با توجه به اینکه نظام حاکم بر پرداخت حقوق کارمندانی که از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تبعیت می‌کنند در کلّیت متفاوت با نظام پرداخت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است، بنابراین حکم مقرر در ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که براساس آن مقرر شده است : «کلّیه دستگاه های اجرایی مشمول این قانون موظّفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌‌شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند»، با توجه به عدم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب این ماده، ناظر به حداقل حقوق موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است و در نتیجه عبارت اخیر بخشنامه شماره 39605 مورخ 6/6/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین عبارت اخیر بخشنامه شماره 14223 مورخ 27/3/1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که براساس آنها اعلام شده است که فوق‌العاده ایثارگری مربوط به مخاطبین بخشنامه‌های مزبور معادل 25% حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
