|
شماره دادنامه: 140231390001189383 تاریخ دادنامه: 10/5/1402 شماره پرونده: 0106240 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرهاد بحیرایی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 28/10/1400شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 28/10/1400شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر اهواز مصوبه ای تحت عنوان بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز تصویب نموده است که شهرداری اهواز در ازای دادن پاسخ استعلام به مودیان مبلغی را دریافت نماید که بنا بر قوانین موجود وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض می بایست در قبال ارایه خدمات باشد و شهرداری ها مکلف به ارایه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگان ها هستند. اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظف به پاسخگویی است و نمی تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 265-16/2/1399 وضع عوارض را به طور عمومی برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و وضع این عوارض خارج از وظایف مندرج در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد. درخواست ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 28/10/1400شورای اسلامی کلانشهر اهواز لایحه شماره 71197/100- 15/10/1400 موضوع: بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز موضوع و مفاد مصوبه باتوجه به ماده 90 قانون مجموعه قانون، تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضرورت اجرایی دارد. باتوجه به اینکه طی نمودن فرایند صدور و ارایه پاسخ به کلیه استعلامات، صدور مجوزات و …، شهرداری متحمل نیروی انسانی و تهیه تجهیزات و تاسیسات می نمایند و با عنایت به جمعیت روبه رشد نیروهای انسانی و هزینه های نفر به ساعت ناشی از آن این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ هزینه ای تحت عنوان «بهای خدمات حق التحریر صدور مجوزات درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز» به شرح ذیل اقدام نماید. ماده واحده: بند1: به ازای صدور پاسخ استعلام های ملکی به استثناء مراجع قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و موارد مشابه تکلیفی به ازای صدور پاسخ هر استعلام بانکی یا دفترخانه ای و غیره بابت تسهیلات یا نقل و انتقال اراضی و املاک مبلغ 000/000/1 ریال (صد هزار تومان) اخذ می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2358/1401/2000 مورخ 3/11/1401 توضیح داده است که: " ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد: ایراد شکلی: تبصره 1 ماده 10 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری مقرر نموده است که: «اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن مشمول ماده 77 قانون شهرداری می باشد.» ضمناً، آرای قطعی کمیسیون مذکور نیز مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است لذا با توجه به قوانین مذکور شاکی پیش از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می بایست اعتراض خود نسبت به بهای خدمات تعیین شده موضوع مصوبه مذکور را در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح می کرد و پس از صدور رای مقتضی توسط کمیسیون مذکور امکان تقاضای رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری میسر می باشد. با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد لذا مستند به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مورد تقاضاست. دفاع ماهوی: 1- برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است اخذ بهای خدمات شهری یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری ها محسوب می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند و قانونگذار برابر بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات بعدی مصوب 14/5/1396 اختیار تصویب نرخ بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است لذا به رغم ادعای خواهان، این شورا برابر مستند یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع بهای خدمات مذکور کرده است و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. 2- مطابق ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب 9/5/1401: «شهرداری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی استفاده کنند.» ماده 2 قانون مذکور نیز اعلام نموده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.» – بنا به تعریف مقرر در بند (ب) ماده 2 قانون مذکور «بهای خدمات کارمزدی است که شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازاء ارایه خدمات مستقیم وصول می کنند.» با توجه به اینکه قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب 9/5/1401 به عنوان آخرین اراده قانونگذار به شرح مذکور برقراری بهای خدمات را توسط شهرداری ها مجاز دانسته است لذا مصوبه این شورا مطابق مقررات قانون موصوف و برابر بند 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی عاری از ایراد اعلامی شاکی می باشد. 3- نظر به اینکه پاسخگویی به استعلام هایی که از شهرداری به عمل می آید مستلزم طی فرایند اداری آن بوده و در این خصوص شهرداری ناگزیر به استفاده از تجهیزات و تاسیسات لازم (مانند: ایجاد بایگانی ، تشکیل پرونده، نگهداری اسناد، تهیه تجهیزات اداری، راه اندازی سیستم های کامپیوتر و ایجاد شبکه و اتوماسیون اداری و ارتباط با سامانه های مربوطه، استفاده از اسکنر و سایر ادوات کار اداری و همچنین بکارگیری نیروهای متخصص مربوطه، آموزش، پشتیبانی و تهیه و استفاده و نگهداری از ساختمان اداری لازم و …) می باشد که انجام موارد مذکور هزینه هایی را به شهرداری تحمیل می نماید و قانونگذار به موجب بند 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور اخذ بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تجویز نموده است، لذا لایحه پیشنهادی شهرداری در این زمینه و مصوبه این شورا وفق مقررات قانونی بوده است. ضمناً، به موجب نامه شماره 203726 مورخ 30/9/1401 وزیر کشور که منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می باشد و همچنین مطابق آراء عدیده دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبال ارایه خدمات چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم مکلف به وصول بهای خدمات ارایه شده به کلیه شهروندان می باشد، نظر به اینکه اخذ بهای خدمات موضوع مصوبه این شورا در قبال ارایه خدمات مستقیم به شهروندان است لذا مودیان در قبال ارایه خدمات شهرداری به استناد مصوبه این شورا مکلف به پرداخت بهای خدمات حق التحریر در ازای پاسخ استعلامات خود می باشند و اخذ عوارض قانونی دیگر توسط شهرداری نافی وصول بهای خدمات حق التحریر نبوده و وصول این گونه وجوه دارای وجاهت قانونی می باشد. 4- مصوبه مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را وفق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی نموده و موضوع برابر ماده مذکور در هیات تطبیق مصوبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و فرمانداری مصوبه مذکور را مستند به بند 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر با قانون و وظایف شوراها ندانسته و طی نامه شماره: 9989/1/4427 مورخ 11/11/1400 تایید نموده است. 5- با توجه به آراء متعدد آن مرجع و طبق بند 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور و همچنین برابر ماده 1 و 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب 9/5/1401 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385 ارایه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد. با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه قانونگذار به موجب مستندات مذکور وضع بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در خصوص تعیین بهای خدمات حق التحریر صدور مجوزات، بنا به درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز وفق مقررات و قوانین یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده لذا درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده، صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 265 مورخ 16/2/1399 این هیات وضع عوارض درخصوص بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 7 جلسه 29 مورخ 28/10/1400 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
