|
شماره دادنامه: 140231390001139412 تاریخ دادنامه: 3/5/1402 شماره پرونده: 0104957 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محمد زین الدینی طرف شکایت: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مصوب 18/7/1400 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مصوب 18/7/1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- در سطر سوم ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 به «انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران» اشاره شده اما در بند 3 ماده 2 دستورالعمل مورخ 18/7/1400 واژه «عمومی» حذف شده است. همچنین در بند 3 و تبصره 1 آن محدودیت 4 ساله برای نمایندگان اتحادیه های تعاونی تعیین شده که مبنای قانونی آن مبهم است. 2- در ماده 68 قانون مذکور 4 وظیفه برای انجمن مرکزی نظارت تعیین شده است: الف) نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون ب) بررسی و احراز شرایط داوطلبان ج) رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه د) رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان. اما در بند 4 ماده 4 دستورالعمل حق «اعلام نظر» بیان شده در بند (ج) اتاق تعاون ایران، به شرکت های تعاونی مشمول و اتاق های تعاون شهرستان و استان نیز گسترش و تسری داده شده است. 3- بند 6 ماده 4 دستورالعمل و هر سه تبصره آن، فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 هستند. 4- در تبصره 1 بند 3 ماده 5 دستورالعمل، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها در سراسر کشور، مکلف به تامین مکان مناسب برای استقرار دبیرخانه کمیسیون شده اند که مبنای قانونی آن مبهم است. 5- در تبصره 3 بند 3 ماده 5 و همچنین در ماده 17 دستورالعمل، از واژه غیرفارسی «لیست» استفاده شده که نقض اصل 15 قانون اساسی است. همچنین در همه صفحه های آن، از اعداد انگلیسی استفاده شده است. 6- ماده 7 دستورالعمل بیان مبهمی دارد و به نظر می رسد فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 می باشد. 7- در ماده 8 دستورالعمل، از واژه «مجمع» استفاده شده و به نظر می رسد پسوند «عمومی» جا افتاده است این ماده و تبصره های آن فراتر از چهار اختیار ذکر شده در ماده 68 قانون مذکور می باشد. 8- ماده 9 دستورالعمل، دبیرخانه مکلف است نتیجه تصمیم را به اطلاع تعاونی یا اتاق مربوطه برساند. استفاده از واژه «یا» این اختیار را به دبیرخانه داده که اگر تصمیمی درباره یک شرکت تعاونی گرفته شده باشد، به جای ابلاغ به ذینفع، فقط به اتاق تعاون مربوطه اطلاع دهد و شرکت تعاونی از آن باخبر نخواهد شد یا با تاخیر آگاه خواهد شد. همچنین در هر دو تبصره این ماده از واژه «مجمع» استفاده شده و به نظر می رسد پسوند «عمومی» جا افتاده است. 9- در تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل، به مهلت 2 روزه داوطلبان رد صلاحیت شده برای تسلیم تقاضای بررسی مجدد اشاره شده که مبنای قانونی این مهلت مبهم است. 10- در تبصره ماده 11 دستورالعمل وظیفه ارسال رونوشت مکاتبات به واحد اداری ذی ربط در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر عهده شاکی گذاشته شده که بدعت است. 11- در سطر سوم ماده 12 دستورالعمل، از عبارت «تشخیص وارده» استفاده شده که معنای آن مشخص نیست. در سطر هفتم همین ماده، منظور از رای صادره و اطلاق آن به رای بدوی یا رای تجدیدنظر مشخص نیست و ابهام دارد. 12- در ماده 13 دستورالعمل، اشاره شده که در صورت شکایت از نحوه برگزاری انتخابات شرکت های تعاونی، صدور تاییدیه ثبت تغییرات، منوط به قطعی شدن رای کمیسیون یا انجمن نظارت است که این امر، فراتر از چهار اختیار مذکور در ماده 68 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سه عنوان بیان شده در تبصره همان ماده است. 13- در ماده 68 قانون مذکور بیان شده که انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده 38 آن قانون است اما در ماده 15 دستورالعمل مورخ 18/7/1400 هیچ اشاره ای به این قید نشده که سبب سلیقه ای شدن بررسی صلاحیت داوطلبان می شود. 14- در ماده 16 دستورالعمل، دوبار به مهلت 3 روز اشاره شده که مبنای قانونی آن مبهم است . 15- در ماده 17 دستورالعمل، اشاره شده «هیات رییسه اتاق تعاون ایران مکلف است … تحویل دهند.» در ابتدای جمله از عبارت هیات رییسه استفاده شده که بر اساس ماده 60 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. با توجه به این که در پایان جمله از فعل جمع «تحویل دهند» استفاده شده، هر 7 نفر مکلف به انجام این کار شده اند. همچنین در سطر پایانی ماده 17، از عبارت «پس پایان» استفاده شده که معنای آن مشخص نیست. 16- در بند 18 ماده 18 دستورالعمل مورخ 18/7/1400، به جای بیان یک نام مشخص و معین، از عبارت «سایر تعاونی ها حسب مورد به تشخیص و اعلام انجمن نظارت» استفاده شده و با این جمله امکان گسترش دامنه شمول دستورالعمل در آینده فراهم شده است. 17- در ماده 19 دستورالعمل به سایت اینترنتی iccnezart.com اشاره شده که صرفنظر از ایراد نگارشی و نوشتن واژه nezart به جای nezarat نشانی آن اشتباه است. 18- در بخش پایینی فرم شماره 1 و 2 پیوست دستورالعمل، اشاره شده که داوطلبان باید تصویر گواهی تحصیلی را پیوست کنند. همچنین در این 2 فرم داوطلبان باید وضعیت تاهل خود را بیان کنند. در حالی که در ماده 38 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به مدرک تحصیلی یا تاهل نشده است. 19- بر اساس تبصره ماده 68 قانون مذکور، دستورالعمل تصویب شده توسط انجمن مرکزی نظارت و فقط برای تعاونی های مشمول نافذ است اما در فرم شماره 3 پیوست دستورالعمل مصوب 18/7/1400 اقدام به گسترش و تسری صلاحیت به تعاونی های غیر مشمول شده است. 20- در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی، از عبارت «نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون» استفاده شده اما در بند 1 ماده 4 دستورالعمل، عبارت «کلیه مراحل» به آن افزوده شده که فراتر از متن قانون است. 21- در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی، از عبارت «بررسی و احراز شرایط داوطلبان» استفاده شده اما در بند 2 ماده 4 دستورالعمل، از عبارت «بررسی و تطبیق» استفاده شده که خلاف منظور قانونگذار به نظر می رسد." شاکی بعداً به موجب لایحه تکمیلی دیگری انصراف خود را از بعد شرعی نسبت به موضوع شکایت و خواسته اعلام کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون به موجب لایحه شماره 1029/02 مورخ 22/1/1402 توضیح داده است که: " الف- ایراد عدم صلاحیت: 1- به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان احصاء گردیده است و نام اتاق تعاون ایران و انجمن مرکزی نظارت موضوع ماده 68 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه در زمره واحدهای دولتی به شمار نمی آید در عداد مصادیق ماده اخیر الذکر تعیین نگردیده است. مضافاً اینکه به موجب دادنامه اصداری هیات عمومی آن مرجع به شماره 140109970905812657 مورخ 4/11/1401 اتاق تعاون ایران از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نشده و قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. 2- از طرفی انجمن مرکزی نظارت به موجب ماده 68 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393نسبت به انجمن نظارت قبل از اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تغییرات ماهیتی پیدا نموده و از عداد مراجع تصمیم گیری دولتی خارج گردیده است. بنابراین انجمن مرکزی نظارت مذکور یک نهاد غیردولتی محسوب می شود و از طرفی نام انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها جزء نهادها و موسسات موضوع بندهای 1 و 2 از ماده 10 قانون دیوان ذکر و قید نشده است و پر واضح است که خواسته شاکی نفیاً یا اثباتاً، جزاً یا کلاً قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد از همین رو تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص را دارد. ب) دفاع ماهوی: 1- به موجب ماده 68 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 انجمن مرکزی نظارت مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون تعیین و بالتبع صلاحیت اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجامع عمومی را دارد از طرفی بر اساس تبصره ذیل ماده 68 دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون های نظارت و چگونگی تشکیل جلسات آن همچنین تعیین تعاونی های مشمول این ماده از وظایف و اختیارات انجمن نظارت می باشد. 2- انجمن مرکزی نظارت بر اساس تجویز مقنن و اختیارات قانونی مکتسبه در ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حسب تکلیف محوله و با عطف توجه به اهمیت موضوع، اقدام به تهیه، تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نموده است تا با توجه به نقش و اهمیت شرکت های تعاونی و آثار و تبعاتی که می تواند در نتیجه نقض تشریفات قانونی در تشریفات برگزاری انتخابات (تصمیمات انتخاباتی آن ها) در مجموعه اداری زیر مجموعه و نیز شهرستان ها یا استان یا کشور و حوزه فعالیتشان حلول یا حادث یا احساس شود که در خصوص تصمیمات انتخاباتی آن ها باید قوانین و مقررات را با دقت نظر بیشتر چه از حیث تکالیف نظارتی محوله چه از حیث رسیدگی نسبت به جری تشریفات قانونی و حسب مورد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر (صدور رای) نماید تا از تبعات اجتماعی انتخابات صورت گرفته بکاهد و از طرفی چنانچه تشخیص دهد در مجامع عمومی شرکت تعاونی غیر مشمول نقض فاحش قوانین و مقررات رخ داده برای حفظ و صیانت از قانون مبادرت به بررسی تصمیمات انتخاباتی شرکت های مذکور می نماید و این موضوع نه تنها مغایرتی با ماده 68 قانون که مبنای تصویب دستورالعمل نحوه نظارت است ندارد بلکه به قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن نیز انجمن در این فقره ماذون بوده است و دستورالعمل معترض عنه علی الاطلاق تکمیل کننده قانون آن نیز می باشد. علی ایحال با عنایت به موارد معنونه فوق از آنجا که اولاً اتاق در زمره مصادیق ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمی آید ثانیاً مستند به بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اتاق های تعاون از مصادیق موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی به شمار می روند، ثالثاً مقرره مزبور ناشی از اجازات قانون گذار در حکم ماده 68 و تبصره ذیل آن تدوین و تصویب شده است فلذا رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس بند (ب) ماده 1 قانون دایمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 18/11/1399 اتاق های تعاون از مصادیق موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی شناخته شدهاند، بنابراین به اعتبار مرجع مصوب که از مصادیق دستگاه های موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود، رسیدگی به خواسته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
