شماره دادنامه: 140231390000992564

تاریخ دادنامه: 20/4/1402

شماره پرونده: 9902308

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مجتبی شریعت منش و محمدرضا محمدی خو

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 شورای اسلامی شهر اراک

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 و در اقدامی مغایر با موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات، بدون توجه به حکم ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی واقع در طرح های شهرداری و یا دارای کاربری های عمومی مقرر نموده پروانه ساختمانی حداکثر تا 4 طبقه و پیلوت صادر گردد که این مصوبه با توجه به دلایل مشروحه ذیل مغایر با موازین قانونی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد. چرا که اولاً: بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون مذکور بوده و علاوه بر آن هرگونه تغییر در طرح تفصیلی که در اساس طرح جامع موثر باشد می بایست به تایید شورای عالی شهرسازی نیز برسد و اگرچه رییس شورای اسلامی شهرها عضو کمیسیون مزبور می باشد ولی حق رای ندارد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 472-15/4/1399 به این موضوع تصریح نموده است.

 ثانیاً: مطابق بندهای 3 و 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 اظهار نظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی- نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندهای عمومی شهر می باشد و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی است.

ثالثاً: با توجه به بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی صرفاً می توانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح و یا توسعه طرح های جامع یا طرح تفصیلی جهت بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند، بنابراین قانونگذار برای شورای اسلامی شهر مستقلاً اختیار وضع مقرره در خصوص تعیین تعداد طبقات تراکم و ضوابط شهرسازی در نظر نگرفته است.

رابعاً: هیات تطبیق مصوبات موضوع ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی طی نامه شماره 57684-13/3/1399 بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 را به دلیل اینکه خارج از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر اراک و در صلاحیت کمیسیون ماده 5 می باشد را تایید نمی نماید و به شورای شهر اراک عودت اما شورای اسلامی شهر اراک بر مصوبه خود اصرار می نماید و فرماندار اراک طی نامه شماره 8923/99/71996-1/4/1399 موضوع را به هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی استان مرکزی جهت رسیدگی به اختلاف بین هیات تطبیق مصوبات و شورای اسلامی شهر اراک ارسال که متاسفانه هیات حل اختلاف در مهلت مقرر قانونی نسبت به مصوبه مورد اعتراض (بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399) اعلام نظر نمی کند و شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 624/99/ش-31/4/1399 مصوبه مورد اعتراض را جهت اجرا به شهرداری اراک ابلاغ می نماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض به تصویب هیات تطبیق مصوبات نیز نرسیده است.

خامساً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد خود از جمله دادنامه های شماره 1796-6/9/1397، 832-30/8/1396، 914-8/5/1398، 532-1/8/1391، 221-1/5/1396، 287-31/2/1398 و 472-15/4/1399 مصوبات مشابه را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محسوب و رای به ابطال چنین مصوباتی داده است.

 همچنین با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر اراک مغایر با قانون (ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع  در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367) و برخلاف اصل تسلیط و مخالف با احکام شرع مقدس اسلام و تضییع کننده حقوق قانونی اشخاص شده، ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضاست." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " – بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 

نامه شماره 6143-24/2/1399 شهرداری اراک در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی دارای کاربری های عمومی مطابق ماده واحده تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 مبنی بر بازگشت به نامه شماره 159/99/ش-14/3/1399 و نامه شماره 137/99/ش-6/3/1399 و پیرو نامه شماره 64103-26/12/1398 در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی دارای کاربری های عمومی مطابق ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 به استحضار می رساند با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 672-19/10/1395 شهرداری ها در اراضی مشمول این قانون ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نبوده و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و در صورت اجرای طرح در کمتر از 5 سال بازه زمانی مصرح در قانون فوق الذکر و صدور پروانه با تراکم مازاد بر پایه، شهرداری مکلف به پرداخت بهای بنای احداثی در تراکم مازاد است و اختصاص تراکم و طبقه بندی مطابق … به املاک مشمول ماده واحده فوق الذکر مغایر رای هیات عمومی فوق الذکر به نظر می رسد و نامه شماره 64103-26/2/1397 شهرداری اراک در خصوص تراکم ساختمانی در املاک مشمول ماده واحده تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های شهری مبنی بر اینکه پیشنهاد می گردد با عنایت به لزوم در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تراکم ساختمانی 4 طبقه و پیلوت به عنوان حداکثر تراکم ساختمانی در املاک مذکور ملاک عمل قرار گیرد به همراه نظریه مورخ 19/1/1399 کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح گردید.

مصوبه صحن- با اکثریت آراء موافقت شد برای املاکی که در قالب قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی از شهرداری ها درخواست پروانه نموده اند، براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری و طرح تفصیلی حداکثر تا 4 طبقه و پیلوت پروانه صادر شود.

…- رییس شورای اسلامی شهر اراک " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لوایح شماره 75/1400/ش-21/1/1400 و 4964/1400-18/1/1400 اجمالاً توضیح داده است که:

  " اولاً: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره 579-23/4/1393 با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 972-30/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می نماید.

 ثانیاً: شاکیان در انتهای دادخواست تقدیمی ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی را نموده اند که مستلزم اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

 ثالثاً: بر اساس ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد می باشند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

رابعاً: مصوبه مورد اعتراض صرفاً در راستای نظم بخشیدن به فرآیند صدور پروانه ساختمان و با رعایت مفاد تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین در انطباق با رای وحدت رویه شماره 817-14/10/1395 و نیز رای شماره 677-16/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تکلیف شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم وضع گردیده و در تصویب مصوبه مورد اعتراض تخطی از قوانین موضوعه صورت نگرفته است، در این خصوص خاطرنشان می سازد به موجب رای وحدت شماره 817-14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و بر همین اساس دادنامه صادره از شعبه دیوان در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در چهار طبقه مسکونی حکم به رد صادر نموده صحیح و موافق مقررات تشخیص گردیده است. و این در حالی می باشد که مصوبه مورد اعتراض متضمن تجویز صدور پروانه در قالب چهار طبقه و به  نوعی مساعد به حال مالکین مربوطه بوده است.

خامساً: مصوبه مورد اعتراض متضمن تغییرات در طرح تفصیلی یا مغایر با ضوابط طرح جامع شهر نیست تا حسب مورد مستلزم تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یا شورای عالی شهرسازی باشد به ویژه آن که به موجب بند 1-1-2-2- ضوابط طرح تفصیلی اراک، در منطقه مسکونی احداث واحدهای مسکونی صرفاً با تراکم پایه آزاد بوده و احداث بنا با تراکم های مجاز با رعایت مفاد مصوبه مورخ 7/2/1366 شورای عالی شهرسازی و رعایت سقف جمعیتی پهنه مربوطه ممکن می باشد و در مصوبه مورخ 7/2/1366 شورای عالی شهرسازی به اختیار شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین ارزش افزوده احداث بنا با تراکم مازاد اشاره گردیده است.

 سادساً: مصوبه شورای شهر در واقع تنفیذ پیشنهاد شهرداری در چارچوب مقررات قانونی حاکم بوده و با توجه به اینکه مغایر ضوابط طرح تفصیلی یا طرح جامع نمی باشد موجبی برای استناد شاکی به بند 34 ماده 80 قانون اصلاحی شوراها متصور نمی باشد. ضمن آن که مصوبه مورد اعتراض فی الواقع در اجرای بند 3 ماده 80 قانون اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر تکلیف شورای شهر به نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری وضع گردیده است اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید." 

  در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33666/102-10/8/1401 اعلام کرده است در صورتی که مرجع تصویب کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست و تشخیص این موضوع و قانونی بودن آن بر عهده مراجع صالحه است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33666/102 مورخ 10/8/1401 درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «در صورتی که مرجع تصویب‌کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب موضوع را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص موضوع و قانونی بودن آن برعهده مراجع صالحه است.» ثانیاً براساس بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی»، از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی نیز که وظایف شوراهای اسلامی شهر در آن احصاء شده صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تصویب مصوبه در موضوعات مرتبط با طرح تفصیلی از جمله میزان تراکم و… پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بند 5 صورتجلسه شماره 161 مورخ 22/2/1399 شورای اسلامی شهر اراک متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است، خارج از حدود اختیار بوده و با توجه به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری