|
شماره دادنامه: 140231390000993554 تاریخ دادنامه: 20/4/1402 شماره پرونده: 9902079 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم معصومه صبور سرقین طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر سرعین، 2- شهرداری سرعین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال 1399 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقدار 75/339 متر مربع از ضلع غربی ملک اینجانبه در طرح تعریض خیابان شهید شیرزاد قرار گرفته است. شهرداری سرعین با استناد به بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال 1399، که اعلام نموده «کلیه خیابان ها و معابری که قبل از طرح هادی احداث گردیده است، شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نبوده و …» از پرداخت حق و حقوق قانونی بنده خودداری نمود. نظر به مراتب، اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین و مصوبه بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض شهرداری به دلایل زیر، غیر قانونی و غیر شرعی و باطل است: اولاً: در زمان اجرای طرح خیابان فوق الاشاره، شهرداری سرعین بدون توجه حقوق مالکانه اینجانبه و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها (مصوب 1370) عمل کرده است که با امعان نظر در قانون فوق، تصرف زمین بنده توسط شهرداری، تخلّف و مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می باشد. ثانیاً: برابر اصل 105 قانون اساسی، اقدام شورای اسلامی شهر سرعین در تصویب بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال 1399، به دلیل سلب مالکیت مشروع و تصرف و تحصیل بلاجهت و نامشروع ملک اینجانبه، مغایر با اصل تسلیط و مادتین 30 و 31 قانون مدنی می باشد. ثالثاً: اقدام شورای اسلامی شهر سرعین در تصویب بند 8 ماده 23 تعرفه فوق الذکر، به دلیل این که اعمال حق خویش را وسیله اضرار به بنده قرار داده، مغایر با اصل 40 قانون اساسی و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد: زیرا برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها (مصوب 1375 با اصلاحات 1396) و ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب 7/7/1378 هیات وزیران) وظیفه شوراها «وضع و تصویب یا لغو عوارض» است و لاغیر. همچنین برابر بند (ش) ماده 14 آیین نامه فوق الذکر، وظیفه شوراهای شهرها در وضع عوارض «وضع بدون تبعیض عوارض» با استناد به اصل سوم قانون اساسی می باشد. رابعاً: نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» در نتیجه تصویب بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض به دلیل عدم توجه به حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه، مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع مقررات جدید می باشد که به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابلیت دارد. خامساً: در ماده 140 قانون مدنی، اسباب تصرف تعریف شده است. در حالی که شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین بدون رعایت آن اسباب و اراده، ملک بنده را تصرف و بنده را از حقوق قانونی و شرعی خود محروم نموده است. سادساً: علیرغم اینکه در ماده 12 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب 7/7/1378 هیات وزیران) شوراهای اسلامی مکلف به درج تعرفه عوارض در روزنامه ها و جراید محلی یا روزنامه های کثیر الانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، جهت آگاهی عموم می باشند و قانون فوق شرط «اخذ عوارض مربوط را از تاریخ اعلان قابل وصول» کرده شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین به وظیفه خود عمل ننموده و علیرغم اینکه در طی سالیان گذشته، تعرفه عوارض در اول سال و به صورت مجله ای با عنوان «تعرفه عوارض شهرداری» در دسترس همگان قرار می گرفت و در واقع اعلام عمومی می شد. بدین وسیله ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال 1399 و الزام شهرداری به پرداخت حق و حقوق قانونی در حق شاکیه و احراز تقصیر و وقوع تخلف از ناحیه شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین، مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین مصوب سال 1399 ماده 23: تعرفه عوارض بر حق مشرفیت (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری) شهرداری سرعین برابر آرای دیوان عدالت اداری به 1- کلاسه پرونده 75/125 به شماره دادنامه 134 مورخ28/6/1387 و 2- کلاسه پرونده 84/222 به شماره دادنامه 86/1229 و بند هـ ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 7/7/1387 هیات وزیران عوارض بر حق مشرفیت را به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد کرد. ……. 8 : کلیه خیابان ها و معابری که قبل از اجرای طرح هادی احداث گردیده است، شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نبوده و صرفاً حق مشرفیت از آنها دریافت نخواهد شد. در صورت پرداخت حق غرامت توسط شهرداری مشمول حق مشرفیت خواهند شد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی؛ قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34300/102 مورخ 23/9/1401 اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9902098 مورخ 6/12/1399؛ موضوع بند 8 ماده 23 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین در سال 1399، در جلسه مورخ 12/8/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: – اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. در خصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، در صورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34300/102 مورخ 23/9/1401 درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. درخصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، در صورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد» و با عنایت به اینکه برمبنای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 : «در کلّیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه و املاک اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود»، بنابراین با لحاظ اینکه در بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال 1399 که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده اعلام شده است که شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نیست، بنابراین بند مذکور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12، بند 1 ماده 87 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
