شماره دادنامه: 140231390000920600

تاریخ دادنامه: 13/4/1402

شماره پرونده: 0202665

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره 61297-15/6/1400 توسط رییس جمهور صادر شده است.

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ابلاغ انتصاب معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره 61297-15/6/1400 توسط رییس جمهور صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " با عنایت به اینکه رییس جمهور طی ابلاغ شماره 61297-15/6/1400 آقای میثم لطیفی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) که بنا به تصدیق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه ای غیردولتی و غیر انتفاعی می باشد را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب نموده است و تفصیل ماموریت ها و انتظارات که همگی دایر بر امور عام الشمول و وظایف و تکالیف سازمان اداری و استخدامی در ساختار اداری کشور می باشد را به وی واسپاری نموده است از این رو به شرح ذیل این ابلاغیه برخلاف قوانین عادی و اساسی می باشد.

 1- همان طور که گفته شد دانشگاه امام صادق(ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می شود و مستفاد از ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری: «ماده47- به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است.» لذا ماموریت و اساساً به کارگیری ایشان طی حکم معترض عنه در ساختار مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده می باشد. 

 2- از آنجا که عضویت هیات علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیات علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی می باشد، قلمداد می گردد لذا در فرض اول در صورت اخذ ماموریت تابع بند 1 این دادخواست بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه و تصدی سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی، نظر به اینکه مرخصی از شیون حالات کارمندی با وحدت ملاک از ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود لذا تصدی معترض عنه در معنای تصدیق دو شغله بودن مخالف اصل 141 قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ویژه تبصره 9 این قانون با توجه به اینکه دانشگاه امام صادق(ع) از بودجه دولتی به نحوی بهره مند می شود قلمداد می گردد.

 3- نظر به اینکه به کارگیری مشارالیه و پرداخت حقوق و مزایا به وی مخالف قوانین مارالذکر بوده لذا پرداخت ها به وی به حکم تعهد زاید بر اعتبار موضوع بند (ح) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 [قانون] احکام دایمی [برنامه های] توسعه [کشور] و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه می باشد.

4- هرگونه به کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروض بر جذب تحت این عنوان با ملاک از دادنامه شماره 3107-23/11/1400 می بایست با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که علاوه بر مغایرت های گفته شده این امر نیز در خصوص مشارالیه تحقق نیافته لذا مخالف ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده123 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه و اصل 28 قانون اساسی است. با توجه به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه صدور حکم معترض عنه برخلاف قوانین مارالبیان بوده از این رو ابطال کل آن را استدعا دارد. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " جناب آقای دکتر میثم لطیفی

     به استناد اصل 126 قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب عالی را به سمت «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می نمایم. 

 امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم داری»، «پاکدستی و فساد ستیزی»، «قانون مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیات وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

 تفصیل ماموریت ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابلاغ می شود. توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمات رسانی به مردم، تحقق آرمان های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.- رییس جمهور "

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 52455/48123-1/4/1401 توضیح داده است که:

  " جناب آقای دربین

      معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی

     با سلام و احترام،

 در خصوص شکایت تقدیمی مورخ 17/2/1401 آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال ابلاغ شماره 61297-15/6/1400 رییس محترم جمهور (با موضوع انتصاب جناب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور) که طی پرونده شماره 0100257 در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل به استحضار می رسد:

 شرح شکایت:

 شاکی به دو جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را درخواست کرده است، نخست آن که جناب آقای میثم لطیفی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) است که این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد، لذا وفق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان موسسه غیردولتی برای تصدی پست سازمانی ممنوع است. ثانیاً عضویت هیات علمی اعم از سمت آموزشی بوده و اشتغال ایشان که عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) هستند به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.

 ایراد شکلی:

 1- تصمیم رییس جمهور مبنی بر انتصاب فردی به عنوان معاون خود در اجرای اصل یکصد و بیست و چهارم مشخصاً تصمیمی با ماهیتی غیرعام الشمول بوده و هیچ یک از عناوین مندرج در ماده 12 قانون دیوان یعنی «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» بر این حکم مترتب نمی شود لذا از این حیث به جهت موردی بودن تصمیم مذکور، حکم مورد شکایت از شمول صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. به علاوه تصمیم رییس جمهور مبنی بر انتصاب معاون برای انجام برخی از وظایف خود صرفاً موکول به نظر ایشان است و معیار و ضابطه و شرایطی برای این امر در نظر نگرفته است تا بتوان بر آن نظارت قضایی اعمال نمود و ماهتیاً تصمیمی سیاسی است- و نه اداری- که مطابق عرف حقوقی در بسیاری از نظامات حقوقی مستثنی از شمول نظارت قضایی بر اداره بوده و مقامی که واجد چنین اختیاری است در قبال این تصمیمات به مراجع سیاسی از جمله مجلس پاسخ گو خواهد بود، چرا که بسیاری از این اختیارات منبعث از قانون اساسی بوده و جزو مقتضیات اداره کشور است.

ایرادات ماهوی:

 1- شاکی محترم نخستین مبنای خود را ممنوعیت مندرج در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری برای به کارگیری کارمندان موسسات غیردولتی به منظور انجام وظایف پست های سازمانی می داند. چنین برداشتی ناشی از نگاه بخشی به قانون مدیریت خدمات کشوری بدون ملاحظه آن قانون به عنوان یک کل منسجم است، صرف نظر از این موضوع که آیا اعضای هیات علمی مشمول عنوان کارمند موسسات غیردولتی می شوند یا خیر، باید اذعان داشت وفق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری «اعضای هیات علمی» فارغ از ماهیت دولتی یا غیردولتی موسسه مربوطه به صورت کلی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محدودیت مندرج در ماده 47 آن مستثنی شده اند. نکته قابل توجه آن که اعضای هیات علمی در کنار قضات تنها گروه هایی هستند که برخلاف سایر مستثنیات قانون که به صورت نهادی استثناء شده اند به صورت فردی و به تناسب شغل از این قانون استثناء شده اند.

 به علاوه بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری که به نظر حاکم بر حکم ماده 47 آن است اشعار می دارد: «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی مذکور در ماده 71 این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد». ملاحظه می گردد که عزل و نصب پست های سیاسی مطلقاً بدون هیچ گونه محدودیتی مبنی بر وابستگی سازمانی ایشان بر عهده مقام مافوق نهاده شده است. بنابراین در حکم مورد شکایت نیز رییس جمهور منعی بر انتصاب یک عضو خارج از مجموعه کارکنان دولت به عنوان معاون خود نداشته است و این عمل وفق بند مذکور دارای مجوز قانونی است و اصولاً در خصوص کلیه سمت های سیاسی نیز این امر صادق بوده و لزومی به رابطه استخدامی متصدی آنها با دولت نیست. شایان ذکر است انتصاب افراد خارج از مجموعه دولت حتی در مورد بخشی از پست های مدیریت حرفه ای نیز در بند (الف) ماده 54 مجاز شمرده است بدیهی است به قیاس اولویت این اختیار در خصوص مقامات سیاسی که ماهیت آنها متفات از مدیران حرفه ای است وجود دارد.

 2- شان نزول ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدتاً با نگاهی به مشکلات گذشته، ساماندهی نیروهای شرکتی و منع به کارگیری نیروهایی بود که ابتدایاً به عنوان نیروی شرکتی وارد دستگاه اجرایی می شدند و پس از مدتی با همان نوع قرارداد در پست های سازمانی به کارگیری می شدند، لذا فرض مصوبه مورد شکایت اساساً منصرف از فلسفه وضع ماده 47 است.

 3- شاکی محترم در بخش دیگری از شکایت خود گزاره ای مطرح نموده است و مبتنی بر آن مدعی مغایرت مصوبه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل گردیده است. گزاره مذکور به این شرح است: «عضویت هیات علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیات علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی می باشد، قلمداد می گردد.» این تصور شاکی محترم که ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به وظایف و ماموریت های اعضای هیات علمی دانشگاه است، پیش تر به انحاء مختلف در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به شورای نگهبان ارسال شده است که هر بار با اعلام مغایرت شورای نگهبان با اصل 141 قانون اساسی روبرو می شده است که نهایتاً هربار اصلاحیه مصوبات مجلس با رفع محدودیت برای اعضای هیات علمی تبدیل به قانون می شد. در این مصوبات شورای نگهبان منحصر کردن مفهوم سمت آموزشی (عضویت هیات علمی) به صرف تدریس یا حتی تحقیق در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و آموزشی را مغایر اصل 141 قانون اساسی تلقی نموده است و درجای دیگر حتی مقید نمودن بهره مندی از مفاد ذیل اصل 141 را به موسسات دارای مجوز وزارتین علوم و بهداشت نپذیرفته است و چنین تقییدی را مغایر اصل 141 قانون اساسی قلمداد نموده است.

 ملاحظه می شود که برداشت شاکی از مفهوم دارنده سمت آموزشی و افتراق این مفهوم با عضو هیات علمی و به تبع کل مدعیات ایشان مبنی بر ممنوعیت تصدی معاونت رییس جمهور توسط یک عضو هیات علمی مقرون به صواب نبوده و با مفاد اصل 141 قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان در خصوص این اصل در تضاد است." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً بر اساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386: «به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است» و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هر چند بر اساس بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده 71 این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد»، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولاً نمی تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 جواز قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت های غیردولتی به دستگاه های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره 61297 مورخ 15/6/1400 صادره توسط رییس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر  در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری