|
شماره دادنامه: 140231390001068110 تاریخ دادنامه: 27/4/1402 شماره پرونده: 0106862 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محمد اخوان علوی طرف شکایت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 13 شیوه نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) «آموزشی- پژوهشی» و «پژوهش محور» دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره 3-95 مصوب 18/8/1395 شورای دانشگاه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ماده 13 شیوه نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) «آموزشی- پژوهشی» و «پژوهش محور» دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره 3-95 مصوب 18/8/1395 شورای دانشگاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اولاً: با استناد به بند 4 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 18/5/1383 تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریتهای اصلی و در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نیز به موجب ماده 6 قانون مارالذکر کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 3 جزء (ب) و بند 1 جزء (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 18/5/1383 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید. ثانیاً: به موجب مقدمه آیین‌نامه تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره 141209 مورخ 4/8/1393 هدف از تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی است. در این جهت وضع و تدوین آیین‌نامه‌های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند 12 ماده 3 آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در صلاحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیت‌های خود را در چارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند. لذا دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی نمی‌تواند آیین‌نامه ای خلاف مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از این‌رو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی است. ثالثاً: مستند به آیین‌نامه دوره تحصیلی دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) ابلاغی به شماره 2/43069 مورخ 1/3/1397 حکمی در خصوص تاثیر نمره‌های مردودی دانشجو در میانگین نمرات کل مقرر نشده است لذا تبصره 1 ماده 13 شیوه نامه اجرایی دوره دکتری مورخ 18/8/1395 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خلاف آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. رابعاً: به استناد آراء شماره 485-11/3/1400 و 932-25/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه اثر نمره‌های مردودی درس های دانشجو در محاسبه میانگین کل، و مستند به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی از سوی مراجع مربوطه الزامی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره 3-95 مصوب 18/8/1395 شورای دانشگاه ماده 13- میانگین کل نمرات دانشجو در دوره آموزشی (پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی) نباید از 16 کمتر باشد. تبصره 1- میانگین کل نمرات دانشجو بر اساس کلیه واحدهای اخذ شده (اعم از نمرات دارای نمره قبولی و یا ردی) محاسبه می‌شود در صورتی که میانگین کل نمره‌های دانشجو در دوره آموزشی به 16 نرسد، دانشجو می‌تواند با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی فقط در یک نیمسال تحصیلی حداکثر تا 6 واحد درسی از دروس اخذ شده با نمره کمتر از 16 (و یا درس دیگری از لیست دروس تعیین شده در ابتدای دوره) را برای ترمیم میانگین کل (جبران معدل) در یک نیمسال اخذ و با موفقیت بگذراند. در غیر این صورت اجازه شرکت در ارزیابی جامع را نداشته و از ادامه تحصیل محروم می‌شود." در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره 1401220291198307 مورخ 15/12/1401 توضیح داده است که: " 1- در آیین‌نامه یکپارچه ابلاغی طی نامه شماره 2/43069 مورخ 1/3/1397 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با هدف انتظام بخشیدن به امور دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور تدوین و ابلاغ شده است، نه در مواد عمومی و نه در مواد اختصاصی، حذف اثر دروس ردی از معدل کل دانشجویان دکتری آورده نشده است. 2- حذف اثر نمرات ردی از میانگین کل دانشجویان با توجه به صراحت آیین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف مورخ 4/7/1394 صرفاً برای ورودی 1394 تا 1396 مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1400 با رویکرد اجابت رای دیوان عدالت اداری و برخلاف دستورالعمل و روال اجرایی دانشگاه، در مورد تعدادی از شاکیان در همان مقطع انجام شد. در پی آن و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر دانشجویان، آیین‌نامه اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد اصلاح و در اسفند ماه 1400 در شورای دانشگاه مصوب گردید که این مورد نیز از آن پس برای دانشجویانی که مدرک رسمی از دانشگاه دریافت نکرده بودند و تنها به شرط تکرار درس ردی در ترم یا ترم های بعدی به اجرا درآمد. (در مورد درخواست دانشجوی فوق الذکر، درس مردودی با درس بعدی همنام نبوده و فاقد شرط مذکور نیز می باشد.) 3- در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به جهت در پیش بودن ورود به مقاطع بالاتر، جبران معدل کل به واسطه حذف اثر دروس ردی بر آن نزد دانشجویان دارای اهمیت خاصی است. در مقطع دکتری به عنوان آخرین مقطع تحصیلی دارای ارزیابی وابسته به نمره، افزایش معدل کل تاثیری بر فرآیند اتمام و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را نداشته و در مواردی که معدل کل دانشجو تعیین کننده و سرنوشت ساز باشد، قایل شدن به امتیاز و تفاوت بین دانشجویان مستعد دارای نمرات عالی و دانشجویان با نمرات ردی در طول مدت تحصیل، منطبق بر شرط برقراری شرایط ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در مقطع دکتری خواهد بود. بر اساس اصل عدالت آموزشی، دانشجویان با وضعیت عالی و مطلوب به واسطه حذف اثر نمرات مردودی دانشجویان با وضعیت آموزشی ضعیف‌تر، بدون تردید دچار بی‌انگیزگی شده و بلاشک اعتراضاتی در این زمینه خواهند داشت. همچنین این موضوع سبب تبعیض ناروا در حق دانشجویان جاری و دانش آموختگان و همچنین محروم از تحصیلاتی که به دلیل کسری معدل قابل قبول در دوره آموزشی خود، از ادامه تحصیل بازمانده اند خواهد شد. 4- با توجه به قدمت برگزاری دوره دکتری در این دانشگاه و سایر دانشگاه های وزارت متبوع، به هیچ عنوان حذف اثر نمرات مردودی از میانگین کل دانشجویان این مقطع مسبوق به سابقه نبوده و با توجه به ماهیت دوره که بر پایه تحقیق و پژوهش بنا گذاشته شده است، این امر موجب ایجاد اخلال در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه خواهد شد. 5- در صورت اجرای محتوای درخواست شاکی در دانشگاه، کلیه دانشجویان و دانش‌آموختگانی که مستندات وضعیت آموزشی خود را دریافت و به مراجع یا با مقاصد خاصی ارایه یا ارسال کرده اند و یا مدارک تحصیلی دانش آموختگی خود را تحویل گرفته اند به احتمال قوی (با توجه به سوابق اجرای این درخواست در مقطع کارشناسی ارشد)، خواهان اصلاح وضعیت نمرات ردی و معدل کل خود خواهند شد. بدیهی است همین امر موجب ایجاد چالش عظیمی برای این دانشگاه و دانشگاه‌های دیگر می‌گردد. 6- خاطر نشان می سازد اجرایی کردن این درخواست ممکن است در دانشگاه هایی که دوره دکتری خود را به شیوه آموزش محور برگزار می کنند (مانند برخی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی) با رویکرد مساعدت با دانشجویانی که بنیه ضعیف علمی دارند مناسب به نظر برسد ولی قطعاً در مورد دوره هایی که در دانشگاه های دولتی سطح 1 و 2 اجرا می شود و بخش اعم آن را پژوهش و تحقیق تشکیل داده است تناسبی نداشته و موجب ایجاد نارضایتی برای دانشجویانی که دروس خود را با نمرات بسیار بالا و یا نمرات قبولی پایین گذرانده اند خواهد شد. 7- لازم به ذکر است درخواست دانشجوی مذکور (حذف اثر نمره ردی آن هم بدون تکرار درس مربوطه در هیچکدام از دانشگاه های کشور و در هیچ مقطع تحصیلی در حال اجرا نبوده و ابطال این مصوبه، باعث تسری مشکلات عدیده مورد اشاره و جابجایی تراز و رتبه های دانشجویان در تمامی دانشگاه های کشور خواهد شد، مضافاً عرف خاص دانشگاه های کشور به شرطی که مخالف قانون امری نباشد به عنوان یکی از منابع حقوق محسوب و می توانند مورد استناد قاضی قرار گیرد، و فی الحال رویه تمامی دانشگاه های دولتی به صورت اعمال نمره ردی در میانگین نمره کل در مقطع دکتری است. 8- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین نامه ها و بخشنامه ها مطابق نص ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی است که مخالف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات دستگاه مربوطه باشد لذا اصل بر مباح و صحیح بودن دستورات و شیوه نامه هایی است که با هیچ یک از موازین اسلامی و قوانین و آیین نامه های بالادستی وزارت علوم مخالفتی ندارند و اعمال نمره ردی در معدل کل موضوع شیوه نامه دکتری این دانشگاه هیچ گونه مخالفتی صراحتاً یا تلویحاً با قوانین یا آیین نامه های بالادستی ندارد. ضمناً مطابق ماده 13 آیین نامه دوره دکتری مورخ 8/8/1389 مصوب جلسه 775 شورای برنامه ریزی آموزش عالی که به دانشگاه ها تفویض و آن ها را مکلف و موظف به تدوین شیوه نامه دوره دکتری کرده است و از باب تاکید هیچ گونه مغایرتی شیوه نامه دوره دکتری این دانشگاه به خصوص مقرره مربوط به اعمال نمره ردی در معدل کل با آیین نامه مذکور ندارد و تمامی صلاحیت ها هم رعایت شده است. لذا با عنایت به موارد فوق قویاً درخواست رد درخواست خواهان و قبول اعمال نمره ردی در میانگین کل برای پیشگیری از تبعات و مشکلات آموزشی ذکر شده را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای ماموریت ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دکتری تخصصی (Ph.D) در جلسه شماره 871 مورخ 24/11/1394 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه مذکور مقرر شده است : «محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً براساس آخرین نمره قبولی وی انجام می‌شود»، لذا آن قسمت از فراز ابتدایی تبصره 1 ماده 13 شیوه‌نامه اجرایی دوره دکتری (Ph.D) "آموزشی – پژوهشی" و "پژوهش محور" دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره 3-95 مصوب 18/8/1395 شورای دانشگاه مزبور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
