شماره دادنامه: 140231390000989773

تاریخ دادنامه: 20/4/1402

شماره پرونده: 0106712

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز شماره 34081/110/دم-23/6/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره 34081/110/دم-23/6/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

  " طرف شکایت طی صدور مجوز معترض عنه که به طور محرمانه صادر شده است به وزارت آموزش و پرورش اجازه جذب 6382 نفر را به صورت قراردادکار معین آن هم بدون الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز الزام به برگزاری آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی داده لذا این مکاتبه به شرح ذیل برخلاف قوانین می باشد.

 1- محرمانه بودن مجوز جذب نیرو، خود در معنای امر غیر قابل آشکار سازی است و این امر با توجه به اینکه جذب و به کارگیری امری محرمانه تلقی نمی شود، عملاً در راستای پنهان و مخفی کاری می باشد که با اصل شفافیت و نیز تبصره ذیل ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد.

 2- مستفاد از فراز دوم بخش ثالثاً دادنامه 3107-23/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت اصل برابری فرصت ها و شرایط مندرج در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد نیروهای موضوع تبصره ذیل ماده 32 این قانون الزامی است.

 2 [3]- وفق اصل 28 قانون اساسی و لزوم تبعیت از بند 9 اصل 3 قانون اساسی، هرگونه جذب و به کارگیری مستلزم رعایت شرایط عادلانه و برابر است.

 3 [4]- وفق بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و استلزام به تبعیت از آن مستفاد از ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت محوری در جذب مورد تاکید و اجتناب ناپذیر دانسته شده است.

 4 [5]- مستفاد از تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی تا ده درصد از پست های سازمانی مصوب امکان جذب دارد.

 5 [6]- بر اساس ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر جذبی توسط دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون سهمیه پیش بینی شده برای مشمولین ایثارگران می بایست لحاظ گردد. لذا ابطال مصوبه از بدو صدور مورد تقاضا می باشد." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  مجوز شماره 34081/110/دم-23/6/1401

  " برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوری

      وزیر محترم آموزش و پرورش

      موضوع: صدور مجوز قرارداد کار معین جدید

  بازگشت به جلسات کارشناسی متعدد و توافق صورت گرفته طی جلسه مشترک در تاریخ 3/6/1401، با درخواست آن دستگاه مبنی بر صدور مجوز به کارگیری شش هزار و سیصد و هشتاد و دو (6382) نفر به صورت قرارداد کار معین برای تصدی صرفاً پست آموزگاری دوره ابتدایی در مناطق آموزشی دارای کلاس های با تراکم چهل و پنج نفر و بیشتر و یا دارای کلاس های متعدد فاقد معلم، به مدت یک سال به شرح جدول شماره (1) مشروط به رعایت فرآیندها و ملاحظات ذیل الذکر موافقت می شود.

1) اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور

2) نظر به حساسیت شغل آموزگاری و فرصت کوتاه تا آغاز سال تحصیلی جدید و خلا ناشی از کمبود نیروی انسانی درمناطق مذکور در جدول شماره (1) فراخوان افراد به کارگیری شده از محل این مجوز، باید از طریق مخازن سرمایه انسانی مراکز حاکمیتی ذیل الذکر، با ارایه سوابق آموزشی و تربیتی مرتبط و موثر، از بین برترین ارزیابی شدگان در این مرکز و بر اساس فرآیندهای اجرایی متناسب و مورد تایید سازمان صورت پذیرد:

الف) «اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان»

ب) «سازمان مدارس صدرا» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی

ج) «موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر» 

د) «طرح شهید بهنام محمدی» وابسته به بسیج دانش آموزی کشور

هـ) سایر طرح های آموزشی- تربیتی هم چون طرح مدارس امین و … با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش»

3) پس از بررسی سوابق و صلاحیت های اولیه افراد فراخوان شده طی (10) روز ضمن آموزش مقدماتی، دانش، مهارت و نگرش تربیتی ایشان در فضای رقابتی سنجیده شده و برگزیدگان در صورت کسب حداقل رتبه مربی معلم وارد دوره (10) روزه دوم آموزش های مقدماتی خواهند شد، پس از طی این فرآیند و طی مراحل گزینش و بارگذاری مدارک و مستندات لازم در سامانه کارمند ایران شماره شناسه افراد صادر می گردد. فرآیندهای اجرایی و تعیین محتوای سنجشی و آموزشی این بند با همکاری مشترک دانشگاه فرهنگیان، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، مجموعه های مذکور در بند (2) و با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.

4) افراد منتخب می بایست به مدت یک سال ضمن همکاری در محیط آموزشی، طبق قوانین و مقررات تحت پوشش دوره های آموزشی و مهارتی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرند.

5) تداوم همکاری این افراد پس از یک سال، منوط به موفقیت در آزمون های استخدامی فراگیر با فرآیندهای جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان است. شماره شناسه افرادی که مشمول این بند نشوند در پایان یک سال به تشخیص سازمان ابطال خواهد شد.

6) با توجه به تاخیر بیش از هشت سال در ارایه سند برنامه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، جذب هرگونه نیروی آموزشی، تربیتی، اداری و کیفیت بخشی جدید منوط به ارایه و تایید سند برنامه نیروی انسانی خواهد بود.

معاون رییس جمهور/ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور "

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 100252-6/12/1401 اعلام کرده است:

  " بازگشت به شماره پرونده 140131920001365972-4/11/1401 در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی با موضوع درخواست ابطال کل مجوز شماره 34081/110-23/6/1401 این سازمان از تاریخ تصویب، ضمن هماهنگی با معاونت تخصصی این سازمان اعلام می دارد:

 1- منظور از مقررات اداری و نظامات دولتی بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن دسته از مقرراتی است که جنبه ایقاعی داشته و مقامات صلاحیت دار اداری با شرایط خاص صادر می نمایند و قواعد حقوق و یا به عبارت دیگر، روابط حق و تکالیف را به طور کلی و نوعی مقرر می دارد. بنابراین ابطال مقررات و نظامات  اداری     در صورتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که دارای ویژگی الزام آور باشد. زیرا مقررات اداری به دلیل قابلیت کاربست عمومی که دارند اصولاً برای اجرا و تکمیل قوانین و انجام وظایف اداری وضع می شوند. بار الزام مقررات اداری، متکی بر قانون اساسی و در موارد وضع مقررات اجرایی قوانین، پشتوانه الزام آن علاوه بر قانون اساسی، قانون عادی است. برای تامین اهداف مقررات اداری، اجرای آن باید مانند دیگر قواعد حقوقی الزامی باشد و تضمین شود در تبیین خصلت الزام آور بودن مقررات اداری باید توجه داشت اعلام هایی آگهی همراه با هیچ تکلیفی نیستند، قاعده حقوقی به شمار نمی روند.

2- مجوز مذکور طی نامه شماره 99665-3/12/1401 این سازمان ابطال شده است.

 3- مطابق ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری جذب باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد و نه صدور مجوز، بنابراین الزامی به استفاده از نامه محرمانه یا غیرمحرمانه در مکاتبه بین دستگاهی برای سازمان اداری و استخدامی کشور با سایر دستگاه های اجرایی ذکر شده وجود ندارد بر همین اساس مورد شماره 1 بلاوجه می باشد.

 4- در خصوص بند 2 و 2 مکرر و 3 دادخواست مزبور ذکر نام موسسات و نهادها صرفاً به منظور تاکید بوده است و  محلی از اعراب برای اختصاص سهمیه  ندارد.

 5- مجوز صادره با رعایت تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و در سقف ده درصد پست های مصوب سازمانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.

 6- علاوه بر این مکاتبات مورد استناد شاکی صرفاً مکاتبات بین دو سازمان می باشد و متضمن وضع قاعده آمره و لازم الاجرا نیست و جنبه اخباری و ارشادی دارد و شکایت شاکی از مصادیق نظامات و  مقررات دولتی مذکور در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد لذا به استناد آرای هیات عمومی به شماره 1815، 1814 و 1813-13/9/1397 رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً می‌تواند به کارگیری افراد را با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور تایید نماید و این سازمان اختیاری درخصوص تصریح به جذب نیرو از مراجع خاص در مجوزهای صادره خود ندارد و بر همین اساس مجوز شماره 34081/110/د م مورخ 23/6/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد./ 

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری