شماره دادنامه: 140231390000920611

تاریخ دادنامه: 13/4/1402

شماره پرونده: 0106615

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موقوفه میرزا محمدمهدی خان مشهور به موقوفه مدیرالملک با وکالت آقای سیدنعیم میرحسینی

طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 3 و تبصره های 4 و 5 آن از تفاهم نامه شماره 947820/1400-21/10/1400 فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

     گردش کار: آقای سیدنعیم میرحسینی به وکالت از موقوفه میرزا محمدمهدی خان به موجب دادخواستی ابطال بند 5 ماده 3 و تبصره های 4 و 5 آن از تفاهم نامه شماره 947820/1400-21/10/1400 فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " سازمان اوقاف و امور خیریه مبادرت به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره 947820/1400-21/10/1400 در خصوص اراضی موقوفات در روستاها نموده است. در حالی که بند 5 ماده 3 تفاهم نامه مذکور و نیز تبصره های 4 و 5 این بند بنا به دلایل ذیل الذکر برخلاف موازین شرعی و قانونی است:

 اولاً: تفاهم نامه مذکور خارج از وظایف قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفات دارای متولی شرعی و قانونی است زیرا طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و نیز ماده 3 قانون مذکور، آن سازمان صرفاً حق دخالت و اتخاذ تصمیم در امور موقوفات فاقد متولی (موقوفات متصرفی) را دارد.

 ثانیاً: در بند 5 ماده 3 تفاهم نامه مذکور تصریح شده «… پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا با تعیین کاربری و تفکیک آن 35 درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد…» در صورتی که اختصاص 35 درصد مذکور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فاقد مبنا و مستند قانونی است و نیز در انتهای بند 5 مذکور و تبصره 4 آن قید شده که نسبت به متقاضیانی که بنیاد مسکن به عنوان سهم خود جهت تنظیم سند اجاره اراضی وقفی معرفی می نماید، بدون اخذ پذیره اولیه اقدام شود. حال آن که این معافیت از پرداخت پذیره اولیه مغایر با ماده 1 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (اصلاحی 4/8/1382) می باشد و همچنین تبصره 5 بند مذکور که منتقل الیهم را از پرداخت پذیره انتقالی معاف نموده است برخلاف ماده 2 آیین نامه مذکور می باشد.

 علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه تعدادی از رقبات موقوفه موکل، مشمول این تفاهم نامه می باشند از جمله طبق اسناد مالکیت رسمی، موازی 5/4 دانگ از ششدانگ هر یک از مزارع علی آباد مبارکه پلاک 41 اصلی بخش 4 کرمان و علی آباد ثانی پلاک 30 اصلی بخش 4 کرمان و نیز یک دانگ از شش دانگ مزرعه شاهرخ اباد پلاک 135 اصلی بخش 4 کرمان و موازی 5/8 سهم از 96 سهم مزرعه حافظ آباد پلاک 28 اصلی بخش 4 کرمان وقف است. اجرای این موارد از تفاهم نامه به شرح فوق الذکر که بدون اذن متولی شرعی و قانونی موقوفه مذکور صورت گرفته، تضییع حق وقف می باشد، استدعا دارم به موضوع رسیدگی و رای بر ابطال بند 5 ماده 3 تفاهم نامه و نیز تبصره های 4 و 5 آن صادر فرمایند." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه

………..

  ماده 3: نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی

 5- به منظور عمران و آبادانی روستاهایی که طرح هادی آنها مورد بازنگری بنیاد قرار می گیرند و اراضی خارج از بافت به محدوده بافت الحاق می گردند، سازمان موافقت می نماید پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا یا تعیین کاربری و تفکیک آن 35 درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد و مابقی قطعات تفکیکی در سهم اوقاف قرار خواهد گرفت. بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی با بنیاد یا افراد معرفی شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه در خصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد.

……..

 تبصره4: پس از الحاق اراضی به بافت روستا و تعیین سهم بنیاد از اراضی مذکور، بنیاد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی متقاضی برای قرارداد اجاره و یا نماینده خود برای تعیین تکلیف و تحویل اراضی بدون اخذ پذیره اولیه اقدام می نماید.

 تبصره5: انتقال قطعه زمین سهم بنیاد توسط مالک اولیه به غیر تا یک سال از زمان انعقاد اولین قرارداد اجاره، معاف از پذیره انتقال بوده و در صورت واگذاری رقبات مذکور به ثالث پس از زمان موصوف، انجام نقل وانتقال به غیر از سوی ثالث مشمول پذیره است. اراضی که در هر زمان توسط بنیاد به متقاضیان واگذار می گردد از شمول این تبصره مستثنی است. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره 9884/ص-2/12/1401 توضیح داده است که:

  " شاکی در دادخواست خود اشاره بر فقدان مبنا و مستند قانونی در خصوص اختصاص 35 درصد سهم بنیاد در بند 5 ماده 3 تفاهم نامه نموده است. نظر به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی اجرای طرح بازسازی و بهسازی مسکن در روستاها محسوب می گردد و این امر را در قالب طرح های هادی روستایی و طرح های بازنگری اجرا می نماید. بعضاً اراضی مورد نیاز در برخی از روستاها در اجرای ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن، مواد 3و 7 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، تبصره ذیل بن (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، مواد 4 و 11 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بر اساس توافق با صاحبین اراضی به بافت روستایی الحاق شده و کاربری آن تغییر می یابد که این تغییر و الحاق انجام شده و تهیه طرح و پیاده سازی آن، مستلزم ارایه خدمات فنی به اراضی مذکور خواهد بود. از آنجا که خدمات فنی مورد نظر دارای هزینه هایی از جمله هزینه های نقشه برداری اراضی، بازدید های میدانی کارگروه، تصویب طرح ها و برگزاری جلسات مربوطه و بعضاً جدول گذاری و آسفالت معابر، تفکیک اراضی و … می باشد که توسط دولت پرداخت نمی شود از این رو به استناد بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17/9/1366 مجلس شورای اسلامی که مجوز صریح قانون می باشد، از محل اراضی مورد نظر محاسبه و دریافت می گردد.

 مستند به تصویر دادنامه منضم به دادخواست مطروحه مبنی بر صدور حکم تولیت آقای علیرضا کلانتری در موقوفه مورد شکایت فارغ از اینکه قطعیت دادنامه ارایه شده محل تردید است، زیرا قطعیت آن ارایه نگردیده است طبق نظر واقف (مرحوم میرزا خان، کلانتر کرمان) اراضی مورد خواسته در جهت مصالح عمومی از جمله تعزیه داران رسالت، افطارف اطعام فقرا و مسکین، سفره عید غدیر و وقف موبد و حبس مخلد نموده که وقف عام محسوب می گردد، لذا به جهت عام بودن موقوفه، صرف داشتن متولی، مانع از حقوق سازمان اوقاف و امور خیریه که ناظر در کلیه امور مرتبط با اوقاف و اموال موقوفه می باشد نخواهد بود. " 

  مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره 1110132/1401-27/11/1401 توضیح داده است که:

  " توجهاً به متن و سیاق تفاهم نامه و اینکه از وظایف ریاست سازمان اوقاف تعیین راهکارهای کلی جهت تثبیت مالکیت موقوفات در اراضی موقوفه روستایی، می باشد و این راهکارها در راستای مدیریت کلان موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه است، لذا موضوع تفاهم نامه در خصوص موقوفات متصرفی جاری خواهد بود و متولیان شرعی و قانونی موقوفات می توانند در راستای حفظ و حراست از منافع موقوفات تحت تولیت خود به ترتیب دیگری نسبت به توافق با بنیاد انقلاب اسلامی اقدام نمایند کما اینکه این امر مطابق قسمت اخیر بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 پیش بینی گردیده و اختیارات سازمان و ریاست آن در ماده 1 قانون مرقوم تبیین شده است. 

 وفق ماده 9 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال 1365 در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره و … یا تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهام یا اختلافی به وجود آید نظر سرپرست سازمان املاک عمل خواهد بود، با این توصیف نظر رییس سازمان اوقاف در تعیین میزان پذیره اولیه یا نحوه وصول آن مناط اعتبار می باشد. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17/9/1366، «تهیه طرحهای هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب‌ واگذاری دولت»، از جمله وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. ثانیاً برمبنای قسمت اخیر بند 5 ماده 3 تفاهم‌نامه معترض‌عنه تصریح گردیده است که : «… بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد، موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی، با بنیاد یا افراد معرفی شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه درخصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد» و لذا براساس این بند، تنها اعیان به غیر واگذار می‌شود و درخصوص عرصه که موضوع وقف است نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد تا این امر مغایر با نظریه شماره 44847/30/90 مورخ 29/9/1390 فقهای شورای نگهبان باشد. بنا به مراتب فوق، بند 5 ماده 3 و تبصره‌های 4 و 5 همین بند از تفاهم‌نامه شماره 947820/1400 مورخ 21/10/1400 منعقدشده فی‌مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حدود اختیارات و صلاحیتهای مراجع منعقدکننده آن وضع شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                       رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری