|
شماره دادنامه: 140231390000992733 تاریخ دادنامه: 20/4/1402 شماره پرونده: 0106163 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3 و تبصره بند 4 از ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 192597 مورخ 27/6/1401 اعلام کرده است که: " اولاً: مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «… اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» که در موضوع حاضر چنین تجویزی، به شوراهای شهر اعطا نشده است. ثانیاً: مطابق با بند 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353، طرح تفصیلی در هر شهر، نحوه استفاده از زمین های مستقر در محدوده شهر را تعیین می نماید و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی آن) تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. لذا شوراهای اسلامی که اساساً صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی اختیار وضع عوارض و اخذ آن را نیز ندارند. ثالثاً: برابر آراء متعدد صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله شماره 4-14/1/1391، 354 الی 358-14/11/1380، 382-27/4/1396 و 9909970905810621 مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و همچنین بخشنامه های شهرسازی و معماری شهرداری که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری می باشد، ابطال شده است. بنا به مراتب ماده 12 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای سال 1399 مغایر قوانین و دادنامه های فوق الذکر بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل ماده 12: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک 1- عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل می باشد. مساحت عرصه – سهم شهرداری اراضی و املاک تا 500 مترمربع- P 30 اراضی و املاک501 الی 1000 مترمربع- P 27 اراضی و املاک 1001 الی 3000 مترمربع-25% اراضی و املاک 3001 الی 6000 مترمربع-30% اراضی و املاک 6001 الی 10000 مترمربع-35% اراضی و املاک 10001 الی 15000 مترمربع-40% اراضی و املاک بیش از 15000 مترمربع-75/43% تبصره 1- سایر هزینه های متعلقه اعم از آماده سازی، تفکیک و … مطابق ماده و بندهای مربوطه مندرج در تعرفه سال 1399 محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 2- در صورتیکه برای سهم شهرداری کمتر از سهم مشخص شده در جدول فوق توافق و یا تصمیم گیری شود شهرداری می تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید. تبصره 3- برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری های عمومی یا غیر مسکونی صادر شده باشد در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 4- در صورت توامان بودن تفکیک و تغییرکاربری برابر ماده تفکیک و افراز این تعرفه خواهد شد. تبصره 5- سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و بصورت زمین دریافت می شود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد. 2- برای املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیر مسکونی نماید عوارضات احداثی پذیره تغییرکابری و ….. اخذ شده و سایر عوارضات از قبیل آماده سازی، تفکیک، حق مشرفیت و ورود به محدوده اخذ نخواهد [شد] و بعداً در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود [شد]. تبصره: عوارض تغییرکاربری برای احداثی های تولیدی و صنعتی 10% عوارض تعیین شده درجدول و برای احداثی های تجاری و خدماتی 50% عوارض تعیین شده در جدول خواهد بود. 3- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری براثر طرح تفصیلی تا مورخ 12/4/1384 برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p 12و سایر مناطق p 20 و برای اصلاحیه های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره: در صورتیکه ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا در ید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد. 4- مناطق از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال 90 به بعد به محدوده ملحق شده اند p 25 اخذ خواهد شد. تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای 3 و 4 این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد. 5- در صورتیکه احداثی املاک واقع در محلات الحاقی در نقشه هوایی یا نقشه مصوب زمان الحاقی وجود داشته باشد احداثی به کمیسیون ماده صد ارجاع نخواهد شد ولی عوارضات متعلقه طبق تعرفه سال 1399 اخذ خواهد شد. 6- املاک دارای کاربری عمومی در صورت هرگونه تغییر کاربری عمومی به عمومی (ورزشی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و بهداشتی) 30 درصد عوارضات مندرج در جدول محاسبه و اخذ خواهد شد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و این هیات به موجب رای شماره 140231390000877904 مورخ 10/4/1402، ماده 12 تحت عنوان عوارض افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک تعرفه سال 1399 به استثناء بند2، بند3، تبصره بند 4 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از طرف رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای 2، 3 و تبصره بند 4 از ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی در هر شهر، نحوه استفاده از زمین های مستقر در محدوده شهر را تعیین می‌نماید و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در استان به کمیسیونی خاص محول شده و وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده و در این ماده نیز صلاحیتی برای اتّخاذ تصمیم درخصوص تغییر کاربری اراضی پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر اساساً صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی فاقد اختیار وضع عوارض در این خصوص و اخذ آن نیز هستند و بر همین اساس بند 2 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1399 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش‌بینی عوارض درخصوص تغییر کاربری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ب. اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.» ثانیاً براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 12/11/1400 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 3 و تبصره بند 4 از ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1399 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مقررات به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
