|
شماره دادنامه: 140231390000990113 تاریخ دادنامه: 20/4/1402 شماره پرونده: 0105294 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد طرف شکایت: شهرداری یزد، شورای اسلامی شهر یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مصوبه مورد شکایت با توجه به موارد زیر، بر خلاف قوانین و مقررات، عرف موجود و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در حکم قانون) می باشد. 1- بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو و شرکت های تابع آن مجاز می باشند به صورت مجانی نسبت به تاسیسات نصب و انتقال توزیع برق اقدام نمایند. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء 66 الی 86 و 1501 الی 1527 مصوب 24/9/1393 اخذ عوارض حق الارض توسط شوراهای اسلامی موضوع مصوبات شوراها را ابطال نموده است و وضع آن وجاهت قانونی ندارد. 3- بر اساس تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارایه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است. 4- شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارایه نمی نمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و بر عکس ارایه خدمات عمومی و احداث شبکه های آب، برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شهرداری ها می شود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی شده است. 5- قانون سازمان برق ایران توسط هیچ کدام از مراجع قانون گذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکت های تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق الذکر هرگونه وجهی تحت عنوان اجاره یا حق بهره برداری یا عوارض حق الارض از طرف شهرداری ها مطالبه آن ها فاقد وجاهت قانونی است. 6- حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمی توانند خلاف قانون و قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری یزد 37) بهای خدمات کمیسیون حفاری ها ……. ه) نصب ترانس های برق نصب ترانس های برق (پدمانتت) هوایی یا زمینی برابر ارزش کارشناسی برای هر مترمربع تبصره: خسارت آسفالت هر تیر برق 000/400 ریال و هزینه اجاره هر تیر برق برای یکسال 000/000/1 ریال تبصره: جهت تمدید کلیه مجوزهای حفاری که بابت خسارت آسفالت اخذ گردیده به ازای هر روز تاخیر طبق دستورالعمل کمیسیون حفاری ها اقدام شود. تبصره: مهلت مرمت و تحویل کلیه حفاری ها (حفاری، مرمت و پاکسازی) 2 ماه پس از اتمام مهلت تعیین شده در مجوز و به ازای هر روز تاخیر مبلغ 000/000/1 ریال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27/11/1345) : «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص اخذ وجه در این مورد ندارند، بنابراین بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش‌بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
