شماره دادنامه: 140231390000993532

تاریخ دادنامه: 20/4/1402

شماره پرونده: 0105994-0105302- 0105280

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم ها زهرا صالح نژاد، نعیمه سادات صفایی نیا و زهره کیکاوسی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش- اداره کل آموزش و پرورش استان قم

موضوع شکایت و خواسته: 1- شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در دی ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 49/710 مورخ 12/11/1399 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) 2- الزام به پذیرش و استخدام

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با متن مشابه و لایحه تکمیلی ابطال شیوه نامه استخدامی آموزش و پرورش به شماره 49/710-12/11/1399 و الزام به پذیرش و استخدام را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " اینجانبان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400 شرکت  نموده و موفق به قبولی در آزمون کتبی شده ایم. متاسفانه در بخش تاییدیه پزشکی، تست BMI (نسبت قد و وزن) اینجانبان مورد تایید قرار گرفته نشد. لذا مطابق نتایج اعلام شده صلاحیت تعدادی از داوطلبان جهت انجام مصاحبه و مراحل بعد به تایید نرسید. با عنایت به اینکه شیوه نامه آموزش و پرورش به دلیل داخلی بودن و عدم تصویب در هیات وزیران در خصوص موارد پزشکی در سنوات قبل توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ( به عنوان مثال در دادنامه شماره 9809970905813162-15/11/1398 به دلیل رد پزشکی شماره چشم، رای هیات عمومی ابطال کل شیوه نامه بوده است)، همچنین عدم اطلاع داوطلبان از شیوه نامه آموزش و پرورش و مفاد آن به دلیل محرمانه بودن که موجب شده در دفترچه استخدامی هیچ اشاره ای به آن نشود، مضافاً بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 5 شرایط عمومی داوطلبان صرفاً سلامت جسمانی و روانی و توانایی فرد داوطلب جهت کاری که استخدام می شوند را شرط تاییدیه پزشکی دانسته؛ درخواست ابطال شیوه نامه فوق الذکر در جهت احقاق حق را داریم." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " اداره کل آموزش و پرورش استان …

        دانشگاه فرهنگیان/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

       با سلام و احترام

     شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت متبوع از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی که در دی ماه سال 1399 برگزار گردیده به پیوست ایفاد می گردد. مقتضی است نسبت به تمهید مقدمات لازم برای برگزاری بهینه مراحل شیوه نامه مذکور با تاکید بر موارد ذیل اقدام لازم انجام شود:

1- اطلاع رسانی مطلوب به معرفی شدگان از طریق پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان و بهره گیری از ظرفیت رسانه های گروهی.

 2- صدور ابلاغ برای اعضای ستاد مصاحبه و تشکیل جلسه هماهنگی به منظور تمهید مقدمات لازم.

 3- انتخاب و صدور ابلاغ مصاحبه گران واجد صلاحیت و عوامل اجرایی و همچنین تعیین شرح وظایف و ابلاغ آن به افراد.

 4- مدارک و مستندات نتایج مصاحبه استخدامی معرفی شدگان در FLP گروه آمار حداکثر یک روز پس از تمام فرآیند مصاحبه استخدامی ثبت شود.

 5- رعایت دستورالعمل کنترل و مراقبت از بیماری کرونا ویروس 19 و فاصله گذاری اجتماعی در تمام مراحل مصاحبه بر اساس مفاد نامه شماره 2270/302-30/6/1399 دفتر سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ و تامین سلامت معرفی شدگان مصاحبه و عوامل اجرایی.

 6- در راستای صیانت از حقوق داوطلبان آزمون و به منظور شناسایی برای جذب و تامین منابع انسانی برخوردار از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای، نظارت مستمر ستاد استانی بر فرآیند انجام مصاحبه و رعایت دقیق مفاد شیوه نامه پیوست الزامی می باشد.- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش" 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 222273/810-18/11/1401 توضیح داده است که:

  " 1- به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1312-9/5/1397، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس و سایر شرایط لازم، در راستای بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایر شرع و اصل 28 قانون اساسی شناخته نگردید. برابر رای مزبور که در زمینه بیماری هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند از جمله قد، وزن، فشارخون، BMI و … اصدار یافته، لذا با وجود رای قبلی صدور قرار رد درخواست وفق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

 2- بر اساس اصل 126 قانون اساسی، رییس جمهور مسیولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد؛ لکن می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یاد شده مسیولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان (رییس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیارات تفویضی مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، آزمون استخدام پیمانی سال 1400 را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا بکارگیری نیرو، با دستور و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوی قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد. این مهم در رای وحدت رویه 1745-18/11/1399 با این موضوع که در شکایات مطروحه در مورد هرگونه بکارگیری نیرو، علاوه بر دستگاه متبوع، سازمان اداری و استخدامی نیز می بایست طرف دعوا قرار گیرد مورد تاکید قرار گرفته است.

 3- مستند به مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام) دستگاه های اجرایی توانایی انجام کار و صلاحیت داوطلبانی که برای آن کار استخدام می شوند از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز می نمایند و در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط می باشد.

 4- وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوطه شیوه نامه شماره 15/710-23/3/1401 به انضمام دستورالعمل بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت از محل نهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی سال 1400 را به منظور اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور و دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان ابلاغ نمود که مطابق با قانون و مصوبات بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده 42 می باشد. لذا با وجود تجویز قانونی ذکر شده، ادعای شاکی مبنی بر عدم وجود آیین نامه اجرایی ماده یاد شده مخدوش می نماید.

 5- منصرف از موارد فوق الذکر، مطابق بندهای ذیل ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاد شده است. به عبارت دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.

 6- برابر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 475 و 474-17/5/1396 و 1841-20/9/1397 شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده اند، الزام آور می باشد.

 7- به استناد ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند.

 بنا به مراتب و با تاکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. اولاً براساس بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد»، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و بر همین اساس تعیین شرایط و ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی از جمله شاخص BMI در مقرره مورد شکایت با توجه به حکم مقرر در بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین ضوابط احراز برخورداری داوطلبان استخدام از سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار را به تصویب هیات وزیران موکول کرده، خارج از حدود اختیار بوده و برمبنای استدلال مذکور که مفاد رای شماره 3162 مورخ 15/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن است، شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در دی ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 49/710 مورخ 12/11/1399 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت آن با بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب. براساس ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به پذیرش و استخدام از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در مـاده 12 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری