شماره دادنامه: 140231390001067412

تاریخ دادنامه: 27/4/1402

شماره پرونده: 0001068

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید دهقانی تفتی با وکالت آقای محمدهادی رضوی زاده

طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 26 دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب 16/7/1399 

     گردش کار: آقای محمدهای رضوی زاده به وکالت از آقای حمید دهقانی تفتی به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب 16/7/1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

  " ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی جواز تقسیط جرایم نقدی را در صورت اعسار محکوم علیه صادر نموده است. ماده 26 دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 16/7/1399 متقاضیان تقسیط را ملزم به پرداخت یک پنجم محکوم به (جزای نقدی) نموده است، این در حالی است که ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری معسر از پرداخت محکوم به را ملزم به پرداخت یک پنجم جزای نقدی ننموده و تبصره مذکور برخلاف قانون در تضاد با حقوق اشخاص و مغایر با هدف قانونگذار می باشد. همان گونه که مستحضرید آیین نامه ها تاب مقاومت در برابر قانون را نداشته و همیشه این قانون است که حاکم بر موضوع می باشد در نتیجه این قسمت از دستورالعمل سازمان تعزیرات برخلاف نص قانون (ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری) بوده و قابلیت اجرایی ندارد. اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد با استناد به این دستورالعمل موکل را ملزم به پرداخت یک پنجم جزای نقدی نموده تا سپس درخواست تقسیط جزای نقدی وی را مورد رسیدگی قرار دهد و از سویی اجرای احکام پس از مهلت ده روز اقدام به ضبط وثایق می نماید که برخلاف قوانین موجد حق و شرع می باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست." 

  در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه ماده 26 از دستورالعمل مورد شکایت مغایر با کدام حکم شرعی است؛ وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 200/50600/9000 اعلام کرده است:

  " با لحاظ ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و سایر مواد قانونی موضوع تقسیط جزای نقدی (اعسار نسبی) به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. در قانون مارالذکر شرط پرداخت یک پنجم جزای نقدی مناط پذیرش تقسیط معسر نیست که در این رابطه موازین شرعی و قانونی دیگر نیز جهت تحکیم مبانی تقدیم می گردد:

 1- خداوند در آیه 280 سوره مبارکه بقره معسر را به «ذو عسره» تعبیر کرده است. در این آیه برخی از احکام اعسار از جمله مهلت دادن به معسر و ابراء دین او اشاره شده است. استناد به آیه سوره نساء «سیجعل الله بعد عسر یسرا» و قول مشهور نیز دلالت بر آن دارد که باید به مدیون تا زمان توانگری مهلت داده شود. 

 2- نفی عسر و حرج در منابع فقهی و مفهوم مخالف مواد 6، 8، 9 و 11 قانون محکومیت های مالی و مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی جملگی دلالت به دادن مهلت برای فرد معسر بدون پیش پرداخت (یک پنجم محکوم به) جهت رسیدگی به درخواست اعسار وی دارد. بنابراین این بخش از آیین نامه داخلی سازمان تعزیرات (پرداخت یک پنجم جزای نقدی) مغایر اصول 4 و 25 قانون اساسی و اصول حاکم بر دادرسی – قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی (مبحث اعسار)- و به طور خاص ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و منابع فقهی و شرعی تشخیص داده شده و در اجرای اصل 170 قانون اساسی استدعای ابطال این قسمت از آیین نامه اجرای سازمان تعزیرات مورد تقاضاست. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب 16/7/1399:

  " ماده 26- نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است:

الف- جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر 24 قسط متوالی.

ب- جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر 48 قسط متوالی.- معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1851/210/1400-21/9/1400 توضیح داده است:

  " 1- وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، پذیرش تقسیط با احراز قدرت محکوم علیه به پرداخت اقساط، از اختیارات دادگاه نخستین است و صرف این تقاضا از سوی محکوم علیه موجب الزام دادگاه به پذیرش خواسته وی نمی باشد بلکه شرط اصلی احراز شرایط مقرر در قانون است.

 2- ماده فوق الذکر نه در مقام بیان نحوه تقسیط جرایم بلکه در مقام بیان حق محکوم علیه، جهت طرح تقاضای تقسیط می باشد، بدیهی است اعطای این حق علاوه بر اینکه محاکم را به پذیرش درخواست ملزم نکرده بلکه چگونگی تقسیط پس از پذیرش درخواست را نیز بیان ننموده و اختیار نحوه پرداخت را با توجه به وضعیت مالی متقاضی و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به دادگاه صادر کننده رای واگذار نموده است.

 3- ماده 25 دستورالعمل مورد اعتراض که مقرر داشته: «درخواست تقسیط جریمه نقدی محکوم علیه به ضمیمه صورتی از دارایی ها و مستندات مربوط به عدم تمکن مالی متقاضی، به رییس اجرای احکام تحویل و رییس اجرای احکام مکلف است پس از دریافت تقاضای تقسیط، موضوع را همراه مستندات مربوطه به رییس شعبه صادر کننده رای بدوی منعکس تا پس از احراز عدم تمکن مالی محکوم علیه و داشتن تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.» در راستای مقرره قانونی و بدون هرگونه قیدی، محکوم علیه را محق به تقدیم درخواست تقسیط جریمه نقدی دانسته است. تدقیق در متن ماده فوق و تبصره های آن به صراحت و به دور از هرگونه ابهامی، حاکی از انطباق کامل آن با مفاد ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و فقد هرگونه مغایرت و مخالفتی در این زمینه می باشد. به بیان دیگر ماده 25 دستورالعمل بیانی یکسان و همسو با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه تقسیط جریمه نقدی است.

 4- ماده 26 دستورالعمل مورد اعتراض که مقرر داشته: «نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است: الف) جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال، پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر 24 قسط متوالی. ب) جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر 48 قسط متوالی»، نیز در مقام بیان نحوه تقسیط پس از پذیرش درخواست تقسیط و صرفاً به منظور برخورداری محکومین سازمان از شرایط برابر و یکسانی در اعمال تقسیط بوده و ضمن این که الزامی حتمی برای پذیرش آن توسط شعبه صادرکننده رای مقرر نشده است، بلکه در راستای مقررات ماده 529 قانون مارالذکر که مقرر داشته: «… در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون نحوه اجرای احکام مدنی و تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.» مصوب گردیده و دقیقاً ناظر به اصل ماده بوده و به منظور اجرای قانون، نحوه و شرایط و چگونگی پرداخت اقساط را که موخر بر پذیرش تقسیط است بیان نموده است. به عبارتی وجود این مقرره نه تنها حق محکوم علیه برای درخواست تقسیط راتضییع ننموده و هیچ گونه محدودیت و یا خدشه ای بر موجودیت این حق و طرح و پذیرش آن وارد نکرده است، بلکه همان گونه که ذکر شد در راستای اجرای عدالت و تنها به منظور اجرای قانون، نحوه پرداخت آن را پس از پذیرش درخواست مورد ملاک قرار داده است.

 5- اطلاق مفاد قانون و عدم تعیین و تبیین شرایط، چگونگی و میزان مبالغ اقساط به درستی موید اختیار قاضی صادر کننده رای، در تعیین این شرایط و ایجاد وحدت رویه و نظم بخشی بین شعب می باشد. مفاد مواد دستورالعمل در راستای اطلاق فوق و عدالت و سرعت و سهولت در اجرای احکام صرفاً به تبیین این اختیار برای روسای شعب تعزیرات پرداخته است و رییس شعبه در صورت تشخیص اوضاع و احوال متقاضی، اختیار حکم به تقسیط وفق مفاد ماده 529 قانون آیین دادرسی در امور کیفری را دارد." 

  در خصوص اعلام مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 35639/102-23/11/1401 اعلام کرده است:

  " موضوع ماده 26 دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 16/7/1399 در خصوص پرداخت یک پنجم از جزای نقدی در جلسه مورخ 5/11/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست، لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیات وزیران دانسته شده است، مصوبه مورد شکایت معتبر نیست." 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 35639/102 مورخ 23/11/1401 در رابطه با جنبه شرعی ماده 26 دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیات وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» با توجه به نظریه فوق، ماده 26 دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب 16/7/1399 خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                          معاون قضایی دیوان عدالت اداری