شماره دادنامه: 140231390000605240

تاریخ دادنامه: 9/3/1402

شماره پرونده: 9903298

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شهرداری بوکان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " 1- مغایرت با شرع: با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لایحل دم امرا مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» و توفیع مبارک که حضرت فرموده است «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. همچنین مفاد آیه قرآنی «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» دال بر حرمت اکل مال به باطل است. ایضاً حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط و اصل لاضرر در فقه و نیز روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» موید آن است.

 2- مغایرت با قانون: اولاً شرایط تملک ملک اشخاص توسط شهرداری ها در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 توسط قانونگذار مقرر گردیده که نیاز دستگاه اجرایی طبق ماده 1 این قانون لازمه تملک می باشد و ضرورت اجرای طرح باید طبق ماده 2 قانون فوق به تصویب برسد. ثانیاً: اصل 22 و 46 و 47 قانون اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. همچنین موارد تملک رایگان استثنا بر اصل است، مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز مبین لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص است. ثالثاً طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی «در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون، خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می باشد.» رابعاً ماهیت عوارض مصوب شورای اسلامی شهر منصرف از تملک رایگان ملک اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض می باشد و اخذ مقداری از عین ملک اشخاص به جای مبلغی از عوارض بدون رضایت شخص جایز نمی باشد. خامساً طبق ماده 6 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران عوارض برای تامین هزینه های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره 2715-19/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از حقوق دیوانی و حتی متفاوت از جریمه است و ایضاً طبق ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها، درآمد شهرداری در 6 بند احصا شده و اخذ مالکیت اشخاص عوض عوارض تجویز نگردیده و از طرفی طبق ماده 23 آیین نامه مزبور، بودجه سالانه شهرداری، برنامه جامع مالی است همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه آنها پرواضح است که در عملیات بودجه ای شهرداری وجوهی که بابت عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می شود مشخص و معین بوده و با توجه به شفافیت مالی قابل جایگزینی با تملک املاک اشخاص که مستلزم اذن صریح قانونگذار است نیست. لذا ابطال تبصره ماده 10 از مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه عوارض و بهای خدمت محلی سال 1399 شهرداری بوکان

 ماده 10- دستورالعمل تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری

………..

 تبصره: برای عوارض مجتمع های تجاری، پاساژها و آپارتمان های مسکونی بیش از سه واحد (بلند مرتبه) شهرداری می تواند به جای عوارض، به ارزش روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری عوارض متعلقه، واحد مسکونی یا مغازه تجاری به شرط انتقال سند ثبتی و رسمی به نام شهرداری بوکان برابر مقررات دریافت نماید.- رییس شورای اسلامی شهر بوکان/شهرداری بوکان " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره 285/ش/الف-19/2/1400 توضیح داده است:

  " اولاً: تبصره مذکور به هیچ عنوان دلالت بر تملک رایگان ملک اشخاص ندارد، بلکه به صراحت تمام در متن مصوبه اشاره شده است که برای عوارض مجتمع های تجاری و پاساژها و آپارتمان های مسکونی بیش از سه واحد، شهرداری می تواند به جای عوارض با ارزش روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، واحد مسکونی یا مغازه تجاری دریافت نماید، فی الواقع مطابق تبصره مذکور شورا این اختیار را به شهرداری اعطا نموده است که به جای دریافت عوارض به صورت نقدی آن را به صورت  ملکی دریافت نماید و این موضوع ناشی از کثرت درخواست های مالکین ملک های مذکور مبنی بر پرداخت عوارض به صورت ملکی می باشد و شهرداری نیز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و در اجابت درخواست مالکین مذکور به جای پرداخت عوارض به صورت نقدی ملک دریافت می نماید. لذا شهرداری ملک اشخاص را نه تنها به صورت رایگان و بلاعوض دریافت نمی نماید بلکه کمک حال آنان شده و در قبال عوارض و متعاقب درخواست مالکین مطابق مصوبه معترض عنه اقدام می نماید.

ثانیاً: تبصره مورد اعتراض به هیچ عنوان تکلیفی برای شهروندان نمی باشد و این طور نیست که شهرداری حتماً و به اجبار شهروندان را مکلف به پرداخت ملک به جای عوارض نماید. بلکه بالعکس تبصره مذکور دقیقاً جهت رفاه حال شهروندان تصویب شده است. علی الخصوص شهروندانی که توان پرداخت عوارض تعیینی برای ساختمان هایشان را به صورت نقدی نداشته باشند که در این صورت با درخواست خودشان شهرداری ملک دریافت می نماید. لذا اصل پرداخت عوارض به صورت نقدی می باشد و در موارد استثناء شهرداری ملک دریافت می نمایدو اگر چنانچه مصوبه معترض عنه ابطال گردد موضوع فوق دقیقاً به ضرر شهروندان می باشد چون آن وقت می بایست عوارض متعلقه را نقداً به شهرداری پرداخت نمایند." 

 در خصوص ادعای مغایرت با شرع قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34309/102-26/9/1401 اعلام کرده است:

  " موضوع تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شهرداری بوکان در جلسه مورخ 24/9/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد.

 در صورت رضایت مالک جهت انتقال اموال خود به شهرداری مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد اما در صورتی که مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداری بابت عوارض بدون رضایت باشد، خلاف موازین شرع است. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34309/102 مورخ 26/9/1401 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «در صورت رضایت مالک جهت انتقال اموال خود به شهرداری، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. اما در صورتی که مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداری بابت عوارض بدون رضایت باشد، خلاف موازین شرع است.» با توجه به اینکه براساس تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری بوکان اعلام شده است که : «برای عوارض مجتمع های تجاری، پاساژها و آپارتمان های مسکونی بیش از سه واحد (بلندمرتبه) شهرداری می‌تواند به جای عوارض، به ارزش روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری عوارض متعلّقه واحد مسکونی یا مغازه تجاری به شرط انتقال سند ثبتی و رسمی به نام شهرداری بوکان برابر مقررات دریافت نماید» و مقرره مزبور متضمن قید رضایت نیست، لذا تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری بوکان خلاف شرع بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری