|
شماره دادنامه: 140231390000792405 تاریخ دادنامه: 30/3/1402 شماره پرونده: 0107518، 0106577 و 0106526 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و استانداری اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه جلسه شماره 156 مورخ 25/12/1400 شورای آموزش و پرورش استان اصفهان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ای ابطال بند 4 مصوبه جلسه شماره 156 مورخ 25/12/1400 شورای آموزش و پرورش استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بند 4 مصوبه جلسه شماره 156 مورخ 25/12/1400 شورای آموزش و پرورش استان اصفهان پیرامون تسویه کلیه بدهی های آموزش و پرورش استان از طریق واگذاری عرصه آموزشی واقع در شرق اتوبان شهید بابایی اصفهان به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مغایر با تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها (مصوب 28/3/1334) و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی شورای آموزش و پرورش استان محسوب و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان اصفهان شهردار محترم اصفهان مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان موضوع: ابلاغ مصوبه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان مورخ 25/12/1400 سلام علیکم؛ احتراماً ذیلاً مصوبه (بند چهار) یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان مورخ 25/12/1400 که به ریاست استاندار محترم جناب آقای دکتر مرتضوی برگزار گردید جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. بند چهار: با عنایت به انباشت مطالبات و اجور معوقه اوقافی و پیشگیری از ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی جهت فضاهای آموزشی مورد نظر، ضمن تنفیذ و تایید توافق نامه مورخ 1/9/1395 شهرداری اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش همچنین توافق نامه 892363/1400-6/10/1400 ادارات کل آموزش و پرورش و اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مقرر گردید؛ واگذاری عرصه آموزشی واقع در شرق اتوبان شهید آقابابایی، مجموعه گل نرگس به مساحت ۴۵۳۰ متر مربع که مورد توافق طـرفین و ارزیابی هیات کارشناسان رسمی دادگستری قـرار گرفته است به منظور تسویه حساب کلیه بدهی های اداره کل آموزش و پرورش به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از طریق شهرداری اصفهان واگذار گردد. در این زمینه کلیه مستندات قانونی ارزیابی هیات کارشناسی و محاسبات مالی در اختیار دبیرخانه شورای آموزش و پرورش استان قرار گرفته و هماهنگی های لازم انجام شود.- مدیرکل دفتر استاندار اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور استاندار اصفهان به موجب لایحه شماره 125648 مورخ 1/12/1401 توضیح داده است که: " با توجه به اینکه بخش عمده ای از مدارس استان تحت مالکیت موقوفات قرار داشته که به دلیل انباشت بدهی بابت مال الاجاره منجر به طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی و صدور احکام خلع ید شده لذا مقرر گردیده به منظور تسویه بدهی مذکور و عدم خلع ید از مدارس موجود قطعه زمین موضوع مصوبه مورد شکایت به اداره کل اوقاف و امور خیریه منتقل گردد. به همین لحاظ پیشنهاد موصوف در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرح و با توجه به کمبود فضای آموزشی در وضعیت فعلی، نهایتاً منجر به تصویب مصوبه فوق الذکر گردید." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 4 مصوبه جلسه شماره 156 مورخ 25/12/1400 شورای آموزش و پرورش اصفهان صرفاً درخصوص واگذاری عرصه آموزشی واقع در شرق اتوبان شهید آقابابایی مجموعه گل نرگس بوده و واجد جنبه موردی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
