|
شماره دادنامه: 140231390000792067 تاریخ دادنامه: 30/3/1402 شماره پرونده: 0107009 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 7465/27/14012 مورخ 3/10/1401 مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 7465/27/14012 مورخ 3/10/1401 مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، محل استقرار کمیسیون های مربوطه، استانداری ها تصریح شده است، در نتیجه امکان تغییر مکان کمیسیون مطابق مفاد نامه موضوع شکایت فاقد مبنای قانونی و مخالف تبصره یاد شده است. ثانیاً در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مقررات منبعث از آن در خصوص تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مطلبی وجود ندارد و صرفاً در ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی، نحوه استفاده از زمین و فروش آن در محدوده ای که در مالکیت دولت باشد وفق آیین نامه موضوعه و مصوبه هیات وزیران است و هیات وزیران در ماده 2 آیین نامه صراحتاً فقط اراضی که در مالکیت دولت می باشد را مشمول احکام آیین نامه اعلام نموده است این در حالی است که محدوده منطقه آزاد انزلی در برگیرنده روستاها و اراضی با مالکیت خصوصی بسیاری می باشد. ثالثاً در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز مقررات منبعث از آن حکمی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی وجود ندارد فلذا کمک از قانون شهرداری لاجرم اداره سازمان های مناطق آزاد موضوع بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی توسعه را به قانون شهرداری نیز توسعه خواهد داد که این امر در صلاحیت مقنن می باشد. رابعاً از حیث شکلی حتی مفروض بر امکان واسپاری و تفویض، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی از حیث معرفی نماینده و استانداری گیلان از حیث محل استقرار کمیسیون در محدوده منطقه آزاد انزلی مستقر نمی باشند چرا که وفق بند الف ماده 65 قانون احکام دایمی واسپاری دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد مورد حکم قرار گرفته است نه خارج از آن. خامساً در صورتی که دو عضو کمیسیون توسط سازمان منطقه آزاد انزلی انتخاب گردد اکثریت با سازمان منطقه آزاد و اقلیت با نماینده قوه قضاییه خواهد بود و استقلال کمیسیون از بین خواهد رفت. سادساً امور اداره سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی وفق ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری در صلاحیت هیات وزیران می باشد با توجه به دادنامه ی شماره 117 مورخ 20/1/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دبیرخانه در امر به انجام چنین موضوعاتی بدون سمت و صلاحیت قانونی است و مقام امضاء کننده مکاتبه نیز صلاحیت قانونی مکاتبه را نداشته است زیرا امور دبیرخانه با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. بنابراین طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود و برخلاف بند الف ماده 65 قانون احکام دایمی توسعه ، تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و مواد 4 و 24 از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نموده است. لذا تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 7465/27/14012 مورخ 3/10/1401 مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جناب آقای فرهادی مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۲۹۹۱۳/۱۰۰/۱۴۰۱ مورخ 22/9/1401 آن سازمان با عنوان دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها در آن منطقه بدون حضور عضوی از سازمان منطقه آزاد انزلی به استحضار می رساند در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها اعضای کمیسیون مزبور شامل نماینده قوه قضاییه، نماینده وزارت کشور و نماینده وزارت راه و شهرسازی می باشند. از آنجا که برابر بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف و مسیولیت ها و اختیارات دستگاه های اجرایی دولتی (از جمله وزارت راه و شهرسازی) در محدوده هر منطقه به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد واگذار گردیده، لذا ضرورت حضور نماینده آن سازمان (به عنوان جانشین وزارت راه و شهرسازی در منطقه) در کمیسیون یاد شده کاملا محرز می باشد. از سوی دیگر با توجه به مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد بررسی هرگونه تخلف ساختمانی در اراضی که زمین آنها توسط سازمان منطقه واگذار گردیده در کمیته منتخب هیات مدیره هر سازمان مطرح و برابر مقررات موضوعه در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز با متخلفین برخورد خواهد شد.- مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 9223/27/14012 مورخ 2/12/1401 توضیح داده است که: " 1- شاکی در دادخواست خود اعلام نموده متن نامه به ضرورت تشکیل کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در منطقه آزاد انزلی حکم نموده است در حالی که چنین حکمی در نامه وجود ندارد. 2- عدم اشاره به کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در قوانین و مقررات مناطق آزاد دلالت بر سلب اختیار از سازمان منطقه در خصوص کمیسیون هایی که طبق بند (الف) از ماده 65 قانون احکام دایمی، سازمان منطقه بر اساس تفویض اختیار می بایست در آنها شرکت داشته باشد نمی نماید. مطابق بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی مسیولیت ها و وظایف دستگاه های اجرایی دولتی در محدوده مناطق تجاری- صنعتی به مدیران عامل این سازمان ها محول شده و هر تکلیفی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه اجرایی در محدوده منطقه داشته از جمله حضور نماینده در کمیسیون ماده 99 می بایست از طریق سازمان منطقه آزاد انجام پذیرد به علاوه برابر بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی توسعه مدیران عامل مجری اجرای قوانین و مقررات موضوعه همان دستگاه اجرایی در محدوده منطقه می باشند. در همین رابطه دادنامه های شماره 1446 و 1447 مورخ 16/7/1398 هیات عمومی در موضوع مشابه به نفع سازمان منطقه آزاد اعلام نظر نموده است. در دادنامه های مذکور با استناد به بند (الف) از ماده 65 قانون احکام دایمی صراحتاً نامه معاون امور حقوقی دولت مبنی برعدم واگذاری اختیارات رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به مدیر عامل سازمان منطقه آزاد در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باطل شده است. بر همین اساس و در موضوعی مشابه همچون عضویت نماینده سازمان منطقه به جای نماینده وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون تبصره 2 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری نیز وحدت ملاک دادنامه اخیرالذکر جاری خواهد بود. 3- در نامه به حضور هر عضو سازمان در کمیسیون برخلاف ادعای شاکی اشاره نشده بلکه صرفاً حضور نماینده سازمان به جای نماینده وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است. 4- نامه مزبور صرفاً یک نظریه حقوقی بوده و جنبه مشورتی داشته و مکاتبه در پاسخ به جلب نظر مشورتی از دبیرخانه صادر شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مکاتبه شماره 7465/27/14012 مورخ 3/10/1401 مدیرکل امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در مقام پاسخ به استعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی صادر شده و واجد جنبه مشورتی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
