رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶۳۷۷‍۰۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) ذیل بند (۷-۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور )

شماره دادنامه: 140231390000637706

تاریخ دادنامه: 16/3/1402

شماره پرونده: 0106809

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: آقای نیما نجفی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (1) ذیل بند (7-3) از ماده 3 آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور

   گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (1) ذیل بند (7-3) از ماده 3 آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

"ابطال مصوبه مورد شکایت را بنا به دلایل ذیل خواستارم:

خروج از صلاحیت:

1- حق بر تحصیل از جمله حقوق اساسی افراد بوده و ایجاد هرگونه مانع و محدودیت برای آن نیازمند جواز قانونگذار می باشد. از طرفی وظایف، اختیارات و صلاحیت های وزارت بهداشت در ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است و از هیچ یک از بندهای ماده مذکور ایجاد چنین محدودیتی استنباط نمی گردد.

2- تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان نموده است که شورایی جهت نظارت و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی تشکیل خواهد شد. با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری، صلاحیت شورای مذکور محدود به نظارت و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی می باشد و اینکه شورا محدودیتی را مقرر نموده که مربوط به مقطع پیشین تحصیلی است و هیچ ربطی به مدرک اخذ شده کنونی توسط دانشجو ندارد خارج از صلاحیت شورا می باشد.

مغایرت با قانون:

1- بند سوم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به تسهیل آموزش عالی اشاره نموده است و از آنجایی که مقرره مورد شکایت موجب محدودیت در آموزش عالی شده است، خلاف اصل یاد شده از قانون اساسی می باشد.

2- بند نهم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر منع هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است. اولاً با توجه به اینکه طبق مقرره مورد شکایت مدرک فارغ التحصیلی افرادی که در رشته های غیر از ریاضی فیزیک و تجربی تحصیل نموده اند فاقد ارزش و اعتبار لازم تلقی می شود، تبعیضی ناروا میان دانشجویان ایجاد خواهد شد. ثانیاً اصل ذکر شده از قانون اساسی تاکید نموده که باید امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی (از جمله تحصیل) فراهم گردد و اینکه داوطلبین سایر رشته ها به نوعی از ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی باز بمانند خلاف صریح قانون اساسی می باشد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

ماده 3- ضوابط و مقررات کلی ارزشیابی مدارک

…..

7-3- در ارزشیابی تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی دارا بودن دیپلم متوسطه ( 12 ساله نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید یا معادل ارزشیابی شده آن توسط وزارت آموزش و پرورش) الزامی است.

تبصره 1: داشتن دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک برای تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی الزامی است."

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 10966/107/د-10/12/1401 اعلام کرده است:

" 1- بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی کشور با تاکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

2- وفق قانون اصلاح تبصره 1 بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می شود. ارزش نامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

3- بر این اساس و در راستای اجرای قانون مذکور مبنی بر تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1388 به تصویب شورای عالی ارزشیابی وزارت متبوع رسیده است. بدیهی است متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که قصد ارزشیابی مدارک خود را در داخل کشور دارند قبل از اعزام برای تحصیل در سایر کشورها موظف بوده اند از ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور مطلع باشند و سپس اقدام به تحصیل در خارج از کشور نمایند.

4- شایان ذکر است آیین نامه یاد شده و سایر ضوابط ارزشیابی در سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نشانی edd.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی شده است و کلیه افرادی که متقاضی بازگشت و ارایه خدمت پس از فراغت از تحصیل می باشند ملزم به رعایت ضوابط مصوب شورایعالی ارزشیابی می باشند.

5- در ارتباط با ایراد مطروحه از سوی شاکی تبصره 1 بند 7 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور شایان ذکر است، همانگونه که جهت تحصیل در دانشگاه های داخل کشور دارا بودن مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی مرتبط با رشته مورد تقاضا در آزمون سراسری پیش نیاز شرکت در آزمون می باشد و به طور مثال دارندگان دیپلم علوم انسانی مجاز به شرکت در آزمون سراسری برای تحصیل در رشته پزشکی نمی باشند بر این اساس برای تحصیل در خارج از کشور نیز دارا بودن مدرک پیش نیاز مورد نیاز شورایعالی ارزشیابی جهت ارزشیابی نهایی بعد از فراغت از تحصیل الزامی می باشد.

6- در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا دارا بودن دیپلم متوسطه مرتبط، از شروط ارایه پذیرش می باشد لیکن این موضوع توسط برخی از دانشگاه های خارج از کشور رعایت نمی گردد. به موجب بررسی های کارشناسی تخصصی افرادی که با دیپلم غیر مرتبط و بعضاً با معدل های پایین در دانشگاه های خارج از کشور پذیرش شده اند در حین تحصیل و همچنین در طی مراحل ارزشیابی با مشکل مواجه می گردند و این موضوع باعث تحمیل هزینه به فرد و جامعه می گردد. از آنجایی که شرایط پذیرش بیش از 800 دانشگاه موجود در لیست متفاوت است لذا ضوابط و شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور جهت جلوگیری از مشکلات بعدی توسط شورایعالی ارزشیابی تعیین می گردد.

7- بر اساس ضوابط مصوب شورایعالی ارزشیابی علوم پزشکی وفق بررسی های کارشناسی به عمل آمده از سال 2003 جهت تحصیل در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه های معتبر مشروط و از سال 2009 جهت تحصیل این رشته ها در کلیه دانشگاه ها، دارا بودن دیپلم 12 ساله یا دیپلم 11 ساله و پیش دانشگاهی در رشته های تجربی یا ریاضی الزامی می باشد. مصوبات شورا از زمان تصویب و برای ورودی های بعد از آن تاریخ لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی گردد، لذا افرادی که قبل از تصویب این ضوابط در خارج از کشور شروع به تحصیل نموده اند مشمول این ضوابط نمی گردند مضافاً اینکه همانگونه که فوقاً اشاره شد، افرادی که پس از تصویب قانون قصد شروع به تحصیل در خارج از کشور دارند ملزم می باشند قبل از شروع به تحصیل از ضوابط ادامه تحصیل و ارزشیابی مدرک اطلاع حاصل نمایند و آیین نامه های مربوطه در سایت مرکز خدمات آموزشی در دسترس عموم می باشند.

8- همچنین اشاره می نماید بر اساس ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش هیچ منعی برای اخذ دیپلم بزرگسال در رشته غیر متناظر با رشته تحصیلی قبلی وجود ندارد. لذا افرادی که دارای مدرک دیپلم غیر مرتبط می باشند قبل از شروع به تحصیل در خارج از کشور، امکان اخذ دیپلم مرتبط را با تطبیق دروس و شرکت در آزمون، دارند و بر این اساس حق تحصیل از هیچ فردی سلب نگردیده است."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                    رای هیات عمومی

اولاً صلاحیت های شورای مقرر در تبصره 1 ذیل بند 4 از ماده 2 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی مصوب سال 1370 ناظر بر «نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی» بوده و مقرره‌گذاری راجع به نوع مدرک دیپلم دانشجویان در صورتی می‌تواند در صلاحیت های شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آنها محسوب شود تا در این صورت از باب قاعده "ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم آن" مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول تبصره مورد اعتراض پس از یک دوره چند ساله‌ تحصیل، مدرکی را اخذ کرده‌اند که با توجه به مولفه‌های دخیل این مدرک می‌بایست ارزیابی شود و نوع مدرک دیپلم، تاثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. ثانیاً برمبنای بند سوم اصل سوم و اصل سی ‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن مستند به قسمت اخیر ماده 1 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست. ثالثاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. رابعاً حسب فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر شده است که : «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» بنا به مراتب فوق، تبصره (1) ذیل بند (7-3) از ماده 3 آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی علوم انسانی متقاضی تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور و اشخاص موضوع مقرره مورد اعتراض است و به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با بندهای 3 و 9 اصل سوم، اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و هشتم و سی‌ ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

                                                                                                    حکمتعلی مظفری

                                                                     رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری