|
شماره دادنامه: 140231390000637605 تاریخ دادنامه: 16/3/1402 شماره پرونده: 0106276 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت چهارم بند (تامین زمین) در مصوبه دومین جلسه شورای عالی مسکن مصوب 25/8/1400 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 117233-25/4/1401 اعلام کرده است: " احتراماً مصوبات شورای عالی مسکن از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: قسمت چهارم بخش تامین زمین مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن (مورخ 25/8/1400) مقرر داشته است: «در اجرای پروژه های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری ها مجاز نمی باشد. همچنین کسری پارکینگ پروژه های مذکور تا سقف بیست درصد به شرط تامین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض یا جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است». این در حالی است که: اولاً- طبق بند (ت) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است، لذا مصوبه فوق الذکر شورای عالی مسکن بر خلاف ماده قانونی یاد شده می باشد. ثانیاً- طبق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها جزو وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد، بنابراین هرگونه تصمیم گیری یا تغییر در نحوه تامین پارکینگ پروژه ها و کسری آن در حدود اختیارات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از اختیارات شورای عالی مسکن می باشد. ضمن آنکه عدم دریافت جریمه برای کسر یا حذف پارکینگ به دلیل آنکه مقنن در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن در این خصوص تعیین تکلیف نموده است، خارج از اختیارات شورایعالی مسکن و به نوعی قانون گذاری می باشد. بنا به مراتب قسمت چهارم بخش تامین زمین مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن (مورخ 25/8/1400) به شرح فوق، مغایر با قوانین یاد شده و خارج ازحدود اختیارات شورایعالی مسکن و تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " صورتجلسه و مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن مورخ 25/8/1400 دومین جلسه شورای عالی مسکن با حضور اعضاء محترم این شورا و با ریاست رییس محترم جمهور در مورخ 25/8/1400 برگزار گردید. در این جلسه پس از ارایه گزارش اقدامات انجام شده و درخواست های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق برنامه نهضت ملی مسکن و نقطه نظرات اعضاء شورا و همچنین بیانات و تاکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر لزوم هم راستایی سیاست های حوزه مسکن با سیاست های کلان کشور از جمله «افزایش جمعیت، ازدواج و تشکیل خانواده، جلوگیری از مهاجرت از روستاها، رونق اشتغال و کسب و کار و توسعه سواحل مکران» موارد ذیل به تصویب شورای عالی مسکن رسید. ….. تامین زمین: ….. – در اجرای پروژه های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری ها مجاز نمی باشد. همچنین کسری پارکینگ پروژه های مذکور تا سقف بیست درصد به شرط تامین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض یا جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است." علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 مقرر شده است که : «شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن… تشکیل می‌گردد» و لذا شورای عالی مسکن اختیاری درخصوص اظهارنظر و ایجاد ممنوعیت در مورد اخذ عوارض از جمله عوارض ارزش افزوده یا جبران کسری پارکینگ ندارد و براساس بند (ت) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز : «هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت ممنوع است.» ثانیاً براساس ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 : «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و در تبصره‌های ذیل این ماده نیز درخصوص تعیین تکلیف تخلّفات ساختمانی و نحوه اخذ عوارض بابت تخلّفات مذکور تعیین تکلیف گردیده است. بنا به مراتب فوق، قسمت چهارم بند (تامین زمین) در مصوبه دومین جلسه شورای عالی مسکن مورخ 25/8/1400 که متضمن ممنوعیت اخذ برخی از عوارض است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
