|
شماره دادنامه: 140231390000604519 تاریخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0106243 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای پژمان حقیقت طرف شکایت: وزارت نفت موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره 4 ماده یک ابلاغیه شماره 1006-2/20 مورخ 17/12/1400 وزیر نفت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره 4 ماده یک ابلاغیه شماره 1006-2/20 مورخ 17/12/1400 وزیر نفت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: " اینجانب از تاریخ 1/2/1400 با سمت نماینده HSE در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و طبق قانون، مشمول بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور بوده و وضعیت استخدامی اینجانب با دستگاه مذکور باید به صورت رسمی قطعی تبدیل وضعیت گردد چرا که مطابق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که حکم آن در بند (و) تبصره 20 قانون بودجه 1401 تمدید شد در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران [کارکنانی را] که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن ها به صورت پیمانی، قرارداد موقت، قرارداد معین یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. حال به موجب دستورالعمل مندرج در ستون موضوع شکایت از جانب وزارت نفت شرطی مبنی بر اشتغال در دو پیمان (هر پیمان یک یا دو ساله باشد و به صورت مناقصات سالیانه با شرکت های طرف قرارداد با وزارت نفت تنظیم می شود.) به عنوان شرط استخدام رسمی لحاظ گردیده است. از این گذشته بعضی از شرکت های زیر مجموعه به صورت خودمختار با اعمال شروط دیگری، مانع از ادامه فرآیند تبدیل وضعیت مشمولین می شوند این در حالی است که شروط ذکر شده از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانون گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و شایسته ابطال می باشند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " ابلاغیه شماره 1006-2/20 مورخ 17/12/1400 ….. تبصره 4: نیروهایی که دارای فعالیت و یا رابطه کاری با کارفرما به شرح ذیل می باشند در شمول مفاد این دستورالعمل قرار می گیرند. – عوامل و نماینده شرکت پیمانکار و نماینده HSE و کارکنان نظارت در صورت شمولیت و مشروط به اینکه قرارداد ایشان از محل بودجه جاری بوده، تمام وقت و به صورت مستمر اشتغال داشته، حق بیمه ایشان از سال 1399 به شکل مستمر پرداخت شده و حداقل در 2 پیمان اشتغال داشته باشند. – وزارت نفت" در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره 513389- 19/10/1401 توضیح داده است: " 1- حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و مستند به مفاد بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف گردیده اند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده 21 قانون جامع که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنان به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد و از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش (با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه شامل بر عدم الزام به رعایت شرط سن، تحصیل، معدل و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. 2- حسب مفاد ماده 1 دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون مزبور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور نیروی قراردادی، شرکتی و طرحی جزء دایره شمول تعریف شده است که نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نمایند. امور جاری موضوع بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور اموری هستند که در جهت انجام ماموریت های پست های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام ماموریت های سازمانی در محل دستگاه های اجرایی صورت می پذیرند. از آنجایی که فعالیت های پروژه ای همان طور که در عنوان آن مستتر است شامل امور خاتمه پذیر و غیرمستمر بوده و ذاتاً شامل اموری که در جهت انجام ماموریت های پست های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام ماموریت های سازمانی در محل دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد قرار نمی گیرند و مشابه فعالیت های مستمر و غیر پروژه ای در محل دستگاه اجرایی انجام نمی شود، به همین دلیل نیروهای شاغل در پروژه ها در تعریف ذکر شده نیروهای شرکتی (پیمانکاری) قرار نمی گیرند. 3- نیروی طرحی به عنوان مشمولینی که برابر موافقت نامه های مبادله شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی، از محل اعتبارات طرح های عمرانی توسط دستگاه اجرایی به کارگیری شده و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به دستگاه فعالیت می نمایند، تعریف شده است. 4- مستند به فراز پایانی بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مسیولیت حسن اجرا و نظارت بر این قانون به عهده سازمان های برنامه و بودجه/ اداری و استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاه های ذی ربط اعلام گردیده، ضمن آنکه مفاد دادنامه شماره 1210559 صادره توسط شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز هرگونه اقدام در باب تحقق بند (د) تبصره 20 قانون یاد شده را ضمن ابراز اجتناب ناپذیر بودن عنایت به وجود سهمیه استخدامی و سایر ضوابط در تبدیل وضعیت استخدامی افراد واجد شرایط، منوط و موکول به هماهنگی طی فرآیندهای ذی ربط با بنیاد شهید و امور ایثارگران نموده است. 5- ضمناً با توجه به محدودیت های حاکم از لحاظ احصاء افراد مشمول و مفاد رای شعبه 24 مذکور و همچنین اولویت های لازم به جهت آمار قابل ملاحظه که بالغ بر (30000 نفر) نیروی مشمول مستمر و غیر پروژه ای و تعداد زیادی نیروی طرحی یا پروژه ای را شامل می شود مراتب استخدام رسمی مستلزم ایجاد گسترده سمت های سازمانی می باشد که ایجاد سمت ها موضوع مغایر با تکلیف در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد. 6- با توجه به اجرای پروژه های شرکت های تابعه صنعت نفت از طریق اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای با تامین اعتبار از محل منابع داخلی شرکت ها و با توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت های طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) موضوعاً از شمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج می باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت های جاری دستگاه اجرایی را در بر می گیرد نیروهای شاغل در فعالیت های طرح های عمرانی ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور هم مشمول فعالیت های جاری جهت استخدامی رسمی قرار نمی گیرند. نیروهای طرحی هم بایستی طبق تعریف انجام شده توسط دستگاه های اجرایی به کارگیری شده باشند و با امعان نظر به تعریف دستگاه اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تعریف نیروی شرکتی بخشنامه 13758 پیش گفته که در صنعت نفت شامل بر نیروهای پیمانکاری است، اساساً این تعریف آن دسته از نیروهای پیمانکاری را شامل می شود که شرکت پیمانکاری طرف قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی باشد به نحوی که نیروی پیمانکاری در محل دستگاه اجرایی به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نماید. لذا با توجه به مراتب پیش گفته در بخشنامه مذکور سازمان اداری و استخدامی کشور هیچ اشاره ای به نیروهای پروژه ای ننموده است و با عنایت به ماهیت فعالیت پروژه ای شاکی، نامبرده فاقد شرایط فوق الاشاره می باشد. ضمناً هیچ گونه مستندات قابل بررسی و تایید از نامبرده دایر بر همکاری مستمر و تمام وقت نامبرده در این وزارتخانه وجود ندارد. 7- همچنین شایان ذکر است که در متن موصوف قانون بودجه، به صراحت وصف شاغل بودن در دستگاه اجرایی تاکید شده است و همانطور که مستحضرید تعریف شغل وفق تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. فلذا با توجه به تعریف شاغل در متن قانون بودجه تعمیم آن به نیروهای پروژه ای که موقت و از امور غیر مستمر تلقی می شود نیز موید استدلالات مذکور است و به واقع استخدام این افراد علاوه بر تکلیف مالایطاق بودن برای دستگاه های اجرایی باعث بلا استفاده بودن این نیروها در سیستم اداری می گردد. مضاف بر اینکه بر اساس احکام قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کارگیری نیروهای پروژه ای خلاف منطق و مفهوم فلسفه وجود تصویب این قانون است و حتی صدور این احکام موجب بزرگ شدن بدنه دولت خواهد شد. 8- با تفسیر موسع از ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به تبعات جبران ناپذیری بر بدنه و پیکره صنعت نفت خواهد شد. با این توضیح که هر مناقصه ای که در مجموعه صنعت نفت برگزار می شود، موجب تکلیف استخدامی برای صنعت نفت می گردد و به واقع با تفسیر موسع از نیروهای پروژه ای موجب می شود هر نیروی پیمانکاری که مناقصه ای را برای صنعت نفت انجام داده است، از موجبات و تکلیف برای دستگاه اجرایی برای استخدام خواهد شد که این مهم غیر منطقی و غیر اصولی است. در حالیکه بر اساس حکم بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه شرط به کارگیری و حکم این ماده تعیین ظرفیت استخدام 25 درصدی برای افراد مورد نظر بوده است. این در حالی است که شرط بند (و) با تفسیر موسع نادیده و مغفول می ماند. لذا در صدور آراء لحاظ جمیع جهات و مد نظر قراردادن قیود قانون از جمله شرط شاغل بودن با اوصاف مذکور و شروط دیگر قانون از جمله بند (و) ماده 44 اخیرالذکر، مسیول اجرای قانون که سازمان مدیریت می باشد که در این خصوص بخشنامه صادر نموده است که برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراء می باشد و هنوز دیوان عدالت اداری متعرض آن نشده است، جملگی قابل توجه است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 27/12/1399 مقرر شده است که : «در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.» نظر به اینکه در بند قانونی مذکور حکمی درخصوص مدت اشتغال مشمولان بند فوق مقرر نشده است، لذا فارغ از اینکه پیمانکاریها مشمول حکم مقرر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور هستند یا تحت شمول حکم مقرر در بند قانونی مذکور قرار ندارند، قسمت مربوط به شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره 4 ماده 1 ابلاغیه شماره 1006- 2/20 مورخ 17/12/1400 وزیر نفت خارج از حدود اختیار بوده و با بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
