رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۵۳۶۳۷۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴‍۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه)

شماره دادنامه: 140231390000536377

تاریخ دادنامه: 2/3/1402

شماره پرونده: 0106067

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های 1398 الی 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های 1398 الی 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کاربرد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از خصایص قانونگذار بوده و این موضوع در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است و مطابق آن اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی شهر چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و از سویی در بند 16 یا 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است و در دادنامه شماره 1180-17/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و اخذ کارمزد برای مسترد کردن عوارض مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. معهذا نظر به مراتب معنونه فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های 1398، 1399، 1400 و 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض متصرفین احداث بنا، با موضوع کارمزد مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماید. " 

 متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر ارومیه:

  " ماده 9: ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی

تبصره 1: چنانچه پرونده ملکی در محاکم قضایی در حال رسیدگی بوده باشد و منجر به رای ابطال پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای صادره گردد. در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به ماخذ 5% عوارض ماخوذه (حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مودی مسترد خواهد کرد. در صورتی که خود مالک به نوعی از احداث ساختمان منصرف گردد در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به ماخذ 15% عوارض ماخوذه و برای قبل از اخذ پروانه یک دوم درصد مزبور (حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مودی مسترد خواهد کرد." 

 ب- تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه:

  " ماده 9: ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی

تبصره 1: چنانچه پرونده ملکی در محاکم قضایی در حال رسیدگی بوده باشد و منجر به رای ابطال پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای صادره گردد در صورت عدم احداث، شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به ماخذ 5% عوارض ماخوذه (حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مودی مسترد خواهد کرد. در صورتی که خود مالک به نوعی از احداث ساختمان منصرف گردد در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به ماخذ 15% عوارض ماخوذه و برای قبل از اخذ پروانه یک دوم درصد مزبور (حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مودی مسترد خواهد کرد. " 

 علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1180 مورخ 17/11/1396 این هیات، تعیین ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و یا تقاضای پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره  1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سالهای 1398 الی 1401 شهرداری ارومیه که تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

       هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ    با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری