رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۵۳۶۳۳۳ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۴۴۳/‍۰‍۰/۲۸-۲۳/۱۲/۱۴‍۰‍۰ و مصوبه شماره ۷۵۳/‍۰۱/۲۸-۲۷/۲/۱۴‍۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان)

شماره دادنامه: 140231390000536333

تاریخ دادنامه: 2/3/1402 

شماره پرونده: 0106065

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 4443/00/28-23/12/1400 و مصوبه شماره 753/01/28-27/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان

  گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 4443/00/28-23/12/1400 و مصوبه شماره 753/01/28-27/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده اند:

" هرچند به استناد ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع می باشند لیکن شورای اسلامی شهر اصفهان در بند 2 مصوبه شماره 4443/00/28-23/12/1400 با تحریف قانون، تعرفه صنایع را به تعرفه مسکونی و تجاری تغییر داده است. از سویی بند 2 مصوبه معترض عنه با قسمت 2 بند (الف) ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تاسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین بخش صنعت گردشگری دانسته نیز مغایر است. هرچند شورای اسلامی شهر اصفهان در مصوبه شماره 753/01/28-27/2/1401 در مقام اصلاح مصوبه پیشین خود برآمده اما آن را به یک درصد (1%) تعرفه صنایع تقلیل داده است. همانگونه که مطلع هستید (1%) تعرفه صنایع به منزله کسر (99%) تعرفه صنایع مربوطه و در واقع همان معافیت غیرقانونی در عوارض قانونی محسوب می شود و مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 (که به موجب ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده 2/3/1400 به قوت خود باقی است) و بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. از طرفی در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 827 مورخ 28/4/1401 با در نظر گرفتن حقوق افراد تضییع شده در اثر اجرای این مصوبات، مصوبات ناظر بر اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، از سویی دیگر در دادنامه شماره 1156 مورخ 25/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات ناظر بر معافیت عوارض هتل ها و مهمانسراها که پیش تر به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده بود ابطال گردید. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

  متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" الف- مصوبه شماره 4443/00/28-23/12/1400 

استاندار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 14181/00/س-4/12/1400 در جهت شناسایی و معرفی اصفهان به عنوان قطب تاریخی و گردشگری، با عنایت به وجود اماکن متعدد فرهنگی و میراثی و جهت تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد زیرساخت ها به ویژه احداث هتل و مهمان پذیر که در رونق اقتصادی شهری تاثیر پذیر خواهد بود، پیشنهاد نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل و مهمان پذیر را برای مدت 2 سال نموده اند که موضوع در جلسات کمیسیون های اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 22/12/1400 مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل با قید 4 تبصره بر اساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد با عنایت به اختیارات تفویضی وزارت کشور، به حضور آن استاندار پیشنهاد شود تا مقرر فرمایید نظر آن جناب جهت اجرای مصوبه این شورا ابلاغ گردد.

…….

2- محاسبه عوارض ارزش افزوده جهت رستوران، نمایشگاه، کافه تریا و تالار موجود در هتل به میزان 25% تعرفه تجاری و محاسبه سایر قسمت های هتل به میزان 10% تراکم مسکونی بدون اعمال ضریب طبقات- رییس شورای اسلامی شهر اصفهان

ب- مصوبه شماره 753/01/28-27/2/1401  

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام، لایحه شماره 1253/1/س-17/2/1401 معطوف به مصوبه شماره 4443/00/28-23/12/1400 در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل و مهمانپذیر با عنایت به نامه شماره 656/123/14012-29/1/1401 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، در جلسات کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 25/2/1401 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمانپذیر برای مدت 2 سال برابر یک درصد تعرفه صنایع با قید تاکیدات ذیل به تصویب رسید.

1- عوارض مورد محاسبه بر اساس این مصوبه شامل هیچ گونه اهداء یا تخفیف دیگری نخواهد شد.

2- صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمانپذیر صرفاً بر روی املاکی که توسط مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 5 و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) اعلام گردیده خواهد بود.

3- مصوبه حاضر منحصراً مرتبط با احداث بنای هتل و مهمانپذیر بر طبق پروانه صادره می باشد و تخلفات احداثی در شمول این مصوبه قرار نمی گیرد.

4- متقاضیان احداث هتل و مهمانپذیر بایستی ضوابط مورد اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان را اخذ و اعمال نمایند.

مراتب بر اساس مفاد ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بند 4 از جدول شماره 2 پیوست مصوبه شماره 66634/ت293-55هـ مورخ 16/6/1399 هیات وزیران جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی ضمن رعایت مفاد ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر اصفهان"

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 4645/01/28-24/11/1401 اعلام کرده است:

" 1- شکات با تصور اینکه مصوبه مورد نظر مبنی بر تخفیف عوارض صدور پروانه تصویب گردیده اقدام به طرح شکایت نموده اند این در حالی است که، حسب بند یک مصوبه اخیرالذکر به وضوح مشخص گردیده: عوارض مورد محاسبه بر اساس این مصوبه شامل هیچ گونه اهداء یا تخفیف نخواهد شد. مضاف آنکه مصوبه مورد نظر دقیقاً متضمن تعیین نرخ در خصوص عوارض صدور پروانه احداث هتل بوده که این نرخ به موجب دفترچه شرایط مربوط مشخص بوده و هیچ گونه تخفیف و یا معافیت حقوقی در این خصوص متصور نمی باشد.

2- مصوبه مورد شکایت برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسهیلات برای احداث هتل ها و رونق در صنعت گردشگری بوده و ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست.

3- مطابق بند 5 سیاست کلی در سر فصل امور اجتماعی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده، بر این موضوع مهم در گردشگری تاکید گردیده که: «توسعه پایدار صنعت ایرانگردی باید به گونه ای باشد که تعداد ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل 5 برابر افزایش یابد.» فلذا موضوع مصوبه مورد شکایت نیز دقیقاً به دلیل وجود اهمیت در صنعت گردشگری و ایجاد تسهیلات برای تشویق و مشارکت سرمایه گذاران به جهت ورود به صنعت گردشگری و نهایتاً رونق امر گردشگری و هتل داری بوده است.

4- استناد شکات به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بلاوجه می باشد زیرا تبصره 3 ماده 50 قانون مزبور، صرفاً مربوط به لغو قوانین و مقررات تخفیف و معافیت تا زمان تصویب این قانون بوده و به هیچ عنوان ارتباطی به مصوبه مورد نظر ندارد. بدین شرح که حسب مصوبه مورد اعتراض مشخصاً مقرر گردیده: «ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمانپذیر برای مدت 2 سال برابر یک درصد تعرفه صنایع با قید تاکیدات ذیل به تصویب رسید.»

5- دادنامه های شماره 1156 مورخ 29/5/1399 و شماره 837 مورخ 28/4/1401 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به اشتباه مورد استناد شکات قرار گرفته صراحتاً موضوعاتی با عناوین اعطاء تخفیف، بخشودگی یا معافیت از پرداخت انواع عوارض را در بر گرفته و به هیچ عنوان تشابهی فی مابین مصوبات موضوع آراء مزبور با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان وجود ندارد تا بتوان آن ها را با یکدیگر قیاس نمود.

6- مطابق مفهوم ماده 10 قانون درآمد پایدار، تعیین نرخ عوارض در صلاحیت انحصاری و یا تشخیص شورای اسلامی شهر بوده و قانون گذار برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قایل شده توضیح آنکه مبنا و اساس مصوبه مورد نظر شورای شهر اصفهان تماماً در خصوص بازگرداندن رونق و امید به صنعت گردشگری و هتل داری بوده و تصدیق می فرمایند که نحوه عمل در تصویب مصوبه مبنی بر پرداخت عوارض صدور پروانه در اختیار و انحصار و صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد. مضاف بر آنکه مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی وضع وصول عوارض شهری، چنانچه در این خصوص (پرداخت عوارض و محاسبه آن) اختلافی حاصل شود مطابق ماده 77 شهرداری ها، علی الاطلاق مرجع ذی صلاح قانونی آن کمیسیون ماده 77 بوده و این امر نیز به موجب قانون مزبور پشتیبانی گردیده است."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» ثانیاً برمبنای ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370 : «کلّیه تاسیسات ایرانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع می‌باشند.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مصوبات مورد شکایت در زمان مقرر تصویب نشده و احکام آنها ناظر به دو سال آتی است و برمبنای مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع به تصویب نرسیده‌اند، لذا بند 2 مصوبه شماره 4443/00/28-23/12/1400 و مصوبه شماره 753/01/28-27/2/1401 شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل ها و مهمانپذیرها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

                                                                          حکمتعلی مظفری

                                                             رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

       هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ    با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری