|
شماره دادنامه: 140231390000637942 تاریخ دادنامه: 16/3/1402 شماره پرونده: 0106042 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل جدول ماده دوم از ماده 40 آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (11) ذیل ماده صد (100) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 184262 مورخ 19/6/1401 اعلام کرده است که: " مطابق با تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ناظر بر تبصره های 2 و 3 آن، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری نماید و در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. با توجه به اینکه نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده 100 قانون شهرداری تبیین شده است تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات مذکور کمیسیون ماده 100 قانون مذکور با اعضای تعیین شده در قانون می باشد. لذا تبصره 2 ماده دوم ذیل ماده 40 تعرفه سال 1401 شهرداری سمنان به شرح صفحه 56 مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یاد شده بوده و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان ماده 40: آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (11) ذیل ماده صد (100) قانون شهرداری ……. ماده دوم: در اجرای تبصره یازدهم ذیل ماده صد قانون شهرداری الحاقی 27/6/1358 شورای انقلاب مبنی بر تهیه آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان که بر اساس آن جریمه های موضوع تبصره های دوم، سوم، چهارم و پنجم این قانون از متخلفین اخذ می شود، ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان به شرح جدول فوق محاسبه و اعلام می گردد: جدول ارزش معاملاتی ساختمان «جهت جرایم صادره در کمیسیون» ……. تبصره2: به منظور کاهش ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده 100 و تسریع در پاسخگویی، به شهرداری اجازه داده می شود ساختمان هایی که دارای تخلف در متراژ زیربنا حداکثر تا 2 مترمربع در هر طبقه می باشد با درخواست مالک بدون ارسال به کمیسیون ماده 100، با اخذ 2 برابر ارزش معاملاتی ساختمان سال جاری (موضوع تبصره یازدهم ذیل ماده صد (قانون شهرداری) علاوه بر عوارض متعلقه وصول گردد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شماره 1748 مورخ 18/11/1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ذیل جدول ماده دوم از ماده 40 آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (11) ذیل ماده صد (100) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری سمنان که تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده 100 به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
