|
شماره دادنامه: 140231390000727054 تاریخ دادنامه: 23/3/1402 شماره پرونده: 0106039 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 مصوبه مورخ 14/2/1399 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه های آن مورخ 28/2/1399 و 15/12/1400 تحت عنوان «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 41785/302-20/2/1401 اعلام کرده است: " 1- شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 14/2/1399 مصوبه ای با عنوان «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» با هدف رونق ساخت و ساز و تشویق و تسهیل مطالبات شهرداری و جبران آسیب های وارده بر منابع درآمدی، افزایش میزان تحقق بودجه و حمایت از شهروندان و کسب و کارهای آسیب دیده از بحران مذکور را تصویب نموده که مطابق با مفاد ماده پنجم به شهرداری تهران اجازه داده شده است نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نمایند. 2- فرمانداری تهران، به موجب نامه شماره 1260/1/99 مورخ 27/2/1399 به مصوبه یاد شده اعتراض نموده و متعاقب امر ماده پنجم مصوبه مذکور در تاریخ 28/2/1399 اصلاح بازه زمانی ملاک عمل برای آرای صادره از کمیسیون ماده صد محدود به قبل از تاریخ 28/7/1395 شده است. 3- شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 15/12/1400 مجدداً نسبت به اصلاح ماده پنجم مصوبه اقدام و بازه زمانی را حذف و جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ نموده است. این در حالی است که؛ 1- قانونگذار در خصوص آراء کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف نموده است و آراء مزبور بعد از قطعیت لازم الاجرا می باشند و جز از طریق مراجع و راه های پیش بینی شده در قانون قابل بازبینی شکلی و ماهوی نمی باشند. 2- قوانین و مقررات ناظر بر ضوابط شهری و شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که تراضی شهرداری و مالکان در مورد آن بی اثر بوده و رسیدگی مجدد حتی با توافق طرفین برخلاف حکم و منظور قانونگذار می باشد. 3- بند [ماده] 5 مصوبات مورد بحث خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران می باشد. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1110 مورخ 17/9/1394 مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تشکیل کمیته ای برای تثبیت اعیانی املاک دارای رای قطعی از سوی کمیسیون ماده صد و طی دادنامه شماره 1457 مورخ 23/10/1399 مکاتبه شماره 630/655/9012 مورخ 17/11/1398 معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی در مورد تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد را ابطال نموده است. بنا به مراتب بند [ماده] 5 مصوبه مورخ 14/2/1399 و اصلاحیه های آن در تاریخ 28/2/1399 و 15/12/1400 که به شهرداری تهران اجازه توافق و تعیین تکلیف املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را تجویز نموده است مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص و ابطال آن ها در هیات عمومی از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " الف- مصوبه مورخ 14/2/1399 ماده پنجم (5): " به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون های ماده (100) که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با لحاظ رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض و جرایم مربوطه نیز بر اساس بند (ج) ذیل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ابلاغی به شماره 32262/2624/160 مورخ 14/11/1398 معادل «یک برابر عوارض صدور پروانه + (ارزش معاملاتی ساختمان × میانگین ضرایب مندرج در تبصره های 2 و 3 و4 ذیل ماده صد قانون شهرداری ها)» مشروط به اخذ عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله ای موضوع بند (د) ذیل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ابلاغی به شماره 32262/2624/160 مورخ 14/11/1398 تعیین می گردد. ب: مصوبه مورخ 28/2/1399 ماده پنجم- (اصلاحی) به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که تا قبل از تاریخ 28/7/1395 صادر شده و منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند و با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض و جرایم مربوطه نیز بر اساس بند (ج) ذیل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» -ابلاغی به شماره 32262/2624/160 مورخ 14/11/1398 معادل «یک برابر عوارض صدور پروانه + (ارزش معاملاتی ساختمان × میانگین ضرایب مندرج در تبصره های 2 و 3 و4 ذیل ماده صد قانون شهرداری ها)»، مشروط به اخذ عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله ای موضوع بند (د) ذیل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» -ابلاغی به شماره 32262/2624/160 مورخ 14/11/1398» تعیین می گردد. ج: مصوبه مورخ 15/12/1400 ماده پنجم اصلاحی (15/12/1400): به شهرداری تهران اجازه داده می شود با رعایت کلیه مقررات قانونی نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که تا قبل از تاریخ تصویب این مصوبه صادره شده و منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض نظارت فنی متعلقه بر اساس آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران می باشد.– شورای اسلامی شهر تهران" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 20884/160-12/10/1401 توضیح داده است: " اولاً: یکی از دلایل سازمان بازرسی کل کشور مرقوم در بند اول از درخواست مطروحه، لازم الاجرا بودن آراء کمیسیون ماده صد است که در مقام پاسخ به این بند معروض می دارد: برابر ماده صد قانون شهرداری مصوب 1345 مقرر شده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.» در ادامه نیز قانونگذار ترتیبی را جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک تعیین نموده است که در تبصره های 11 گانه ذیل این ماده ملحوظ است. آنچه از ماده مرقوم و تبصره های آن قابل استنتاج است اینکه؛ 1- هر چند آراء صادره از کمیسیون های ماده صد لازم الاجراء هستند لیکن به رغم نظر شاکی این به مفهوم ایجاد تدابیر قانونی لازم توسط مراجع قانونی ذیصلاح جهت ایجاد زمینه ای جهت پرداخت جرایم و عوارض قانونی به شهرداری ها نیست. 2- قطع نظر از اینکه هدف از تصویب مقرره مورد بحث بازبینی شکلی و ماهوی ماده صد قانون شهرداری نبوده است، توجه دقیق به متن ماده صد مورد بحث منتج به این خواهد شد که در واقع علاوه بر اینکه تصویب این ماده واجد تکالیفی برای مالکین و شهرداری هاست، هدف مستقیم آن ممانعت مالکین و ذینفعان به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری قبل از هرگونه عملیات عمرانی جهت اجرای دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت حقوق باقی شهروندان و شهرداری ها می باشد. بنابراین جهت و روی قانونگذار در لازم الاجراء بودن آراء کمیسیون های ماده صد با مالکین است. در نتیجه چنانچه متخلفین ساختمانی از پرداخت حقوق شهرداری ها خودداری نمایند ایجاد تدابیر قانونی جهت اجرای این آراء هیچگونه مغایرتی با ماده صد قانون شهرداری ندارد. بنابراین اظهارات مطروحه در بند اول درخواست وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً: شاکی در بند دوم درخواست مورد بحث اشاره نموده اند که تراضی شهرداری و مالکان در مورد ضوابط شهری و شهرسازی برخلاف حکم و نظر قانونگذار است، که در مقام پاسخ معروض می دارد: 1- همانطور که از متن ماده پنجم از مصوبه اصلی و اصلاحی آن پیداست، در کلیه این متون به شهرداری تهران اجازه داده شده نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون های ماده صد که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می باشند و نیز اصول فنی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با لحاظ حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید… شرط اساسی در اینگونه از انواع تراضی و توافق، رعایت اصول فنی و شهرسازی است. یعنی در وضعیتی که در ملکی ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نشده باشد، امکانی برای توافق و تراضی فراهم نیست. 2- به رغم آنچه که در این بند از درخواست اشاره شده است، وفق ماده پنجم از مصوبات مورد بحث، رسیدگی مجدد مدنظر شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نبوده است و علی الاصول این ماده مجوز رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی همعرض با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیست، بلکه توافق چگونگی اجرای آراء کمیسیون های ماده صد با مالکینی است که از اجرای آن ها سرباز می زنند. بنابراین فرض مورد نظر شاکی در خصوص اینکه شهرداری درصدد ایجاد رویه ای برای رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی است؛ اساساً وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً: طبق مندرجات بند سوم درخواست مطروحه، این ماده خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران اعلام شده است که در مقام پاسخ قابل عرض است: 1- برابر تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری اخذ جرایم بابت تخلفات ساختمانی مجاز دانسته شده است و از طرفی اخذ عوارض مازاد بر جرایم ساختمانی جزء حقوق دیوانی شهرداری محسوب می گردد که علاوه بر جرایم ساختمانی اخذ می شود، همانطور که در دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 435-436 مورخ 24/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مجاز شناخته شده است. 2- برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده است. رابعاً: یکی از مستندات ضمیمه درخواست تقدیمی دادنامه شماره 1110 مورخ 17/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. برابر این دادنامه تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیون های ماده صد رای به تخریب و اعاده به وضع سابق پروانه صادر کرده اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی کرج خارج است. چنانکه ملاحظه می فرمایید قیاس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با مصوبه ابطال شده طبق دادنامه صدرالذکر قیاس مع الفارق است. چرا که حتی مقایسه ظاهری این دو مصوبه با یکدیگر گویای وجه افتراق فراوان آن ها از هم می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 : «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید…» و به موجب تبصره 1 همین ماده : «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود…» نظر به اینکه قانونگذار برمبنای موازین قانونی مزبور در رابطه با تخلّفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ماده 5 مصوبه مورخ 14/2/1399 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های آن مصوب 28/2/1399 و 15/12/1400 که متضمن اجازه توافق درخصوص املاک دارای رای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
