رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۵۳۶۴۲۳ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ و ردیف ۲ بند (۴-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴‍۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه)

شماره دادنامه: 140231390000536423

تاریخ دادنامه: 2/3/1402 

شماره پرونده: 0105508

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 3 بند (5-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398، ردیف 3 بند (6-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399، ردیف 2 بند (5-31) ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و ردیف 2 بند (4-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

    گردش کار: شاکیان به موجب  دادخواست واحد ابطال ردیف 3 بند (5-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398، ردیف 3 بند (6-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399، ردیف 2 بند (5-31) ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و ردیف 2 بند (4-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

  " طبق ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع  تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرایت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در بند 6 دادنامه 1328-13/10/1399 و بند (ح) دادنامه 349 الی 362-23/2/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و وصول عوارض کتابخانه تحت عناوین مختلف مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

  " الف- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(31-5) بهاء خدمات شهری

ردیف                عنوان تعرفه عوارض                                ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

3            کتابخانه و قرایت خانه           معادل 2% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف

ب- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(31-6) بهای خدمات شهری

ردیف                عنوان تعرفه عوارض                                  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

3            کتابخانه و قرایت خانه           معادل 2% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف

ج- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(31-5) بهای خدمات شهری

ردیف                عنوان تعرفه عوارض                               ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

2            کتابخانه و قرایت خانه           معادل 2% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف

د- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(31-4) بهای خدمات شهری

ردیف                عنوان تعرفه عوارض                                ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

2            کتابخانه و قرایت خانه           معادل 2% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2260/1401-23/8/1401 توضیح داده است که:

  " شکات با استناد به ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 اعلام داشته «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرایت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود و اختیار است» در حالی که ماده استنادی پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری ها به کتابخانه ها را اعلام کرده و به هیچ وجه بر اساس این قانون عوارضی از مالکین در هنگام اخذ پروانه ساختمانی دریافت نمی شود بلکه تنها دو درصد اعلامی در ماده 31 تعرفه عوارض از آنان دریافت می گردد و ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در مقام اخذ عوارضی نبوده بلکه مشخص نمودن سهم کتابخانه از درآمد شهرداری است. بنابراین عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و کاملاً قانونی و در چارچوب اختیارات شوراها بوده و درخواست رد شکایت شکات از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                                  رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند 6 رای شماره 1328 مورخ 13/10/1399 این هیات، وضع عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت اخذ عوارض کتابخانه در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 3 بند (5-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1398، ردیف 3 بند (6-31) از ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1399، ردیف 2 بند (5-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1400  و ردیف 2 بند (4-31) ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرایت‌خانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

                                                                      حکمتعلی مظفری

                                                      رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری