رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶‍۰۴۵۹۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای ۴ و ۵ تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل به شماره ۲‍۰۴۹۴۶-۲۸/۱‍۰/۱۳۹۸ مصوب معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲- ابطال بند ۲ تاییدیه گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به شماره ۳۲۳۶-۱۷/۱/۱۳۹۹ مصوب معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)

شماره دادنامه: 140231390000604597

تاریخ دادنامه: 9/3/1402

شماره پرونده: 0105252

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کامبیز دادگر

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای 4 و 5 تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل به شماره 204946-28/10/1398 مصوب معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- ابطال بند 2 تاییدیه گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به شماره 3236-17/1/1399 مصوب معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

     گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی 1- ابطال بندهای 4 و 5 تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل به شماره 204946-28/10/1398 مصوب معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- ابطال بند 2 تاییدیه گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به شماره 3236-17/1/1399 مصوب معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل مطابق با مواد 48 و 49 قانون کار منحصراً باید توسط وزارت کار تهیه و تصویب گردد. ولیکن در بند 5 تاییدیه شماره 204946-28/10/1398 مصوب مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مسیولیت صحت اطلاعات گردآوری شده با شرکت کارفرما و کمیته طبقه بندی مشاغل اعلام گردیده است که برخلاف مواد فوق الذکر است. همچنین در بند 2 تاییدیه گزارش اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شماره 3236-17/1/1399 علی رغم اینکه طبق ماده 48 قانون کار وزارت کار مکلف به تهیه نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و اجرای آن شده است و طبق ماده 49 کارفرمایان و اعضاء کمیته طبقه بندی مشاغل و موسسات ذیصلاح فقط مکلف به همکاری با وزارت کار می باشند و طرح طبقه بندی مشاغل منحصراً باید توسط وزارت کار انجام گردد. ولیکن در بند مذکور صحت اطلاعات و مندرجات گزارش اجرایی را متوجه شرکت کارفرما و دفتر مشاوره فنی نموده که برخلاف مواد 48 و 49 قانون کار و خارج از حدود اختیارات است. 

 2- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل به شماره 204946-28/10/1398:

  " به موجب ماده 49 قانون کار جمهوری اسلامی ایران طرح طبقه بندی مشاغل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی حاوی 76 شغل که توسط دفتر مشاوره فنی فرآیند و با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت تهیه و مراحل بررسی آن توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت انجام شده و در تاریخ 27/9/1398 به تایید رسیده است، از تاریخ مذکور در مورد کلیه مشمولین آن لازم الاجرا است. در این طرح تمامی صفحات مربوط به جدول تخصیص امتیازات به مشاغل ممهور به مهر این اداره کل گردیده است.

………….

4- تایید این طرح الزاماً به معنای تایید کلیه مندرجات شناسنامه های شغلی آن نیست.

5 – مسیولیت صحت اطلاعات ارایه شده در طرح که ملاک بررسی آن واقع گردیده متوجه شرکت و کمیته طبقه بندی مشاغل می باشد.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ب- تاییدیه گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به شماره 3236-17/1/1399:

  " گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی مشتمل بر جدول خلاصه اطلاعات مزد، فهرست تطبیق کارکنان با طرح که ممهور به مهر دفتر مشاور فنی فرآیند می باشد و دستورالعمل اجرایی طرح و ضمایم آن که به تایید کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت مذکور رسیده است، بررسی گردیده و اجرای آن با توجه به ملاحظات زیر بلامانع اعلام می گردد.

 ………

2- خلاصه اطلاعات اجرایی طرح و جدول مزد آن مربوط به سال 1398 از نظر انطباق شکلی با ضوابط و رویه ها و  روش های محاسباتی و عملیاتی بررسی و به مهر این اداره کل ممهور شده است. لیکن مسیولیت صحت کلیه مندرجات گزارش به عهده آن شرکت و دفتر مشاوره فنی مزبور است.- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه خواسته شاکی ابطال بندهای (4) و (5) تاییدیه طرح طبقه­بندی مشاغل به شماره 204946 مورخ 28/10/1398 و بند (2) تاییدیه گزارش اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل به شماره 3236  مورخ 17/1/1399 است که این طرح ها به ترتیب مربوط به طبقه­بندی مشاغل «شرکت های توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن» و «شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی» هستند، لذا مقررات مورد شکایت واجد جنبه موردی بوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

 

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ردیف‎های شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/‍۰۲/۱۵ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۳/‍۰۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم ­گیری درخصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم ‎گیری درخصوص واگذاری پروژه های آماده ‎سازی و محوطه ­سازی به سازندگان، اتّخاذ تصمیم درخصوص محل تامین هزینه های مازاد بر ۵؍۵ میلیارد تومان در پروژه های مذکور و الزام شهرداری به صدور گواهی پایانکار است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی