رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶‍۰۵۲‍۰۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۲ و ۱۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴‍۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری )

شماره دادنامه: 140231390000605206

تاریخ دادنامه: 9/3/1402 

شماره پرونده: 0105234

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 12 و 14 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

   گردش کار: دانشگاه آزاد اسلامی به موجب دادخواستی، ابطال بندهای 2، 12 و 14 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و بند (چ) ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع اعلام شده است.

به اعتبار اینکه مطالبه عوارض بر حق مشرفیت ناشی از تجمیع پلاک های ثبتی مستند قانونی ندارد بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های شماره 1238 مورخ 22/4/1400 و شماره 3251 مورخ 14/12/1400 مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان و پرند را به اعتبار اینکه خارج از حدود اختیارت شورای شهر بوده ابطال کرده است.

تجمیع پلاک های ثبتی و صدور سند حسب مجموع بخشنامه های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک است و منصرف از وظایف شهرداری ها می باشد.

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در متن رای صادره به صورتجلسه شماره 45487 مورخ 14/6/1397 به عنوان دلیل دایر بر قبول حق مشرفیت از سوی دانشگاه آزاد اردبیل استناد کرده است.

اولاً: صورتجلسه مورد استناد سند عادی است و به تجویز مادتین 1291 و 1292 قانون مدنی تا زمانیکه اعتبار آن در محکمه محرز نشده قابلیت استناد ندارد.

ثانیاً: مندرجات آن مورد تردید و انکار واقع است.

ثالثاً: بر فرض صحت مندرجات آن و امضاء منتسب به رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در ذیل صورتجلسه به اعتبار اینکه اصل موضوع حق مشرفیت ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را ابطال کرده است به هیچ وجه به صورت صریح و منجز دلالت بر توافق فیمابین ندارد بلکه طرفین بحث و حصول توافق در خصوص حق مشرفیت     را به آتیه موکول کرده اند.

خامساً: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شخصیت حقوقی ندارد و بلکه تابع شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی می باشند و در نتیجه هرگونه ایجاد تعهد از سوی روسای واحدها دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور منوط به کسب مجوز قبلی از سوی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی است که به موجب ماده 4 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، رییس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه است نه روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بنابراین در مانحن فیه تعهد ناشی از توافق مورد ادعای شهرداری اردبیل و کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها به موجب سند عادی متنازع فیه خارج از حدود اختیار رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بوده و فاقد هرگونه مجوز از جانب ریاست عالیه دانشگاه آزاد است.

بنا به مراتب فوق استدعا دارم به تجویز ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری با اجازه حاصله از بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به ابطال بندهای 2، 12 و 14 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل از حیث وضع عوارض بر تجمیع پلاک های ثبتی به دلیل اینکه مطالبه عوارض بر حق مشرفیت ناشی از تجمیع پلاک های ثبتی در قوانین موضوعه، محلی از اعراب ندارد و با تمسک به فرمایش مقام معظم رهبری که مطالبه هرگونه عوارض را به وضع قانون موکول فرموده و توجهاً به اصل 51 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی و حرمت حقوق مالکانه و قاعده تسلیط اقدام فرمایند."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اردبیل

ماده 12- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

به استناد رای دادنامه شماره 299 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد از کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ 1/1/1372 در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند «عوارض بر حق مشرفیت» اخذ می گردد که برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان پرداخت غرامت توسط شهرداری با اجرای طرح تعریض یا عقب روی، صدور پروانه ساختمانی، سایر گواهی های صادره از شهرداری (اعم از پایانکار، عدم خلافی و …) و اصلاح سند با تعیین بهای ملک از مالکان و ذینفعان وصول می گردد.

…….

بند12: کلیه املاک عملاً تجمیع ثبتی یا غیر ثبتی شوند و یا براثر تجمیع سرقفلی ملکی به ملک دیگر گردد مشمول عوارض این ماده خواهند شد.

بند14: تجمیع عرصه دو پلاک یا چند پلاک به یکدیگر عوارض ندارد مشروط براینکه شامل ارزش افزوده نشود به عنوان مثال هر دو مشرف به خیابان 12 متری باشد."

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و این هیات به موجب رای شماره 140231390000209385 مورخ 30/1/1402، بند 2 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از طرف رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

   «رسیدگی به بندهای  12 و 14 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                    رای هیات عمومی

اولاً مصوبه مورد شکایت در راستای تعیین عوارض وضع شده و تجمیع اراضی و املاک از وظایف شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک است و در ماده 101 قانون شهرداری نیز ضوابط مربوط به تفکیک و میزان سهم شهرداری از ملک  و وجوه مربوط به آن مشخص شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره 1338 مورخ 22/4/1400 و شماره 3251 مورخ 14/12/1400 وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از  تجمیع دو یا چند پلاک و عوارض تجمیع پلاکهای همجوار را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای 12 و 14 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

                                                                                                    حکمتعلی مظفری

                                                                     رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲‍۰۶۴/۹۶/۵‍۰۲‍۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) ۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱‍۰‍۰‍۰-۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۸ ، ۳- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی ۴‍۰۳‍۰۹۵‍۰۱۸۲۱‍۰۹)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی