شماره دادنامه: 140231390000791235

تاریخ دادنامه: 30/3/1402

شماره پرونده: 0105183

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140109970906010836-19/10/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان موضوع به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رای شماره 140109970906010836-19/10/1401 در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای فوق به شرح زیر است:

  " اولاً: بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریت های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یاد شده می باشد و در راستای ایفای ماموریت ها و اختیارات فوق، آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) در جلسه شماره 889-30/10/1396 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده است و در همین راستا شیوه نامه مورد اعتراض نیز در جهت بیان جزییات و چگونگی اجرای مفاد آیین نامه فوق الذکر از سوی طرف شکایت مصوب شده است. ثانیاً: بر مبنای اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «دولت موظف است … وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» و بر همین اساس، تحصیل شهروندان در مقاطع مختلف آموزش عالی برای یک مرتبه به صورت رایگان هدف مندرج در اصل مزبور را محقق نموده و این امر که هر شخص می تواند در هر مقطع تحصیلی، بیش از یک بار از تسهیلات آموزش رایگان بهره مند گردد، قابل استنتاج نیست. بنابراین ماده 5 مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. ثالثاً: مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358 تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عالی داخل کشور بـه صورت رایگان و در قبال تعهد خـدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد. بنابر مراتب اخذ وجه در قبال حذف غیرموجه درس یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس موجب انتفای حکم فوق الذکر قانونگذار نمی شود و در فرضی که مطابق تبصره 1 شیوه نامه مورد اعتراض دانشجو بدون عذر موجه درسی را حذف کند و نیز در درسی نمره لازم برای قبولی را کسب نکند چون مطابق ماده 7 لایحه قانونی پیش گفته از تحصیل رایگان برخوردار شده و خود با حذف غیرموجه و عدم کسب نمره در برخورداری از تحصیل رایگان طبق قاعده اقدام علیه خویش اقدام کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض دامنه شمول حکم مقنن را محدود و مضیق نکرده و مغایر قانون نمی باشد. رابعاً: تعیین شهریه مفاداً از مصادیق امور مالی بوده و بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 که اختیارات هیات امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و همچنین آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های 945-28/9/1396، 2109 و 2108-7/12/1397، 308-7/3/1398 و 2623-5/9/1398 در صلاحیت هیات امنای هر دانشگاه می باشد، لذا تبصره 2 مصوبه معترض عنه نیز قابل ابطال نمی باشد.

 بنا به مراتب فوق ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان در حدود اختیار مرجع صادر کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. " 

 پس از صدور رای فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 0101689-1/11/1401 به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی پیشنهاد کرد که قسمتی از رای مزبور که مربوط به ماده 5 و تبصره 1 ذیل آن از آیین نامه مذکور می باشد در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

  " جناب آقای دکتر دربین

     معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی

   با سلام و احترام

  به استحضار می‌رساند هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به‌خواسته «ابطال ماده 5 و تبصره 1 آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی کاردانی و کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان»، به‌موجب رای شماره 140109970906010836-19/10/1401 حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است:

 با وجود رد شکایت شاکی، به‌نظر می‌رسد ماده 5 ‌مقرره مورد شکایت و تبصره نخست آن که متضمن ایجاد محدودیت در حق بر تحصیل رایگان است، مغایر قانون بوده و به همین دلیل رای هیات تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است. دلایل مغایرت مقرره مذکور با قانون به شرح ذیل است:

 اولا،ً ماده 5 مقرره مورد شکایت که اعلام نموده است: «آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یک بار امکان پذیر است»، با آرای عدیده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. از جمله این‌که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۴۹۴ تا 580-4/8/1395 بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱-۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و موسسات عالی سراسر کشور و در رای شماره ۱۱۴۴-1/11/1396 تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ را که واجد مقرره مشابه بودند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرده است. 

     ثانیاً، تبصره 1 ماده 5 مصوبه صدرالذکر نیز واجد ایراد قانونی به‌نظر می‌رسد. این تبصره اشعار می‌دارد: «دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه است». همان‌طور که ملاحظه می‌گردد دانشگاه اصفهان در این تبصره دانشجوی مشمول آموزش رایگان را مکلف کرده است در صورت حذف غیر ضرور یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس، شهریه پرداخت کند. این در حالی است پرداخت شهریه از شیون مالی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم درخصوص آن وفق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 در صلاحیت اختصاصی هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است، مضافاً این‌که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد از جمله رای شماره 231-10/4/1392 و رای شماره 1897-5/12/1399 با همین استدلال اعلام کرده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راساً و بدون اخذ مجوز هیات امنا صلاحیت تغییر یا اصلاح مقررات مالی دانشگاه‌ها را ندارد. لذا اطلاق تبصره (1) ماده 5 مصوبه مورد شکایت در مواردی که هیات امنای یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی دریافت شهریه از دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت حذف غیر ضرور یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس را تجویز نکرده‌اند، به شرح فوق مغایر قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از صلاحیت مرجع واضع مصوبه می‌باشد.

     ثالثاً، اخیراً هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبات مشابه که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده بود، به موجب رای شماره 140109970906010692-27/9/1401 حکم به رد شکایت شاکی صادر نمود، اما ریاست دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مطروحه در بندهای فوق، به‌موجب دستور مورخ 10/10/1401 نسبت به رای مذکور اعتراض نمودند.

     بنابه‌مراتب رای شماره 140109970906010836-19/10/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دایر بر عدم ابطال « ماده 5 و تبصره 1 آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی کاردانی و کارشناسی ‌ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان» به جهت مغایرت با احکام قانونی، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین خروج از حدود صلاحیت مرجع تصویب شایسته اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌نظر می‌رسد و در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی، اعتراض به آن پیشنهاد می‌گردد.- یداله اسمعیلی فرد- مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری " 

 رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1401 در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که:

  " بنا به مراتب نسبت به رای مذکور معترضم معاون محترم هیات عمومی اقدام شایسته معمول فرمایند. " 

  پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 2/3/1402 آن هیات، اعضای هیات تخصصی در ارتباط با ماده 5 آیین نامه مذکور در قالب دو گروه موافق (اکثریت) و مخالف (1 نفر) اعتراض صورت گرفته را وارد تشخیص نداد و در خصوص تبصره 1 ذیل ماده 5 آیین نامه و شیوه نامه اجرایی مورد اشاره، اعضا بالاتفاق عقیده به اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشتند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال کردند.

 پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مفاد آرای شماره 734 و 735 مورخ 30/10/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواردی است که ادامه تحصیل در مقطع بالاتر مانند مورد مربوط به پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که سابقاً در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته تحصیل نموده‌اند، الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی باشد و بر همین اساس در آرای یادشده اساساً دوره تحصیلی، متفاوت با مقرره مورد شکایت بوده و از این حیث ایرادی بر دادنامه‌های مذکور و نیز رای شماره 1205 مورخ 22/10/1394 و فراز دوم مصوبه موضوع رای شماره 494 الی 508 مورخ 4/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که در مقام اعمال ماده 92 نسبت به مصوبات مشابه صادر شده است) مترتب نیست. ثانیاً مصوبات مورد شکایت در آرای شماره 494 الی 508 مورخ 4/8/1395 و 1144 مورخ 10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متفاوت از مقرره موضوع رای شماره 734 و 735 مورخ 30/10/1392 این هیات است و فراز اول مصوبه موضوع رای شماره 494 الی 508 مورخ 4/8/1395 و مصوبات موضوع رای شماره 1144 مورخ 10/11/1396 هیات عمومی ناظر به تحصیل مجدد افراد عیناً در همان مقطعی است که پیش‌تر فارغ‌التحصیل شده‌اند و بر همین اساس اعمال ماده 92 به موجب دو دادنامه اخیرالذکر از لحاظ حقوقی موجه نبوده است. ثالثاً براساس رای شماره 1307 مورخ 12/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «… امکانات تحصیل رایگان با توجه به میزان منابع و هزینه‌های تحصیلی محدود است که براساس اصول 19 و 20 قانون اساسی بایستی به نحو عادلانه بین افراد داوطلب تقسیم گردد و اصل سی‌ام نیز مشعر به همین معنی در لحاظ و رعایت عدالت اجتماعی در توزیع منابع است…» و بر همین اساس هرچند مفاد رای مزبور ناظر به منع تحصیل مجدد در همان رشته قبلی است، لکن استدلالهای مذکور در آن، تحصیل در مقطع قبلی را نیز در‌بر‌می‌گیرد و براساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10/6/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای (پ) و (ت) ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 18/12/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به جهت عدم کفایت رشته – محل و کثرت متقاضیان تحصیل در دوره روزانه‌ دانشگاهها، آموزش رایگان بیش از یک مرتبه برای اشخاص در یک مقطع تحصیلی امکانپذیر نبوده و از سوی دیگر قسمت اخیر اصل سی ام و نیز اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی مستلزم برنامه‌ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است و ممنوعیت مقرر در ماده 5 آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان در همین راستا وضع شده است. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140109970906010836 مورخ 19/10/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که در مقام تایید ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) مصوب سال 1397 دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ایراد تشخیص داده نشد و تایید می‌گردد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                            هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری