رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۵۳۱۱۳۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های (۹-۱-۱)، (۹-۱-۲)، (۹-۱-۳)، (۹-۱-۴) و (۹-۱-۵) ذیل بند (۹-۱) و ردیف های (۹-۲-۱)، (۹-۲-۲)، (۹-۲-۳) ذیل بند (۹-۲) از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۲۹/۶/۱۳۹۹ سازمان غذا و دارو)

شماره دادنامه: 140231390000531136

تاریخ دادنامه: 2/3/1402

شماره پرونده: 0105071

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های (9-1-1)، (9-1-2)، (9-1-3)، (9-1-4) و (9-1-5) ذیل بند (9-1) و ردیف های (9-2-1)، (9-2-2)، (9-2-3) ذیل بند (9-2) از ماده 9 ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب 29/6/1399 سازمان غذا و دارو

  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های (9-1-1)، (9-1-2)، (9-1-3)، (9-1-4) و (9-1-5) ذیل بند (9-1) و ردیف های (9-2-1)، (9-2-2)، (9-2-3) ذیل بند (9-2) از ماده 9 ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب 29/6/1399 سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

" اولاً، مستنبط از دادنامه های شماره 1766 مورخ 21/11/1399 و 3220-3219 مورخ 7/12/1400 [هیات عمومی دیوان عدالت اداری] تعیین و اعمال مجازات در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل خارج از اختیارات کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده است.

ثانیاً، طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و وفق دادنامه 67/86 [مورخ 28/9/1367] هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعطیل داروخانه که اقدامی سلبی است در چارچوب آیین نامه از اختیارات قوه مجریه خارج است.

ثالثاً، وفق بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367 تنها صدور پروانه های مسیول فنی در صلاحیت وزارتخانه و کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و شرکت های توزیع بوده است و طبق ماده 28 و 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلین حِرَف پزشکی در صلاحیت دادسرای نظام پزشکی و هیات های بدوی نظام پزشکی می باشد.

رابعاً، وفق تبصره 6 الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/1/1374 به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد که به این معنی است که تعیین و اعمال مجازات در خصوص جرایم دارویی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

خامساً، طبق تبصره 4 الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 23/1/1367 در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مذکور در آیین نامه های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب پروانه تاسیس یا پروانه مسیولان فنی را موقتاً یا به طور دایم لغو می نماید.

لذا ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب 29/6/1399

مقدمه- این ضابطه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی آن، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، توصیه مراجع ناظر بین المللی نظیر هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB)، کمیسیون داروهای مخدر (CND) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) از کشورهای عضو کنوانسیون های سه گانه مواد تحت کنترل در خصوص ارتقا خدمات دارویی برای بیماران نیازمند تهیه و تدوین شده است.

…….

ماده 9 – برخورد با تخلفات

1-9: داروخانه 

در صورت تخطی داروخانه از مفاد این ضابطه، موضوع در کمیسیون قانونی دانشگاه، مطرح و با تشخیص کمیسیون، متناسب با نوع تخلف به یک یا چند مورد از موارد به شرح ذیل اقدام می گردد:

1-1-9: اخطار کتبی به مسیول فنی و موسس داروخانه با درج در پرونده

2-1-9: قطع سهمیه داروی تحت کنترل و گزارش به بیمه جهت قطع همکاری تا اطلاع ثانوی

3-1-9: تعلیق صلاحیت مسیول فنی به مدت 1 تا 3 ماه

4-1-9: حذف داروخانه از فهرست داروخانه های واجد شرایط

5-1-9: تعطیلی موقت داروخانه و ارجاع پرونده به مراجع قانونی رسیدگی به جرایم پزشکی و مراجع قضایی

2-9: شرکت پخش مجاز

در صورت تخطی شرکت پخش مجاز از مفاد این ضابطه، حسب مورد موضوع در کمیسیون قانونی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد:

1-2-9: اخطار کتبی به مسیول فنی و مدیر عامل شرکت با درج در پرونده

2-2-9: تعلیق صلاحیت مسیول فنی

3-2-9: لغو مجوز توزیع داروهای تحت کنترل

……. رییس اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش- مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل- معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو"

  علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                    رای هیات عمومی

اولاً براساس اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف‌ انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً برمبنای تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال 1367 : «در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیه، پروانه تاسیس یا پروانه مسیولان فنی را موقتاً یا به طور دایم لغو می‌نماید…» ثالثاً براساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 : «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب ردیف های 9-1-1،  9-1-2، 9-1-3، 9-1-4  و قسمت ابتدایی ردیف 9-1-5 ناظر بر «تعطیلی موقت داروخانه» ذیل بند 9-1 و ردیف های 9-2-1، 9-2-2 و 9-2-3 ذیل بند 9-2 از ماده 9 ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب 29/6/1399 پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

                                                                  حکمتعلی مظفری

                                                     رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری