|
شماره دادنامه: 140231390000603574 تاریخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0104934 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با وکالت آقای سید محمد حسینی طرف شکایت: هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به شماره 31709/80 مورخ 24/2/1401) گردش کار: آقای سید محمد حسینی به وکالت از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به شماره 31709/80 مورخ 24/2/1401) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " محور اصلی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند و تبصره ۳ از ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون مارالذکر مقید به چند شرط ذیل می باشد: ۱- صدور مجوزهای کسب و کار 2- تسهیل نمودن امور 3- تقلیل هزینه ها برای صدور مجوزهای کسب و کار حال آنکه بند یک ماده واحده قانون ارتقای سلامت، سازمان نظام پزشکی و غیره را تحت شمول حوزه سلامت دانسته، فلذا از مدلول و مفهوم ماده مذکور چنین استنتاج می گردد که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز در زمره ی همین سازمان ها و در حوزه سلامت قرار دارد، پس نمی توان مجوزهای اصداری از سوی سازمان نظام روانشناسی را مشمول قانون کسب و کار تلقی نمود و واژه تسهیل نمودن امور در تبصره ی مربوطه نمی تواند معنای نسخ را افاده نماید و اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی صلاحیت ذاتی و موضوعی در ورود به تدوین چنین مصوبه ای را اساساً نداشته و بند (ب) از مصوبه شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از موضوع ما نحن فیه خروج موضوعی داشته و در نتیجه اجرای مصوبه موصوف الاشعار سالبه به انتقای موضوع است. در نتیجه مشاوران سازمان نظام روانشناسی اساساً از شمول فعالیت های اقتصادی مستثنی می باشند و شغل مذکور از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری محسوب نمی گردد و همچنین وفق تبصره ۲ مندرج در بند (ج) از ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مصرح داشته: «فعالیت های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، لذا سازمان نظام روانشناسی از مصادیق حوزه سلامت و مشمول ماده مارالذکر می گردد و اساسا مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است نکته دیگر اینکه بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر داشته: «شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1383 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب هیات وزیران ارایه کند.» کما اینکه مصوبه هیات وزیران به تاریخ 4/2/1401 تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۱ برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای را معین و مشخص نموده که موید عرایض فوق مبنی بر شمول سازمان نظام روانشناسی در حوزه سلامت و خارج از موضوع کسب و کار می باشد و از طرفی کیفیت اخذ مجوز مشاوران این سازمان به استناد قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی مصوب سال ۱۳۸۲ تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیات مقررات زدایی که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد، صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه مشاوران و روانشناسان نظام روانشناسی را نداشته و همچنان که بند ۲۱ از ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴4 قانون اساسی مورخ 15/11/1399 در تعریف مجوز کسب و کار بیان نموده: «هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه که برای فعالیت های اقتصادی صادر می گردد. …»، لذا مشاور و روانشناس از شمول این تعریف مستثنی بوده و از آنجا که مشاوره روانشناسی یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی شود و اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن به عنوان اقتصاد و امور مالی گنجانیده شده که بالذات مقتضای فعالیت مشاورین و روانشناسان سازمان نظام روانشناسی از این قاعده خروج موضوعی داشته و بالعرض بابت خدمات خود که در راستای ارتقای سلامت و روان جامعه می باشد از مراجعین خود دستمزد می گیرند و این امر سبب تغییر ماهیت فعل مشاوران و روانشناسان نمی شود. کما اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه بدون آنکه در زمره فعالین اقتصادی تلقی شوند در ازای فعل خود دستمزدی دریافت می دارند و چون ماهیت مشاوره و روانشناسی سرمایه گذاری و تجارت نیست و این روند با بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 15/11/1399 در خصوص مجوزهای کسب و کار در تنافی و تغایر می باشد و همانطور که وکالت وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاورین قوه قضاییه به استناد دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۳ مورخ 14/12/1400 در خصوص بند «ج» از مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به استناد خارج بودن آن از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران ابطال گردیده است، فلذا نظر به اینکه وضع مقرره موصوف الاشعار از حدود صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است.: ابطال بند (ب) از مصوبه شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 31709/80 از زمان تصویب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبات شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 31709/80 مورخ 24/2/1401 وزارت جهاد کشاورزی- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران- وزارت آموزش و پرورش- وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی – سازمان ملی استاندارد ایران هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 25/12/1400 به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود: …. ب) مجوزهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران 1) 1 عنوان مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به همراه شرایط، مدارک و هزینه های صدور آن به تصویب رسید. دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ راهنمای دریافت 1 عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جزء لاینفک پیوست این مصوبه است). 2) سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مکلف است درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را راه اندازی نموده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید. 3) با توجه به وظایف و اختیارات تصریح شده در ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران: ۳-۱) سازمان نظام روانشناسی صرفاً مرجع صدور مجوز پروانه اشتغال تخصصی است. 3-2) در شرایط صدور مجوز، تمامی مدارک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های روانشناسی و مشاوره مورد قبول است. 4) مصوبه یکصد و چهل و سومین نشست شورای مرکزی نظام روانشناسی مورخ 5/8/1393 در خصوص الزام به دارا بودن حداقل دو مقطع تحصیلی روان شناسی و مشاوره و موفقیت در مصاحبه های علمی و حرفه ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی ابطال می شود. 5) به استناد ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، تصریح شده در جزء (۸) بند (پ) ماده ۵7 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی سلامت اجتماعی، مرجع صدور مجوزهای انواع مراکز مشاوره تشخیص داده شد. 6) در خصوص سایر مجوزهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده اند ضرورت دارد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آنها در هیات مقررات زدایی اقدام نماید. 7) سایر مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب و کارهای مربوط به این دستگاه در سال های گذشته، لغو می شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آنها خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 171557/91 مورخ 22/8/1401 توضیح داده است که: " الف) ایراد شکلی در بند دوم شکواییه این گونه عبارت پردازی شده است: «حال آن که؛ بند یک از ماده واحده قانون ارتقای سلامت سازمان نظام پزشکی و غیره را تحت شمول حوزه سلامت دانسته ……» . 1- شایسته بود عنوان کامل قانون بیان می شد و در استفاده از علایم و سجاوندی و نگارشی دقت بیش تری معمول می گردید. 2- استناد به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی در موضوع حاضر، قابل قبول نیست. چرا که قانون گذار از تصویب قانون یادشده هدف دیگری داشته و بند (ب) ماده (۱) قانون اخیرالذکر در مقام بیان تعریف موسسات حرفه ای عهده دار خدمات عمومی می باشد از این رو برداشت شاکی و مصادره به مطلوب نمودن آن توسط شاکی صحیح نمی باشد. شاکی در ادامه دادخواست عنوان داشته: «واژه تسهیل نمودن امور در تبصره مربوطه نمی تواند معنای نسخ را افاده نماید و این که اصل ۴۴ قانون اساسی صلاحیت ذاتی و موضوعی در ورود به تدوین چنین مصوبه ای را اساساً نداشته و …» ۱- ظاهراً منظور ایشان از عبارت «تسهیل نمودن امور»، عبارت «این هیات موظف است … شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار … به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد …» . مندرج در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی باشد. ۲- هم چنین گمان می رود که منظور از «اصل ۴۴ قانون اساسی» هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باشد. چرا که مبرهن است که قانون اساسی به عنوان میثاق ملت با دولت، بالاترین جایگاه را در سلسله مراتب نظام تقنینی کشور داشته و نمی توان صلاحیت آن را محدود نمود. دیگر آن که قانون اساسی متن نوشته قانونی است و نه مرجع تدوین آیین نامه و … ب) ایراد ماهوی ۱- موضوع مصوبه شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 31709/80 مورخ 24/2/1401 را نمی توان با قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، سنجید چرا که این دو در نظام حقوقی ایران، شان و جایگاه یکسانی ندارند که بتوان ادعای نسخ قانون را با مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطرح نمود. ۲- ادعای شاکی مبنی بر این که «وفق تبصره (۲) مندرج در بند «ج» از ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مصرح داشته: فعالیت های حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و ….» لذا سازمان نظام روان شناسی و مشاوره از مصادیق حوزه سلامت بوده و خارج از موضوع کسب و کار است بلاوجه است. چراکه نمی توان دامنه شمول قانون را با اعمال سلیقه و تعصب صنفی تعمیم و توسیع بخشید. بنابه مراتب فوق به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و صادر شدن مصوبه شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حدود صلاحیت قانونی و انجام وظایف اداری مرجع صادر کننده آن (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و برابر مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی، مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب بند 1 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/1/1382، «تعیین حدود صلاحیتهای تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان» از جمله وظایف و اختیارات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. ثانیاً براساس آرای شماره 2750 الی 2753 مورخ 19/9/1398، شماره 1768 الی 1769 مورخ 21/11/1399 و شماره 3272 و 3273 مورخ 14/12/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1386 با آخرین اصلاحات تا سال 1399 را ندارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قانونگذار در بند 1 ماده 3 قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/1/1382، اختیار تعیین شرایط و مراحل اخذ پروانه کار شاغلان به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره را به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره واگذار کرده و در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیات مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را ندارد و از طرفی بنا به حکم تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون اخیرالذکر، فعالیتهای مربوط به خدمات حوزه روانشناسی و مشاوره، ناظر به سلامت (سلامت روان جامعه) است و از شمول فعالیتهای اقتصادی و مصادیق سرمایه‌گذاری خروج تخصصی دارد و حکم مقرر در ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (الحاقی 10/2/1401) که براساس آن اعلام شده است : «کلّیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملّی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در درگاه ملّی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز براساس ماده 7 این قانون می‌‌باشد»، در مقام تفکیک مجوزهای کسب و کار تاییدمحور از مجوزهای ثبت محور بوده و اساساً متضمن اختیار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در تعیین شرایط کلّیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملّی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند نخواهد بود، بنابراین بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 31709/80 مورخ 24/2/1401 از جمله مبنی بر الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجوزهای کشور و ابطال مصوبه یکصد و چهل و سومین نشست شورای مرکزی نظام روانشناسی مورخ 5/8/1393 درخصوص شرایط اخذ پروانه اشتغال تخصصی، خارج از حـدود اختیار این هیات و مغایر با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
