|
شماره دادنامه: 140231390000604687 تاریخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0104837 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شکور جعفری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " 1- ماده 100 قانون شهرداری ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرداری را تعیین کرده است. یک تخلف نمی تواند دو ضمانت اجرای همعرض داشته باشد. تخلف ساخت تراکم مازاد و تراکم ساخت بدون پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب و جریمه و … است. شورای شهر رشت همعرض با این قانون نمی تواند عوارض مضاعف تعیین کند. 2- وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تعیین عوارض پس از ابقای ساختمان در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، شورای اسلامی شهر رشت به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. 3- مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1030- 12/10/1396، 813-25/6/1399 و 492-3/4/1399 مغایرت دارد. 4- بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1389، گرفتن هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1400 ماده 16- عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات احداثی (مسکونی، تجاری نواری، پارکینگ تجاری، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تاسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و …) ……. تبصره3- عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی و آرای کمیسیون های ماده 5 منجمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه همجواری، هرگونه تراکم اعطایی در ارتفاع و سطح، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حدنصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطای فعالیت بدون تغییر کد پهنه و اعطای تراکم و یا فعالیت بدون تغییر در پهنه های کلان 4 گانه (R،M، S،G) با ماخذ 2 برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش آمادگی مشرف بر معابر عمومی و هر گونه تراکم مازاد بر تراکم مجاز خارج از مدلول پروانه ساختمانی در ارتفاع و سطح و همچنین هرگونه تراکم مازاد بر تراکم پایه حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با ماخذ 2/5 برابر محاسبه می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 2091/1401/ش-5/9/1401 توضیح داده است: " این شورا به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، اختیار وضع و تصویب عوارض محلی را دارد. عوارض معترض عنه نیز پس از تصویب، مطابق ماده 90 قانون شوراها به مراجع نظارتی قانونی ارسال و مورد اعتراض واقع نشده است. از سوی دیگر مستند به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 دیوان عدالت اداری، جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده، در حالی که انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می گردد. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور، لزوم استیفاء عوارض قانونی، مغایرتی با قانون ندارد. به صراحت مفاد دادنامه، ماهیت عوارض و جریمه متفاوت بوده و وصول جرایم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری مانع وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی باشد. شورای اسلامی شهر رشت نیز عوارض پیشنهادی شهرداری رشت را در خصوص موضوع مورد اعتراض، با توجه به دادنامه فوق الذکر و عدم ایراد نهادهای نظارتی و با اختیار قانونی کلی مبنی بر تصویب عوارض، مصوب و ابلاغ نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شماره 1748 مورخ 18/11/1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری رشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
