شماره دادنامه: 140231390000637841

تاریخ دادنامه: 16/3/1402

شماره پرونده: 0100195

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8407-22/1/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 8407-22/1/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " مطابق بند (د) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری به غیر از سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره می شوند و نیز وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی منحصراً می توانند حداکثر 3 معاون با عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی داشته باشند. با این حال طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت (نامه شماره 8407-22/1/1398) تعداد معاونت های استانداری ها را از 3 معاونت به تعداد 4 معاونت افزایش داده و به عبارتی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها را به دو معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت هماهنگی امور اقتصادی، تقسیم و به این ترتیب در حال حاضر استانداری ها دارای 4 معاونت شده و این امر هنوز استمرار دارد. نظر به اینکه مستند طرف شکایت در این اقدام مکاتبه شماره 10248-19/1/1398 سازمان اداری و استخدامی بوده است. اما مفاد این مکاتبه دلالت بر موافقت ضمنی بوده و مشمول وضع قاعده آمره نمی باشد با این حال طرف شکایت مستند به این مکاتبه نسبت به ایجاد معاونت های جدید اقدام کرده که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مخالف بند (د) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. لذا ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " استانداری محترم استان های:

 اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران، همدان و یزد

     سلام علیکم

     با احترام با توجه به موافقت معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری واستخدامی کشور طی نامه شماره 10248-19/1/1398 با تفکیک وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها در قالب دو معاونت مجزا با عناوین «توسعه مدیریت و منابع» و «هماهنگی امور اقتصادی» و ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی در تشکیلات آن استانداری به صورت موقت و با نام برای حداکثر 2 سال؛ لطفاً دستور فرمایید حداکثر ظرف مدت 10 روز فرد واجد شرایط جهت تصدی و ایجاد پست مذکور به این معاونت معرفی تا بر آن اساس اقدام لازم به عمل آید.- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 70840-14/4/1401 توضیح داده است که:

  " برابر صدر ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار و تشکیلات اداری و دستگاه ها پس از تعریف شرح وظایف وایجاد سطوح، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی تصویب و ابلاغ می شود، بر فرض محال هم که این اقدام خلاف قانون صورت گرفته باشد، شاکی باید نامه مذکور را به ضمیمه سوابق ارسال و بدواً تقاضای ابطال آن را می کرد، لذا ارایه این چنین دادخواستی با روح حاکم بر قانون دیوان عدالت اداری مغایر است. نامه شماره 8407-22/1/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وقت وزارت کشور در مقام بیان نامه ای اداری و ابلاغ نامه سازمان اداری واستخدامی کشور است و ابلاغ این گونه مصوبات و بخشنامه ها و … جزیی از وظایف ذاتی آن است، لذا نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده در ردیف موارد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان قرار نگرفته و اساساً آیین نامه مقرره نظام نامه دولتی و … محسوب نمی شود که قابلیت طرح و ابطال داشته باشد. اگر چه در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) این ماده راجع به وظایف و ساختار احکامی را ذکر کرده است اما همان طور که مستحضرید برابر مصوبه شورای عالی اداری و قوانین مختلف، وزارت کشور مسیول اجرای سیاست های داخلی کشور است و در تبصره 3 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه سطح معاونین و …. از این ماده مستثنی شد و وظایف وزارت کشور به طریقی است که ناگزیر از داشتن معاونت های مختلف می باشد و چنانچه ملاحظه می فرمایید سوابق ساختاری موضوع مربوط به حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 8407 مورخ 22/1/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور متضمن حکم مستقلی نبوده و عملاً در مقام ابلاغ نامه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری